ملفات النفايات والأجور وديون اللبنانيين في العراق على طاولة السراي
ياسين: سأتابع مع وزير الداخلية لتفادي أزمة نفايات في الشارع

المركزية- عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي اليوم، ملفات مُلحّة على الساحة الاقتصادية من نفايات وأجور تُضاف إلى ديون رجال الأعمال اللبنانيين في العراق.

والتقى ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين وتم البحث في وضع خطة أكثر استدامة  للنفايات الصلبة. وقال ياسين بعد اللقاء: بحثنا  في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من أجل إدارة أكثر استدامة لهذا الملف، ونعمل لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جَمع النفايات، فهناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار وجرى نقاش حول كيفية حلها، والتفكير في إدارة مستدامة لهذا القطاع".

وأوضح رداً على سؤال "نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع".

المجلس الاقتصادي الاجتماعي

والتقى ميقاتي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي قال إثر اللقاء: عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور. ووضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان "كانون الأول صفر اشتباك"، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاماً مشجعاً في هذا الشأن، وهو يؤيّد الهدوء في السياسة علّنا من خلاله نجد حلولاً للمشاكل.

أضاف: تطرقنا أيضاً إلى موضوع الأجور و"لجنة المؤشر" التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوماً على دعم دولة الرئيس، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يلعب دوره كونه صلة وصل بين قوى الإنتاج والحكومة وناقلاً مزاج الناس التي تركز اهتمامها  الآن على الأمور الاجتماعية والمعيشية.

..والمجلس اللبناني - العراقي

كذلك استقبل ميقاتي وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني - العراقي برئاسة عبد الودود  نصولي  ضم السادة: اياد موصلي، فادي خيرالله، سامر كبارة، خليل زنتوت، ناجي مزنر ، رفائيل دبانة، مروان صيداني، شكيب شهاب، اندريه نادر.

وتحدث موصلي باسم الوفد فقال: عرضنا للرئيس ميقاتي المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال اللبنانيون من ديون مترتّبة لهم لدى رجال الأعمال والإدارة في العراق والتي تبلغ نحو 950 مليون دولار أميركي، ونحن ما زلنا نسعى إلى تحصيلها.

أضاف: تلقينا من دولة الرئيس تفهماً لقضيّتنا ووعدنا بمتابعة الموضوع حتى الوصول الى حقوق اللبنانيين تجاراً ورجال أعمال. كما طالبنا بتفعيل اتفاقية التجارة الحرّة ببن لبنان والعراق التي وقّع عليها لبنان عام 2000 ولم تُفعَّل في العراق. كذلك طالبنا بالسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول محمّلة ببضائعها إلى العراق، لأنه يتم تفريغها عند الحدود ونقلها على متن شاحنات عراقية.

* * *