Dec 06, 2021 5:27 PM
خاص

جمود على خط التهريب و"البالية" بدلا من المازوت...

 المركزية – في البيان السعودي الفرنسي المشترك الذي صدر بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية كان تشديد من قبل الجانبين على سلسلة نقاط مفصلية وخلافية ومن بينها مراقبة الحدود. والأصح مراقبة 36 معبراً غير شرعي على طول الحدود البرية مع سوريا. 

وبعد الازمة التي ترتبت جراء ضبط السعودية  كميات من الكبتاغون المهرّب عبر شحنة رمان، وضعت وزارة الداخلية بإشراف الوزير السابق محمد فهمي تقريراً مفصّلاً عرض فيه المشكلة والحلول فأثار جدلاً على طاولة المجلس الأعلى للدفاع خلال احد الإجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. 

في ذاك التقرير طالبت السلطات السعودية وقبل اعادة النظر في قرارها الذي قضى في حينه بوقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب من سكانر وغيره، واتخاذ إجراءات مشددة على المعابر البرية اللبنانية، وخصوصاً على الموانئ البحرية والجوية قبل تصدير البضائع إليها. ولم يكن مضمون التقرير الذي وضعه فهمي أقل دقة في عرضه لمكامن الخلل على المعابر الشرعية وغير الشرعية، والمرافئ البحرية. حيث تبيّن على سبيل المثال انّ معظمها يفتقر الى وجود آلات السكانر وكاميرات المراقبة، وبالتالي فإن التفتيش يتم يدوياً وعبر النظر فقط! كما لحظ التقرير وجود تضارب في الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك إضافة إلى نقص في العديد والعتاد. كذلك لفت الى حصول تزوير لشهادات المنشأ المتعلقة بالتصوير، وتبادل المستندات يدوياً بين الادارات المعنية ما يسهّل التزوير. واقترح معالجة هذا الواقع عبر اتخاذ إجراءات فورية أي خلال 3 أشهر، وأخرى على المدى المتوسط أي خلال 6 أشهر، والمدى الطويل أي خلال سنة. سقطت المهل وبقي التهريب على الحدود على عينك يا دولة والقوى الأمنية والمولجة حمايتها. 

مصادر مواكبة لحركة التهريب عبر المعابر على الأرض أكد لـ"المركزية" أن حركة التهريب عبر المعابر غير الشرعية شهد تطورا ملموساً في الفترة الأخيرة تمثل بوقف عمليات تهريب البنزين والمازوت إلى الداخل السوري بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي. وبالتالي "بات الوضع مشابها لما هو عليه في سوريا وما بقا توفي مع التجار والمهربين". 

وبالتوازي تلفت المصادر إلى أن هوية البضائع التي يتم تهريبها من لبنان إلى الداخل السوري باتت تقتصر على المنتجات الزراعية بكل أنواعها وعلى العلف الحيواني إضافة إلى ملابس "البالية". أما بالنسبة إلى السوريين فإنهم يدخلون بواسطة تصاريح موقعة من الجمارك السورية لكن من دون تحديد تاريخ العودة. وعندما يتم استدعاؤهم يعودون عبر المعابر الشرعية. ومن يدري ماذا يحملون معهم من بضائع ومواد غذائية وزراعية وربما أيضا ممنوعات". 

يحصل كل ذلك على عين القوى الأمنية المولجة حماية ومراقبة المعابر. وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي انعكس سلبا على أداء بعض العناصر الأمنية التي تحولت إلى نسخة طبق الأصل عن عناصر الأمن والجمارك السورية بحيث بات البعض يغض النظر عن عمليات التهريب مقابل حفنة من "فريش دولار". بالنهاية "هيدا العنصر بدو يعيش". 

وفي جديد ظاهرة التهريب عبر المعابر اتخاذ إجراءات جديدة عند  نقطة المصنع لكن هذه المرة من الجانب السوري. في هذا السياق تنقل مصادر بقاعية  أن الجمارك السورية بدأت تطبيق إجراءات جديدة على الوافدين من لبنان عبر ما يعرف بـ"الخط العسكري" الذي لم يكن يخضع العابرون عليه للتفتيش. وكشفت أن موكبا تابعا لـ"حزب الله" أخضع أفراده للتفتيش عند نقطة المصنع وأجبروا على استحصال إذن بالمرور مختوم من الأمن العام السوري ليتمكنوا من الدخول إلى الأراضي السورية مما أثار غضب افراد الموكب.

هذه الإجراءات انسحبت أيضا على موكب وزير سابق بحسب المصادر البقاعية التي اضافت أنها تأتي بالتزامن مع تعيين ضابط جديد على رأس وحدة الجمارك السورية عند نقطة المصنع. 

هذا الواقع أكد عليه مرجع مطلع في البقاع لـ"المركزية" لكنه نفى "أن يكون أفراد موكب حزب الله من "القياديين" لأن عملية دخولهم الأراضي السورية وخروجهم منها تتم بالتنسيق مع أعلى المرجعيات الرسمية والأمنية السورية وهم ما زالوا يمرون عبر الخط الأحمر العسكري. أما بالنسبة إلى الأفراد والعناصر فهذه الإجراءات بدأت تشملهم". وإذ يرفض المصدر الدخول في متاهات السياسة وزواريبها يؤكد أن "حركة التهريب عبر المعابر غير الشرعية شبه ميتة ليس بسبب اتخاذ الدولة اللبنانية إجراءات أمنية جديدة إنما بسبب الغلاء". 

ويكشف المصدر أن الترتيبات التي حصلت بين الجانب اللبناني بشخص اللواء عباس ابراهيم والسوري بشأن استحداث معبر القصر عند نقطة "مَطربة" في الهرمل قد انجزت والهدف منها "الحد من المعابر المتفلتة". ويختم أن "التهريب كان بمثابة خشبة خلاص لسكان القرى والمناطق الحدودية. وأخشى أن يشرع جمود عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية الباب على تزايد عمليات السرقة والسلب والقتل... في النهاية الناس جوعانة وبدا تاكل"! 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o