الخطيب: مصلحة الوطن المهدد تقتضي تشاور القوى السياسية لإيجاد تفاهمات

المركزية ـ اكد  نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن ليس أمام اللبنانيين من خلاص سوى أن يعودوا الى عقولهم وأن يعرفوا أهمية بلدهم وما يختزنه من طاقات كبرى استطاعت بعض قواهم ان تصنع المستحيل بما صنعته ايدي المقاومين الأبطال التي أعطت لهذا البلد موقعا مميزا في العالم، فكيف اذا اجتمعت إرادات الجميع الى جانب الكفاءات التي يتمتع بها أبناء هذا البلد من كافة الفئات لو استغلت لأدهشت العالم".
وقال الشيخ الخطيب خلال الصلاة في مقر المجلس، حيث القى خطبة الجمعة: "لقد أثبتت التجارب ان كل المحاولات لتفتيت هذا البلد باءت بالفشل، كما أن كل الرهانات على الخارج والتآمر على فئة طليعية مضحية من أجل لبنان لن يفيد في شيء، وإنما يزيد من الخسائر ويصب فقط في مصلحة العدو الإسرائيلي ولن يكون فيه أي مكسب مادي او معنوي للبنان، لذلك فالأمل معقود على الشعب اللبناني، و على القوى الحية فيه أن تعقد العزم وان تتخلى عن الاستجابة للأصوات الداعية لزيادة الشرخ بين اللبنانيين بصناعة الخوف بينهم وزرع الشقاق بين أبناء هذا البلد العزيز وأن يقف المتنورون منهم صفا واحدا ليظهروا وجه لبنان الحق المنتصر لقضيته الحقة في وجه العدو الحقيقي الذي يمارس فعل الإرهاب ليس على لبنان فقط وإنما على المنطقة بشكل كامل، وليرجموا الدعوات المشبوهة التي تشكل بظاهرها دعوة من اجل سيادة لبنان باتهام من يدافع عنها ويحققها فعلا بمقاومته وجيشه وشعبه".
وشدد على أن إنقاذ لبنان الحقيقي لن يكون بالتآمر على جزء من شعبه قاوم وضحى واستشهد أبناؤه من أجل لبنان كل لبنان، وإنما بالتضامن معا من أجل دفع العدو عن التجرؤ على استباحة لبنان أرضا وشعبا ومياها وثروات، فليس صحيحا ولا عدلا أن نتهم من ضحى وقاوم واستشهد في سبيل أرضه وعرضه ووطنه ثم نبرئ العدو ونعبر عنه بالجار بدلا من  أن نعبر عنه بالعدو، فهذا خلل فاضح ولا يجوز أن يصدر عن لبناني مخلص. هذه هي مشكلة لبنان التي يجب التركيز عليها، لأنها أساس كل العلل، وما حصل ويحصل من خراب ودمار وكوارث يعاني اللبنانيون منها الآن سببها هذه الرؤية الخاطئة وعدم القبول بشراكة الآخرين في تحديد مصير هذا الوطن والتنكر لحقوقهم ومواطنيتهم وتضحياتهم واتهامهم فوق ذلك بوطنيتهم وأنهم مستخدمون كعملاء للخارج، فهذا غير مقبول على الإطلاق".
وقال: "لن أتحدث عن الاقتصاد ولا عن الغلاء ولا عن الاحتكار، فإن كل ذلك صنيعة أولئك الذين يمارسون هذا التنكر والتجاهل والأنانية التي لا تمت الى الإنسانية بصلة ولا الى المواطنية ولا الى الحق والعدالة وكل الأمور ستسير على أفضل حال حين يستقيم الأمر هنا. وما قضية القاضي البيطار وجريمتا الطيونة والشهداء إلا نتيجة لهذه السياسة العرجاء التي تريد ان تأخذ الأمور بالتضليل والتهويل والاتهام الباطل الى هذه النتيجة وهو استمرار في الغي وإسفاف في الخطاب الديني والسياسي يريد أصحابه أخذ البلد الى مزيد من الخراب، والمواطنين الى مزيد من القهر حيث يمارسون هذا النهج ويضيعون الحقوق بالضغط على القضاء لإخراج بعض المتورطين".
 واشار الى ان مصلحة الوطن المهدد بالفوضى وشلل المؤسسات والغرق في اتون الفتن المتنقلة تستدعي تشاور القوى السياسية لإيجاد تفاهمات تصوب مسار العدالة في قضيتي المرفأ والطيونة فلا تضيع دماء الشهداء هدرا ولا تطمس الحقيقة التي نعتبر ان كشفها امام اللبنانيين يشكل المدخل الصحيح للوصول الى العدالة التي ينشدها جميع اللبنانيين".
 وأعلن "ومع تفاقم الازمات المعيشية المتراكمة التي تخنق المواطنين لا بد من اطلاق خطة انقاذ حكومية تتجاوز البطاقة التمويلية التي نعتبرها مسكنا لاوجاع  اللبنانيين الذين أصبحوا في غالبيتهم تحت خط الفقر ، فالمطلوب اطلاق ورش العمل الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية والافراج عن اموال المودعين ومكافحة الفساد واستغلال حاجات الناس للكهرباء والدواء والغذاء حتى تستعيد البلاد  حيويتها وتشعر الناس بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي  من خلال  انعاش الحركة الاقتصادية ودعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي  توفر  فرص عمل جديدة وتخفف عن الناس معاناتها، فلا يجوز ان يتحول المواطنون الى طالبي مساعدة تموينية وحاملي بطاقة تمويلية فيما لبنان ينعم بثروات نفطية وطبيعية ويمتلك اموالا طائلة نهبها لصوص المال واحتجزتها بعضها المصارف بالتواطؤ مع طبقة سياسية فاسدة تماهت مع الحصار الأميركي والعقوبات المفروضة على لبنان في عملية ممنهجة لتجويع اللبنانيين وتحريضهم على المقاومة التي بذلت اعظم التضحيات ووفرت البنية الاساسية للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تنعش الاقتصاد الوطني وتنهي مقولة قوة لبنان في ضعفه".