رسالة من غبريل إلى مُحلّلي الـ"كابيتال كونترول": لا يحدّد مصير الودائع إطلاقاً

المركزية- على وَقع التصاريح والمواقف المندّدة بقانون الـ"كابيتال كونترول"، خرجت الجلسة النيابية المشتركة للجنتَي المال والموازنة" و"الإدارة والعدل" خالية الوِفاض من دون أن تُقرِّ القانون، ليصرّح على أثرها رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان بالقول "لم يمرّ قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودِعين".

هذا الكلام وغيره من التصاريح التي تصبّ في الاتجاه ذاته، دفع رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك "بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل إلى توجيه رسالة مفادها "ليس قانون الـ"كابيتال كونترول" هو الذي يحدّد مصير الودائع"، لافتاً عبر "المركزية" إلى "جهات توهِم المودِعين أن الـ"كابيتال كونترول" يجب أن يقضي بإعادة الودائع إلى أصحابها.. صحيح أن هذا يجب أن يحصل، إنما ليس هذا هدف الـ"كابيتال كونترول" الذي لا علاقة له بمصير الودائع بشكل مباشر، بل مرتبط أكثر بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، وضبط التحويلات إلى الخارج، والسحوبات بالعملات الأجنبية في الداخل".

وإذ لفت إلى "الشعبوية الانتخابية" في إطلاق التفسيرات والتحاليل والمواقف من قانون الـ"كابيتال كونترول"، دعا إلى "التروّي في إطلاق المواقف والإسراع في إقرار القانون على رغم تأخره سنتين".

وأسف "لتكرار تُهمة المصارف بـ"الاستنسابية" منذ سنتين وحتى اليوم... فيما مسوَدّات قانون الـ"كابيتال كونترول" تهدف أساساً إلى وضع إطار قانوني منتظم وواضح للتحويلات إلى الخارج والسحوبات في الداخل، وبالتالي وقف الاستنسابية"، مشيراً إلى ظروف مالية واقتصادية واجتماعية استثنائية يمرّ بها الاقتصاد اللبناني، تضاف إلى أزمة الثقة ااتي انطلقت في أيلول 2019 وأدّت بالتالي إلى سحوبات نقدية وطلبات لتحويلات مصرفية كبيرة، وأصبح من الضروري إقرار إجراءات الـ"كابيتال كونترول" الرسمية".

ولم يغقل الإشارة إلى أن "لبنان الأول في التراجع الحاد لتدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان الذي يتخبّط في هذه الأزمة منذ سنتين وأكثر من دون أن تُقَرّ إجراءات الـ"كابيتال كونترول" والتي كان يجب إقرارها في أيلول 2019 عندما ظهرت السوق الموازية لسعر صرف الدولار الأميركي".

واعتبر غبريل أنه "لا يكفي إقرار الضوابط على تحويلات رؤوس الأموال (قانون الـ"كابيتال كونترول") بمفردها، بل يجب أن تكون جزءاً من خطة الإنقاذ والإصلاحات الاقتصادية والتعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي التي تضعها الحكومة".

وأشار إلى أن قانون الـ"كابيتال كونترول" هو "مَرحلي لجهة الإجراءات المتخذة، كما أنه مؤشر إيجابي لانطلاقة الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية، ما يعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي".   

* * *