"بنك بيبلوس" يؤكد موقعه المالي القوي في نهاية 2017: أصول بـ22,7 مليار دولار وصافي أرباح بـ170 مليوناً

المركزية- أثبتت الأزمة السياسية التي شهدها لبنان خلال الفصل الأخير من العام 2017 الاستراتيجية الحكيمة لبنك بيبلوس لجهة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة لتخفيف آثار الصدمات التي يتعذر توقعها.

وفي ظل الأوضاع اللبنانية السائدة، يستمر مجلس إدارة وإدارة بنك بيبلوس في الالتزام التام باستراتيجيّتهما المحافظة من خلال التركيز، من بين أمور أخرى، على نوعية الأصول وحماية رأس المال، بدل زيادة الأرباح على المدى القصير والانخراط بمشاريع محفوفة بالمخاطر وغير ضرورية.

وفي بيان صادر عن المصرف، أبقى بنك بيبلوس - بفضل إدارته الفعالة والاستباقية لديونه السيادية، إلى جانب حفاظه على مستويات مرتفعة من السيولة بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي - على معدل صافي هامش الفوائد، بلغ كما في 2016 نسبة 1,44%. وكمؤسسة مالية تقبل الودائع وتسعى باستمرار لتعزيز وتنويع محفظة القروض للأفراد والشركات، حقق المصرف صافي إيرادات فوائد تجاوز 67% من الإيرادات التشغيلية.

وبلغت ودائع الزبائن 18 مليار دولار (+5,3%) والقروض للزبائن 5,4 مليار دولار أميركي (+5,2%) كما في نهاية 2017، ما يعطي المصرف مقدرة كبيرة لتعزيز محفظة قروضه عندما يتعافى الاقتصاد في لبنان وفي الأسواق الخارجية حيث يعمل. هذا وسجل بنك بيبلوس ربحاً صافياً بقيمة 170 مليون دولار أميركي كما في 31 كانون الأول 2017، مما يشكل زيادة طفيفة (+2,91%) مقارنة بمبلغ 165 مليون دولار أميركي المسجل في نهاية 2016، وذلك تماشياً مع سياسة خفض المخاطر مع الحفاظ على محفظة قروض قوية ومتنوعة في ظل بيئة متقلبة. وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق حملة الأسهم العادية 0,78% و9,35% على التوالي.

أما الأكلاف فقد تمّ إبقاؤها ضمن ضوابط صارمة، في حين تحسّنت نسبة الأعباء التشغيلية على متوسط الموجودات لتبلغ 1,06%. وقد استطاعت إدارة المصرف، من خلال ترشيد النفقات، الإبقاء على نسبة الكلفة بالنسبة إلى الإيرادات عند 51%.

أما "الضريبة المزدوجة" المفروضة على المصارف، والتي تهدف إلى المساهمة في تخفيض عجز الموازنة العامة ومساعدة الحكومة على إجراء الاصلاحات اللازمة، فمن المتوقع أن تؤدي إلى تقلّص في ربحية القطاع المصرفي في العام 2018.

ويتطلّع مجلس إدارة وإدارة بنك بيبلوس إلى عام 2018 يتناول فيه صناع السياسة الإصلاحات في الاقتصاد الكلي، وهي إصلاحات متوسطة وطويلة الأمد مؤلمة ولكن ضرورية، من أجل تعزيز المحاسبة والحوكمة في الإدارة العامة، إيجاد الطرق لتخفيض المصاريف من خلال تولي القطاع الخاص لبعض أنشطة القطاع العام عبر التعاقد بشكل شفاف، توفير خدمات فعالة للمواطنين، وتأمين بيئة سياسية مستقرة تستقطب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل وتحقق مستوى معيشة أفضل للبنانيين".