بدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.. والأخير: تحدّيات لبنان معقّدة وتتطلّب التزاماً

بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.
ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز.وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيئ الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.
وقد تم خلال الجلسة الاولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين .
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح"سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى  امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي .
وردا على سؤال قال"نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق .
ولفت الى " انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا ، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

بالمقابل، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ "فريقا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة الى لبنان ارنستو راميريز عقد اليوم اجتماعا مع السلطات اللبنانية لوضع جدول اعمال البعثة والتي تساعد السلطات اللبنانية في وضع استراتيجية اصلاحية واضحة التي تساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية".

وأضاف: "خلال الاشهر الماضية، بحثنا بدقة مع السلطات اللبنانية وعدد من الفرقاء الآخرين ومنهم ممثلين عن المجتمع المدني والمجتمع الدولي في رزمة من الاصلاحات التي تساعد في مواجهة الازمة العميقة وتساعد في خفض الفساد وتساعدة في تعزيز المساءلة وتعيد ترميم الثقة بالاقتصاد".

وتابع: "الاصلاحات المطلوبة يجب ان تعيد الاستقرار وتؤمن التعامل بطريقة مستدامة مع الدين العام بالاضافة الى اعادة ملاءة القطاع المصرفي والعودة الى نسب نمو اقتصادي على المدى المتوسط مع تعزيز شبكات الامان الاجتماعي لحماية الاكثر فقرا. من المهم تأمين الدعم الكامل لتنفيذ الاستراتيجية على ان تكون مدعومة من قبل اي حكومة في المستقبل. نتوقع ان نبقى منخرطين في المحادثات مع السلطات اللبنانية في الاسابيع المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتاً والتزاماً".