نصرالله يقلل من أهمية النتائج ويقفز فوق الانتكاسة: لا احد يملك الأكثرية النيابية

اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء"، ان اطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله التي خصصها للحديث عن نتائج الانتخابات النيابية تصب في ثلاثة اتجاهات، الاول امتصاص تأثير انخفاض نسبة التصويت في مناطق تأثير ونفوذ الحزب، قياسا على الانتخابات السابقة، بالرغم من كل حملات التجييش وحث المواطنين في هذه المناطق على المشاركة في التصويت، واظهار النتائج بأنها بمثابة انتصار كامل للحزب وحلفائه، مستندا بذلك على نجاح جميع النواب الشيعة المرشحين بهذه الانتخابات.

اما الاتجاه الثاني، فهو التقليل من اهمية التحول البارز بنتائج الانتخابات، والتي ادت الى سقوط الرموز الأساسيين من حلفائه في دوائر عديدة، ومحاولة القفز فوق هذه الانتكاسة الكبيرة للحزب تحديدا، وهو الذي كان يدعم معظم هؤلاء، سياسيا وماديا، ويوجههم باستمرار لاستهداف خصومه السياسيين، والنيل منهم، كما يعرف كثيرون ذلك.

ولوحظ ان نصرالله سعى الى اعتبار ما حصل بالحدث العادي، وقلل من تأثير فوز هؤلاء في تركيبة المجلس، معتبرا، انه لم يعد هناك من يملك الاكثرية النيابية لتغيير المعادلة القائمة لصالحه.

وحاول الامين العام لحزب اخيرا، استيعاب الموقف الاخير لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد الذي وجه سلسلة تحذيرات وتهديدات ضد التبدلات الحاصلة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، من خلال الدعوة للتهدئة، ووقف الحملات على انواعها، داعيا اياهم الى التعاون والانخراط في حكومة وحدة وطنية بصيغة تحمل في طياتها تحذيرا مبطنا في حال لم يتم التجاوب مع دعوته، وبالطبع كان التمسك بصيغة، الشعب والجيش والمقاومة، حاضرة في مضمون الاطلالة.

من جهتها، لفتت "نداء الوطن" الى ان بينما لم يتأخر نواب قوى الثورة والتغيير المنتخبون في إطلاق عجلة التنسيق في ما بينهم من خلال اجتماع ثمانية منهم مساءً في فندق "سمول فيل" في بدارو لمقاربة الموقف من الاستحقاقات المقبلة بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه... كانت على الضفة المقابلة إطلالة متلفزة متزامنة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حذر فيها من أنّ "التركيبة الحالية" للمجلس قد تجعل الاستحقاقات "تأخذ وقتها" من رئاسة المجلس إلى تسمية رئيس الحكومة المكلف وصولاً إلى تشكيل الحكومة، مستعيداً نغمة التمييز بين "التمثيل الشعبي" و"التمثيل النيابي" التي لطالما استخدمتها قوى 8 آذار في مقارعة أكثرية 14 آذار في مجلسي 2005 و2009، فرفض على هذا الأساس اعتبار "عدد النواب في مجلس 2022 معبّراً عن الخيارات الشعبية"، ليعود إلى استئناف "العدّ" الطائفي والمذهبي في البلد عبر الإشارة إلى أنّ الأصوات الشيعية في بعلبك الهرمل والجنوب الثالثة والزهراني وقرى صيدا وصور وزحلة والبقاع الغربي "طلعوا أكثر من نصف مليون".

وفي سياق متقاطع مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تغيير قانون الانتخاب الحالي، شدد نصرالله على أنّ المجلس لن يجسّد "الخيارات الشعبية إلا عندما يصبح انتخاب النواب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على القاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي مع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة"، أما المجلس المنتخب الجديد فنزع عنه صفة "التمثيل الشعبي الذي يجسد خيارات اللبنانيين" لا سيما في ما يتصل بقضية سلاح "حزب الله"، بل على العكس من ذلك رأى أنّ النتائج التي حققتها لوائح الثنائي الشيعي أكدت "التمسك بالسلاح وبمعادلة جيش وشعب ومقاومة"، وشكلت بالتالي "انتصاراً للمقاومة" وأمّنت "شبكة أمان سياسية وشعبية للسلاح".

نصرالله الذي استهل خطابه بالتذكير بأنّ "حزب الله" خاض الاستحقاق الانتخابي يوم 15 أيار بـ"يد قابضة على الزناد" على الحدود، وأخرى تنشط في الدوائر الانتخابية، أكد أنّ المجلس النيابي الجديد لا توجد فيه أكثرية لأي فريق إنما أعطى الجميع "أحجاماً متفاوتة" بالإضافة إلى "عدد من المستقلين"، ومن هذا المنطلق دعا الجميع إلى "تهدئة السجالات الإعلامية والسياسية وإعطاء الأولوية لملفات الناس من خلال الشراكة والتعاون" منبهاً في المقابل إلى أنّ "الصراخ لن يؤدي إلى أي نتيجة"، مقابل اعتباره أنّ مجرد إجراء الاستحقاق النيابي في موعده دحض جملة "أكاذيب من بينها أنّ السلاح يفرض خياراته على الناس وأنّ هناك احتلالاً إيرانياً في البلد".