عودة الثنائي...تعاون يكفل انتظام المؤسسات ام...؟؟

المركزية – ترك قرار افراج الثنائي الشيعي عن الحكومة، امالا ولو رفيعة بعودة السلطات الى أنتظامها والمؤسسات الى عملها، خصوصا المجلس النيابي في وقت تحمل فيه اوساط عونية على رئيس المجلس نبيه بري لعدم تفعيله الجلسات النيابية من اجل دراسة مشاريع وأقتراحات القوانين الموجودة في الادراج بعدما بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى فتح دورة استثنائية للسلطة التشريعية وحدد لها مشاريع القوانين الملحة الدرس والاقرار. وتضع الاوساط العونية موقف بري هذا في سياق خطة تعطيل العهد على مشارف انتهاء الولاية وتحميله كامل المسؤولية عن الازمة دون سواه مع أمكانية تجنيب الحكومة التبعية بعدما تقدم التيار الوطني الحر بسؤال من المجلس لعقد جلسة مساءلة للحكومة وطرح الثقة بها لعدم أجتماعها . 

عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم يقول لـ  "المركزية " في هذا السياق:"لتجتمع الحكومة اولا لنر أذا ما كانت حقا ستعود لمسار عملها الطبيعي والمعتاد أم انها ستكون مكبلة من الداخل وتقتصر معالجتها للاوضاع والازمات السياسية والمالية والمعيشية على ما جاء في بيان الافراج عنها بمعزل عن الازمات التي تعصف بالبلاد وتكاد تودي بالكيان والانسان على حد سواء. 

 واذ شدد على تعاون السلطات وتكاملها لما فيه خير الوطن والمواطن لفت الى ان المجلس النيابي لم يتهاون في دراسة وأقرار المشاريع الاصلاحية والمواكبة لعمل السلطة التنفيذية التي تم تعطيلها لقرابة ثلاثة أشهر ونيف معتبرا أن المجلس النيابي سيعود حتما الى تفعيل نشاطه خصوصا بعد فتح العقد الاستثنائي له . 

وردا على سؤال حول الخلاف بين بعبدا وعين التينة والكباش الدائر بين الفريقين رفض نجم الخوض في هذا الموضوع مؤكدا ضرورة تعاون السلطات في إطار ما نص عليه الدستور الذي تسبب الخروج عنه وتجاوزه بما تشهده البلاد من ازمات .