Feb 16, 2022 4:31 PM
خاص

لملاحقة سلامة تداعيات خطِرة... هل يُدركها مُحَرّكوها؟!

المركزية- تتوقع مصادر مالية مراقبة اشتداد الحملة التي يشنّها العهد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولو من خارج الأطر والأصول القانونية، بما يوّسع دائرة التداعيات التي لا يختلف اثنان على انها ستطول المواطنين بالدرجة الأولى والأخيرة، وان كانت عناوين المحاولة الرئاسية تتخذ من "حقوق المودِعين" هدفاً أساس لهَزّ أسس النظام النقدي والمصرفي والمالي.

وتقول المصادر لـ"المركزية" ان "الأسلوب الذي اعتُمد أمس في "مداهمة" الحاكم سلامة، وكأن ثمة تُهَم ثَبُتَ توّرطه فيها، استهدف إثارة الرأي العام وتشويقه لملاحقة تطورات الملاحقة القضائية في موازاة صرف الأنظار عن الجريمة السيادية التي ارتُكِبَت بحق اللبنانيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حين تنازل الجانب اللبناني طوعاً، ومن دون أي مفاوضات، عن الخط 29 وأعاد الكلام عن حق لبنان في الخط 23، ليُعيد بذلك المفاوضات عند المستوى الذي كانت عليه قبل عشرة أعوام.

وفي السياق، تُلفت إلى أن ملاحقة حاكم مصرف لبنان بتهمة تبييض الأموال بدأت تتوالد "تُهماً" بدأ تسريبها إلى بعض الإعلام الذي أعماه حقده على سلامة، ويرغب في إسقاطه بعد تحميله كامل مسؤولية الانهيار المالي والمصرفي، حتى ولو عبر فبركة ملفات لا أساس لها، ولا يحق للقاضية غادة عون متابعتها قانوناً أو حتى السؤال عنها، علماً أنها خرقت القوانين برفضها تسلم رَدّ الطلب الذي رفعه ضدّها سلامة، ومضت في المهمة الموكَلة إليها بدلاً من توقفها كما فعل القاضي طارق بيطار في ملف طلبات الرّد بالتحقيق في انفجار 4 آب.

وتؤكد المصادر المالية المراقبة أن "الكلام عن تخلف سلامة عن تسليم حسابات مصرف لبنان الى وزارة المال بشكل سنوي، هو في غير محله، بدليل أن آخر التقارير المالية عن العام 2018 سُلم إلى وزارة المال على غرار التقارير السابقة، في ظل صمت بعض وزراء المال ورغبتهم في عدم إثارة الكلام في هذا الموضوع". وتعتبر أن "فتح كل تلك الملفات المالية والشخصية لسلامة لا يطاله شخصياً فحسب، بل ينسحب ضرراً مباشراً على سمعة لبنان المالية، بدليل أن المصارف المراسلة امتنعت منذ فترة عن قبول تحويلات مالية بالدولار "فريش" من لبنان إلى الخارج، بعذر تجنّب مخاطر قد تعرّضها بدورها لتداعيات مالية متوقعة. وهذا يعني قطع أوصال كل تعامل للبنان مع الخارج، سواء كان مصرفياً أو مالياً أو  تجارياً... وسيكون لهذا الوضع الجديد مترتبات ستزيد من عزلة لبنان وتساوي بنتائجها ما كان يمكن أن ترتّبه العقوبات المالية والاقتصادية عليه".

كذلك، تشير المصادر إلى أن "تردّدات الحملة التي نقلها مشهد الأمس عبر فضائيات لبنان ستصل حتماً إلى أروقة صنّاع القرار المالي الدولي، ولا سيما صندوق النقد الذي ختم مفاوضات غير رسمية مع لبنان قبل نحو أسبوع، وأرفقها بملاحظات يُفترض الأخذ بها وإدراجها من ضمن خطة التعافي التي لم ينتهِ إنجازها بعد، خصوصاً أن سلامة هو أحد المفاوضين الأساسيين مع صندوق النقد، بما يُنذر بتأخير مهمة الإنقاذ الفعلي مع دخول البلاد في "بازار" الاستحقاقات الدستورية، بدءاً بالانتخابات النيابية مروراً بالانتخابات الرئاسية وصولاً إلى تشكيل الحكومة".

وتقول إن "الكلام عن بدء البحث في الأروقة عن "خروج آمِن" للحاكم رياض سلامة، يطرح في المقابل سلسلة مُعضِلات سيقف لبنان أمامها، وقد يكون أبرزها أحد الخيارَين المطروحَين لخلافة ولاية سلامة: التوافق السياسي على تعيين حاكم جديد، أو وضع مصرف لبنان مع كل مؤسساته تحت وصاية الحارس القضائي. الى ذلك، فإن الأضرار ستطال حتماً ملف التفاوض مع صندوق النقد، نظراً إلى المهلة التي سيستغرقها أي خلف لسلامة للانطلاق مجدداً بالمهمة الإنقاذية المرتقبة. كذلك، لا يمكن إغفال رَدّ فعل السوق المالية على هذه الصدمة السلبية، بما يخشى أن يعاود الدولار ارتفاعه مقابل الليرة من دون تحديد سقف، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية".

وتختم المصادر المالية بالتأكيد "على فشل المناورات التي تستهدف سلامة، إذ لم تنطلِ على اللبنانيين، باستثناء الواقعين في أَسِر مَن يُدير تلك الحملات والمناورات".

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o