مع اقتراب الجلسة الحاسمة.. أكراد العراق متمكسون بالرئاسة

مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد، المقررة الأحد، اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، على الذهاب بوفد موحد إلى العاصمة بغداد.

وسيشرع الوفد الكردي في التفاوض مع بقية الكتل السياسية العراقية الشيعية والسنية، للاتفاق على ملامح توزيع الرئاسات الثلاث، البرلمان والجمهورية والحكومة .

وفي هذا الاطار، أعلن الحزبان الكرديان عن تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، وتعزيز الحوارات والتوافقات بينهما، قبل بدء انعقاد جلسات البرلمان العراقي .

وعقد المكتبان السياسيان للحزبين، اجتماعا تمخض عنه بلاغ مشترك أعلن توصلهما لاتفاق على تشكيل وفد كردستاني موحد إلى بغداد.

وجاء في البيان: "اتفق الطرفان بعد التباحث وتبادل الآراء على أن يخوضا بوفد كردستاني مشترك، غمار مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة مع القوى والأطراف السياسية العراقية، فيما تم إعداد ورقة عمل مشتركة لهذا الغرض".

ويقول عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية": "نسعى حثيثا لتوحيد رؤانا وتنسيق مواقفنا كي نواجه الاستحقاقات القادمة بقوة وفي إطار تكاملي كردستاني عراقي، بما  يعزز من وزن وهيبة الدور الكردي في العراق، وفي الترتيبات المقبلة لتشكيل المنظومة السياسية الحاكمة خلال السنوات الأربع المقبلة".

وحول منصب رئيس جمهورية العراق، يقول عبد الله :"هذا المنصب هو من استحقاق المكون الكردي، وضمن هذا المكون الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أثبت طيلة الدورات الرئاسية التي شغلها وخاصة في عهد الراحل الكبير الرئيس جلال الطالباني، أنه الأقدر على التمثيل المتوازن والمثمر للأكراد، وعموم العراقيين في هذا المنصب السيادي الأول".

وحول ما يشاع عن احتمال سحب منصب رئاسة العراق من الأكراد في هذه الدورة، يرد القيادي الكردي العراقي أن "هذا الأمر غير مطروح أساسا، ولا يعدو عن كونه مجرد بالونات اختبار إعلامية تنشرها بعض الجهات لا أكثر، لكن على طاولة البحث الجدي لا حديث عن ذلك ولا حتى إشارات حوله".

ويفيد العرف السائد في العراق بعد عام 2003 على أن منصب رئيس العراق يذهب إلى الأكراد ورئاسة الوزراء إلى الشيعة ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وأجريت الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر الماضي، وحصل التيار الصدري على الكتلة الأكبر بالبرلمان بواقع 73 مقعدا، وواجهت النتائج معارضة شديدة تحولت إلى مواجهات دامية، لكن السلطات القضائية العراقية اعتمدتها بشكل نهائي، مما يمهد الطريق أمام اجتماع البرلمان الذي سيشكل الحكومة.

لكن ماذا عن التسريبات التي تشير لاعتزام الحزب الديمقراطي الكردستاني المطالبة بتولي منصب رئاسة العراق هذه المرة؟ يجيب عبد الله قائلا: "لم نلمس هذا التوجه من قبل الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني رسميا، ونعتقد أننا في النهاية سنتفق كاتحاد وكديمقراطي، على مرشح كردي واحد لرئاسة جمهورية العراق، وسيكون بداهة مرشح الاتحاد الوطني".

ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في مجلس النواب العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي.

وعلاوة على الحزبين الرئيسيين، فإن قوى كردية أخرى ستكون حاضرة في البرلمان المقبل، كحركة الجيل الجديد التي حصدت 9 مقاعد والاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل على 4 مقاعد، فيما حازت الجماعة الإسلامية في كردستان العراق على مقعد واحد فقط.

المصدر: سكاي نيوز