عون في قطر: المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الى جانبنا والتمديدُ مش وارد.. الامير تميم: وزير الخارجية إلى بيروت للمساعدة

المركزية- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في الديوان الاميري في الدوحة، ان "قطر تقف الى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوض لبنان من الظروف الصعبة التي يعيشها والتي انعكست سلبا على اللبنانيين في حياتهم اليومية"، فيما اعتبر الرئيس عون ان "الدعم الذي تقدمه قطر للبنان، نموذجي ويؤكد علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين".
 
مواقف الرئيس عون وامير قطر جاءت خلال المحادثات التي عقدت في الديوان الاميري بعيد وصول رئيس الجمهورية الى مطار الدوحة الدولي في  العاشرة قبل الظهر  بتوقيت الدوحة حيث كان في استقباله وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي على رأس وفد من الديوان الاميري، سفيرة لبنان في قطر فرح بري وكبار موظفي السفارة.
 
ثم انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى الديوان الاميري مباشرة، حيث عقد لقاء موسع شارك فيه عن الجانب القطري رئيس الديوان الاميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الشباب والرياضة صلاح بن غانم العلي، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، رئيس جهاز امن الدولة عبد الله بن محمد الخليفي، وزير الدولة للشؤون القطرية سلطان بن سعد المريخي. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون الوزير السابق بيار رفول، رفيق شلالا واسامة خشاب.
 
في مستهل المحادثات، رحب أمير قطر بالرئيس عون، شاكرا له تلبيته الدعوة التي كان وجّهها اليه لحضور افتتاح بطولة كأس العر ب- فيفا 2021 في كرة القدم، وتدشين الملاعب الاولمبية الجديدة، معتبرا ان "لهذه الزيارة معاني خاصة نظرا لما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من اواصر المحبة".
 
وقال: "ان قطر كانت وستبقى دائما الى جانب الشعب اللبناني في كل الطريق التي مر بها خلال الاعوام الماضية، وهي علاقة تاريخية متجذرة، وما تقدمه قطر للبنان واللبنانيين هو اقل الواجب".
 
ونوه الامير تميم بـ "دور اللبنانيين في قطر، وما يقدمونه في مجالات عملهم واختصاصهم"، مؤكدا "الترحيب الدائم باللبنانيين الذين بات عددهم يتخطى الـ 55 الف شخص".
 
وتحدث عن "الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون وقدرتهم على النهوض من جديد"، لافتا الى ان بلاده "سعيدة جدا بأي تعاون يقوم بين البلدين في المجالات كافة". ولفت الى "استعداد بلاده للمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد انجاز القوانين المناسبة لذلك"، مؤكدا "الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز الظروف الراهنة"، لافتا الى انه "سوف يوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات، وتقديم المساعدة الضرورية للبنان". وأعرب الامير تميم عن امله في ان "تجد الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائما الى جانب الدول العربية والخليجية كافة".
  عون:  ورد الرئيس عون شاكرا للامير تميم دعوته، وأعرب عن سروره لتلبيتها، مقدرا خصوصا "الدعم الدائم الذي قدمته قطر للبنان والمساعدات التي ساهمت في التخفيف من معاناة اللبنانيين". كما شكر له "ما تقدمه بلاده للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية"، معربا عن أمله في أن "يتعزز التعاون بين البلدين أكثر لما فيه مصلحة الشعبين".ورحب بأي "استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع انمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة".وعرض الرئيس عون الظروف التي يمر بها لبنان حاليا، لافتا الى انها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالاضافة الى "سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها". وقال ان "الجهود قائمة حاليا لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لاطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه حاليا من أزمات".
 
وتناول البحث بين الرئيس عون والامير تميم مواضيع عدة، لا سيما منها اعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز حيث تقرر ان يعقد الوزير فياض اجتماعا مع نظيره القطري لاستكمال البحث في النقاط التفصيلية اللازمة، لا سيما بعدما اطلق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في كانون الثاني 2022. واتفق الرئيس عون والامير تميم على ان يعقد الوزراء المعنيون في كل من لبنان وقطر، اجتماعات للبحث في المواضيع المشتركة التي تهم البلدين وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين.
 
خلوة ثنائية: وعلى الاثر، عقد الرجلان خلوة ثنائية استكمل خلالها البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبعد اللقاء، ادلى الرئيس عون بالبيان الآتي: "سعدت اليوم بلقاء سمو الامير تميم بن حمد آل ثاني، صديق لبنان الكبير، وبحثنا في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، اضافة الى الاوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الاخيرة. وكانت مناسبة شكرت فيها سمو الامير باسمي الشخصي وباسم الشعب اللبناني، على الدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر الشقيقة عموماً، ومن سموه خصوصاً، وهو دعم يدل على عمق الاخوة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وقد جدد سمو الامير التأكيد على وقوف قطر الى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها على مختلف الصعد، منوها بالدور الذي يلعبه افراد الجالية اللبنانية في الدوحة ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد القطري. واكد ان قطر باقية الى جانب اللبنانيين وستعمل ما في وسعها للتخفيف من معاناتهم ومن الضائقة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا".
 
أضاف: "دعوت صاحب السمو الى توجيه رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في لبنان حيث الفرص متاحة في المجالات كافة، لا سيما في قطاع الطاقة للاستفادة من الخبرات القطرية المشهود لها في هذا المجال. وكانت الآراء متفقة على ان المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج خصوصا، الى جانب لبنان، ولا سيما أن العلاقات اللبنانية - الخليجية كانت دائما ويجب ان تبقى، مبنية على الاخوة المتبادلة، ما يعني ضرورة تجاوز اي خلل يصيب هذه العلاقات، ولا سيما أن لبنان يتطلع الى افضل العلاقات وامتنها مع هذه الدول الشقيقة. وما حضوري اليوم الى الدوحة مع الوفد المرافق، الا لتأكيد تمسكنا بهذه العلاقات ورغبتنا الصادقة بالتعاون على إبقائها على صفائها واعادة الامور الى نصابها لما فيه خير لبنان ودول الخليج الشقيقة". وتابع: "توافقت مع سمو الامير، على تفعيل اعمال اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية والاسراع في توقيع مشاريع الاتفاقات التي هي قيد التحضير. وجهت الى سمو الامير دعوة لزيارة بلده الثاني لبنان، ولقاء اللبنانيين الذين يكنون له ولدولة قطر كل المحبة والوفاء والتقدير على دوره في بلسمة جروحهم والمساعدة على حل الازمات، ولا سيما أن الدوحة كانت دائما مكانا للتلاقي والحوار. وتناول البحث الوضع في منطقة الشرق الاوسط حيث كانت الآراء متفقة على ضرورة العمل الجدي للوصول الى حلول عاجلة للازمات التي تواجهها الدول العربية، على امل ان يعود الاستقرار قريبا الى ربوع هذه الدول لتنهض شعوبها من جديد وتسلك مسار التقدم والتنمية المستدامة والخير".
 وختم: "في المناسبة، هنأت سمو الامير على نجاح قطر في استضافة وتنظيم كأس العرب ومشاركة دول عربية فيه بما فيها لبنان، على امل ان تكون الرياضة المدخل الطبيعي لجمع الشمل دائما. كذلك تمنيت التوفيق في استكمال التحضير لفعاليات كأس العالم  الذي ستستضيفه قطر السنة المقبلة".

حديث تلفزيوني: عصرا، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الانتخابات النيابية ستجرى، وان كل الترتيبات تتخذ من اجل حصولها ، مؤكداً انه ضد التمديد لمجلس النواب، كما انه لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وشدد الرئيس عون على انه لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايته، لان الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى اذا كانت في مرحلة تصريف الاعمال.

وعن الازمة مع بعض دول الخليج، اعتبر الرئيس عون انه من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، وان العمل جار على حل الازمة، مشيراً الى انه لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وان وزير الاعلام "فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد".

ورأى الرئيس عون انه لا يجب استباق التحقيق المحاسبي الجنائي للقول ما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاسداً ام لا، ولكن الحاكم يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد.

مواقف الرئيس عون اتت خلال مقابلة تلفزيونية اجراها معه الإعلامي حسن جمول ضمن برنامج "لقاء خاص" لصالح قناة "الجزيرة" القطرية بعد ظهر اليوم في مقر اقامته في الدوحة.

ولفت الرئيس عون خلال المقابلة، الى ان زيارته الى الدوحة هي للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم، ولكن حين يتم الحديث عن لبنان، يكون الامر حول مشاكله وهي كثيرة.

وقال: "شكرنا سمو الامير على الحضور الدائم في لبنان عندما يحتاج البلد الى ذلك، وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت اخيراًـ كما كانت قطر حاضرة ايضاً بعد حرب العام 2006، كما في المشاريع الانمائية والترميم وغيرها التي ساهمت بها في لبنان وكان لها اياد بيضاء في هذا المجال. كما تحدثنا عن الكثير من الازمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، واستعرضنا الوضع العام، ونحن نرحب بكل مساعدة من قطر في هذا المجال".

الازمة مع بعض دول الخليج

وسئل عن الزيارة المرتقبة لوزير خارجية قطر الى لبنان، فأكد الرئيس عون ان الزيارة كان جرى الحديث حولها بين سمو الامير ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن الطبيعي ان يكون موضوع البحث الاطلاع على الاوضاع والمساهمة في حل امور عالقة، و"نحن نملك علاقات طيبة مع قطر".

واجاب الرئيس عون على سؤال حول الازمة مع بعض دول الخليج، فشدد على ان الموضوع تم طرحه ايضاً خلال اللقاء بينه وبين امير دولة قطر، فالازمة معروفة بتفاصيلها، وسيتم اعلان الامور في وقتها. وكشف عن وجود اقتراحات للحل، ولكنها لم تعرض بعد، ويجب ان نميّز ما اذا كان الحل متوقفاً على لبنان ام على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبّب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة اعلامية لا يملكها لبنان وليست على ارض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم.

ورداً على سؤال، اوضح الرئيس عون انه لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الاساس، وهو فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد، و"نحن من جهتنا نسعى الى حل الامور".

دور حزب الله

ولدى سؤاله عن دور حزب الله في الازمة مع دول الخليج، اجاب الرئيس عون ان حزب الله يمثل ثلث الشعب اللبناني، "وهو، منذ انتخابي عام 2016 وحتى اليوم، يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه اي خلل في هذا السياق، كما لم يقم بأي خطأ على الاراضي اللبنانية، ولا يتحمل مسؤولية اي حادث امني في لبنان، ما يعني انه ملتزم بالقوانين اللبنانية في لبنان، ولم يتعرض لاي انسان دخل الى الاراضي اللبنانية اكان مواطناً من الدول التي صنفت الحزب ارهابياً ام لا، وبالتالي الامن متوفر لكل شخص يدخل الى لبنان. ولم يُطلب شيء من الدولة اللبنانية للقيام به تجاه حزب الله، ونحن مستعدون لبحث اي مطلب شرط الا يؤدي الى تفجير البلد او الى مواجهة عسكرية او الى حرب اهلية".

وجدد الرئيس عون التأكيد على رغبة لبنان باقامة افضل العلاقات واطيبها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، و"لن نسمح بالاعتداء عليها او على مواطنيها". وقال: " في وقت سابق، حل وزير الخارجية السابق شربل وهبي ضيفاً على قناة "الحرة" وكان الضيف الآخر صحافي سعودي، شتمني ولم يتخذ اي اجراء بحقه على الشتيمة، بل طُلب الى وزير الخارجية القيام باللازم، وهو طلب بالفعل اعفاءه من مهامه".

تعطيل الحكومة

وفي ما خص اسباب تعطيل التئام الحكومة وسبل الحل، لفت الرئيس عون الى مبدأ فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وانه على كل سلطة معالجة اي خطأ يحصل ضمنها. وبالتالي، على مجلس الوزراء ان يلتئم، ولكن ذلك لم يحصل ذلك بسبب مشكلة داخلية، "ولا اؤيد اي موقف يتخذ لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وانا كرئيس جمهورية لا يمكنني ان اكون طرفاً مع جهة ضد اخرى، بل يجب تمييز الامور والسعي الى حل المشاكل".

وعن طلب حزب الله تنحية القاضي طارق البيطار، اعلن الرئيس عون عدم موافقته رأي الحزب في هذا المجال، وانه يجب الوصول الى حل لهذه المشكلة، معتبراً ان ما دار في اللقاء الثلاثي الذي جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي في قصر بعبدا في ذكرى الاستقلال، "هو امر خاص ولا يجب نشره بشكل علني"، واعداً بأن هذه القضية سيتم حلها.

حاكم مصرف لبنان

ورداً على سؤال حول مصير الاموال العربية والدولية التي كانت وصلت الى لبنان على مدى سنوات، اوضح الرئيس عون ان "في الامر سوء ادارة او اسباب اخرى، ويجب ان تتحدد بعد حصول التدقيق المحاسبي الجنائي الذي فرضتُه وتوافق معي حوله رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومجلس الوزراء".

وعن شكوى شركة التدقيق من عدم حصولها على المعلومات المطلوبة، لفت الرئيس عون الى انه تمت معالجة هذا الامر، وان مصرف لبنان خاضع للتدقيق الجنائي، ولا يمكنني استباق نتائج التحقيق والقول بأن حاكم مصرف لبنان فاسد ام لا، وعلى التحقيق تحديد المسؤوليات واسباب وصول لبنان الى هذه الازمة المالية الضخمة.

ونفى رئيس الجمهورية ما يقال عن عدم القدرة على المس بالحاكم سلامة لانه مدعوم اميركياً، "اوذا ارادت الولايات المتحدة ان تتدخل لحمايته، فلتعوّض علينا المال المفقود، كونه يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد".

واعتبر الرئيس عون ان قول حزب الله بأن القضاء كله مسيّس ويحمي بعضه بعضاً، هو رأي الحزب، و"انا كرئيس للجمهورية اتحفظ عن كل ما يقال ويجب التدقيق قبل ان اتخذ موقفاً."

واكد الرئيس عون ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها.

ترسيم الحدود والانتخابات

وفي ما خص مسألة ترسيم الحدود البحرية وما يؤخذ على رئاسة الجمهورية في هذا السياق، شرح الرئيس عون ان المسألة لا تزال في مرحلة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل، و"للبنان حدود محددة وفق كتاب الى الامم المتحدة، وطرحت اللجنة تغيير الخط الحدودي، والتفاوض عليه لا يعني تغييره طالما لم نصل الى تفاهم، كما ان التفاوض يمنع اي طرف تحديد حدوده منفرداً. وتوقيعي على المرسوم الجديد مرتبط بحدث آخر".

ورداً على سؤال حول حصول الانتخابات النيابية وما يحكى عن تمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية، اكد الرئيس عون اجراء الانتخابات النيابية وان الترتيبات تتخذ لحصول هذا الامر، مستغرباً في الوقت نفسه تمديد البعض له من دون علمه، معتبراً ان ما يقال عن سعيه الى التمديد يأتي في سياق "الحكم على النوايا"، وهو اخطر ما يمكن ان نشهده على وسائل الاعلام، بحيث يعطى الشخص نوايا غير موجودة لديه. وشرح ان ما قاله عن عدم تسليمه لبنان الى الفراغ، يعني انه في حال حصول فراغ فهناك حكومة تتسلم المسؤولية حتى ولو كانت في مرحلة تصريف الاعمال، وفي حال عدم وجود الحكومة هناك مجلس نيابي يمكنه تشكيل حكومة، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك فراغ لان هناك من يملأه، ولم اقصد انني سأبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي".

وحين سئل افتراضياً عن التمديد لمجلس النواب، اعلن انه سيعارض ذلك، وانه في حال تم التمديد للمجلس النيابي يعود اليه تقرير ما اذا كان الرئيس سيبقى في قصر بعبدا ام لا، فالدستور يسمح بالتمديد وهو ما حصل مع رئيسين سابقين، الا انه استطرد قائلاً: "استبعد هذه الفرضية، وسأغادر عند انتهاء ولايتي، الا اذا كان لمجلس النواب كلام آخر، وهذا الامر ممكن ولكنه غير مرغوب به ولا مخطط له".

اما عن الاسباب التي ادت الى وصول الحالة في لبنان الى ما وصلت اليه، اوضح الرئيس عون ان هناك تراكمات سابقة وقال: "وصلت الى موقع الرئاسة وورثت ارثاً كبيراً للدين يتخطى 158 مليار دولار، كما واجهتنا مشكلة اخرى هي انقطاع لبنان عن المنطقة الحيوية التي يتفاعل معها اقتصادياً، بفعل الحرب في سوريا والعداء مع اسرائيل، اضافة الى نزوح اكثر من مليون و850 الف نازح من سوريا وهو ما كبّد لبنان نحو 3 الى 4 مليارات دولار، كما ادت التظاهرات التي حصلت الى زيادة المشاكل الاقتصادية بفعل اغلاق الطرق وغيرها، ثم انتشر وباء كورونا، وحصل انفجار مرفأ بيروت. كل هذه الامور ضربت الاقتصاد اللبناني، في حين ان الديون كانت ارثاً ثقيلاً نتيجة سياسات خاطئة واعتماد الاقتصاد الريعي بدل المنتج.

وحين سئل عما اذا كان نادماً لسعيه الى رئاسة الجمهورية، اجاب الرئيس عون: "انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 31 تشرين الاول 2022. كما انني تعرضت والكثير من المؤيدين لي الى الاغتيال السياسي، واتلقى اللوم ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل حول كل ما يحصل من مشاكل مهما كان نوعها.

والقول بأنني اسعى الى وصول جبران باسيل الى الرئاسة، هو حكم على النوايا. انا لا اقود البلد على اساس انني اعمل من اجل وصول باسيل الى الرئاسة، ولو انه من حقه كغيره الترشح الى هذا المنصب. طبعاً لن انزعج اذا ما وصل الى الرئاسة، ولكنني لم اؤثر كرئيس للجمهورية على اي سلطة من السلطات التي تعمل في الجمهورية اللبنانية من اجل ذلك".

واشار من جهة ثانية الى انه ليس من قال بأن " من سيخلفني في الرئاسة لن يكون كما قبلي"، بل اتى ذلك في سياق مقال صحافي

حديث صحافي: وفي حوار اجرته معه صحيفة "الراية" القطرية لمناسبة زيارته الدوحة،  أكد الرئيس عون، ان زيارته لقطر تعبير عن مدى متانة العلاقات بين البلدين المنزهة عن المصالح، واعتبر أن قوة العلاقة مع قطر ووقوفها الى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر. وأشار الى أن الديبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية. والعالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتبعية. وأعلن "سأدعو الامير تميم الى التوجيه للاستثمار في لبنان وخصوصا ان الارض خصبة في الوقت الراهن". وأوضح أنه مع فصل السلطات، مؤكدا أنه لا يتدخل في عمل القضاء ولا يعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم يطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلب تسليمها الى القضاء. ولفت إلى أن المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة. واعتبر أن قوله "لن اسلم الفراغ" استثمر بشكل خاطىء والتمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح ويكون عنصر تلاق لا تفرقة".

نص الحوار: عون أوضح انه تلقى دعوة من سمو الأمير الشيخ تميم لحضور احتفال افتتاح بطولة كأس العرب فيفا 2021 وتدشين الملاعب الرياضية، وان هذه الدعوة تأتي "في سياق الصداقة التي تجمعني مع سمو الامير الشيخ تميم وقبلا مع  سمو الأمير الوالد، وصداقتنا هذه قديمة ونقية ومنزهة عن المصالح، وقد سبق أن تشرفت بزيارته لي في منزلي برفقة سمو الأميرة الشيخة موزا".
ولفت الى ان "العلاقة بين لبنان وقطر قديمة ومتينة وقوية"، وقال: "بعيد انتخابي رئيسا للجمهورية قمت بزيارة خاصة إلى دولة قطر للتعبير عن عمق علاقاتنا وعن الصداقة التي تجمع في ما بيننا، وظلت هذه العلاقات تنمو وتتطور سنة بعد سنة وقد وجهنا بدورنا دعوة لسمو الأمير الشيخ تميم لحضور القمة الاقتصادية وشرفنا بزيارته لبنان وحضوره القمة. ولم ينقطع التواصل بيننا ابدا طوال هذه الفترة".
وتابع الرئيس عون: "وقوف سمو الأمير الشيخ تميم والشعب القطري الشقيق إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ هو محل تقدير وشكر من قبلنا.  لقد كان الحضور القطري مميزا وقويا بعد الكارثة التي أصابت لبنان. وجه سموه بإرسال الكثير من المساعدات، ونحن نثمن وقوف الدوحة الدائم إلى جانبنا، ونشكر سموه على متابعته أخبار لبنان الجيدة والسيئة. باختصار، ما يجمعنا نحن وقطر يتخطى الصداقة ويرقى إلى مرتبة الأخوة حيث الشقيق يخاف على شقيقه. تخافون علينا ونخاف عليكم".
الحضور القطري في لبنان: ردا على سؤال، اعتبر رئيس الجمهورية ان "الدبلوماسية القطرية رائدة وحاضرة دائما في المحافل الاقليمية والدولية، وتلعب باستمرار أدوارا توفيقية تساعد على إرساء تفاهمات في سبيل الاستقرار والامان ورفاه الشعوب، والعالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغليب لغة العقل والحوار بدلا من لغة التقاتل والتباعد والقوة".
وبالنسبة إلى الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال: "يمر لبنان في أزمة اقتصادية خانقة والجيش والمؤسسات الامنية الاخرى ليست بمنأى عنها. أسباب الأزمة متعددة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب السورية التي سدت المنافذ البرية إلى دول الخليج العربي وعطلت حركة التصدير واضرت بالاقتصاد اللبناني، وأغرقت لبنان بمليون و850 ألف نازح سوري لم يعد منهم سوى مجموعات قليلة لأن العودة طوعية، الأمر الذي شكل عبئا ماليا كبيرا علينا، ولا سيما أن الأمم المتحدة حصرت مساعداتها المالية بالنازحين أنفسهم. وبحسب صندوق النقد الدولي ينفق  لبنان على النازحين ما بين 3 و4 مليار دولار سنويا. وفي العام 2019 حصلت مظاهرات ساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية، ومن ثم أتت جائحة كورونا لتضيق الخناق أكثر على اقتصادنا، وبعد الكورونا وقع انفجار المرفأ، وهو بمثابة كارثة كبرى أصابت شريان الاقتصاد الرئيسي بانسداد".
أضاف: "لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية  في لبنان علما أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو سمو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وفي الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي. ان المديونية الكبيرة هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وقد ساهمت العوامل الإضافية التي ذكرتها آنفا في الوصول إلى الانهيار الشامل، ونعمل من خلال الحكومة على بلورة خطة اقتصادية متكاملة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي واجراء الاصلاحات الضرورية واعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الانفاق وترشيده وغيرها من النقاط الاصلاحية التي سبق ان طالبت باقرارها ووضعنا في الحكومة ما قبل السابقة خطة متكاملة اشرفت عليها مجموعة ماكينزي ، الا ان التطورات السياسية التي تسارعت بعد ذلك حالت دون تنفيذها". 
وفي ما يتعلق بوضع الكهرباء، اشار الرئيس عون الى ان "الإهمال الحكومي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولو تم التزام الخطة المثالية والمتكاملة التي وضعت في العام 2010 لكنا الآن في منأى عن هذه الأزمة، ومعلوم أنه قد تمت عرقلة الخطة بقرار سياسي يدفع اللبنانيون ثمنه غاليا اليوم. انها المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية التي حالت دون تنفيذ الخطة والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة".
الفراغ والاستحقاق الرئاسي: وعن استضافة قطر كأس العالم السنة المقبلة قال: "على الرغم من  صغر مساحتها، اسم قطر كبير عالميا، ولولا المجهود الاستثنائي الذي بذلته القيادة القطرية الحكيمة والذي توزع على أكثر من محور وعلى أكثر من مستوى، لما احتلت قطر هذه المراتب العليا. وأن تستضيف دولة عربية كأس العالم في كرة القدم  فهو حدث كبير  بحد ذاته، وسيكلِّل النجاح هذه الاستضافة". 
وشدد ردا على سؤال آخر، على أن "العلاقة مع قطر أخوية وقديمة ومتينة، وهناك معاملة مميزة تخص بها الدوحة اللبنانيين الذين تستضيفهم على أراضيها،  ونحن من دون شك نثمن عاليا هذه اللفتة القطرية الخاصة.  فعلى الرغم من كل المطبات التي سببتها الخلافات العربية ـ العربية، تمسكت قطر بسياسة الأبواب المفتوحة مع اللبنانيين، وهذا الأمر هو محل تقدير من قبلنا وإن شاء الله منشوفكن ببيروت الصيف المقبل. رسالتي للبنانيين في الدوحة هي أن يكونوا كما عهدناهم رسل محبة بين البلدين وأن يبقوا مخلصين ومعطائين، وهم يشعرون أن قطر بلدهم الثاني ويتصرفون على هذا الأساس". 

وبالنسبة إلى اللغط الذي اثارته عبارة "لن أسلم إلى الفراغ" التي قالها، اكد الرئيس عون ان "العبارة استثمرت بشكل خاطىء في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة"، وشرح: "ما قصدته كان من باب تأكيد عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية، علما ان الدستور اللبناني لحظ إمكان حصول الفراغ لأي سبب كان ونص على أن مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات الرئيس الى حين انتخاب رئيس جديد من مجلس النواب. سبق ان حصل ذلك مرتين بعد الطائف وآمل في الا نصل الى فرضية الفراغ، علما ان الدستور واضح الحكومة القائمة هي من تتولى مجتمعة صلاحيات الرئيس".
 ورد الرئيس عون على سؤال عن احتمال التمديد: "بالنسبة لي التمديد غير وارد قلت هذا مرارا واكرره اليوم. اما الرئيس المقبل، فيجب أن يكون صاحب أكثرية نيابية يعني ان يتمتع بتمثيل صحيح ولديه من المؤهلات التي تمكنه من تولي هذه المسؤولية الكبيرة ويكون ملما بالتركيبة اللبنانية المميزة ويكون عنصر تلاق لا تفرقة، وليس أكيدا  بعد من هو صاحب الأكثرية المقبلة في المجلس النيابي، والصورة تتوضح بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي".
وقال: "انه منتخب من مجلس النواب، لولاية محددة تنتهي في 31 تشرين الاول 2022، وسأبقى أتحمل مسؤولياتي كاملة حتى ذلك التاريخ . ثم لم أفهم بعد ما هو الموجب الذي يحتم استقالتي. إن الدعوات التي تصدر من حين الى آخر لا مبرر واقعيا لها بل تندرج في اطار المزايدات والشعارات الشعبوية التي لو يدرك مطلقوها مدى خطورتها لكانوا احجموا عن تردادها".
ايجابيات العهد: وسئل الرئيس عون عن التحركات الشعبية التي حصلت، فأجاب: "عندما تسقط حكومة تحت الضغط الشعبي يصار إلى تأليف حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب التي من أجلها خرج الناس إلى الشارع. دعوت الحراك للاستماع إلى مطالبه والقيام بالإصلاحات المطلوبة، وقد تبين مع الوقت أن المجموعات متناقضة وتفتقر إلى قيادة موحدة ومرجعية واحدة، ومن ثم علمنا أن مشغل هذه المجموعات في الخارج وليس في لبنان. وبالنسبة الى الانتخابات النيابية، ظاهريا لا لحمة بين مجموعات الحراك رغم محاولاتها المتكررة للم الشمل، وعدم انتظامها في لوائح موحدة سيصعب عليها إحراز فوز في الانتخابات".
ورأى الرئيس عون أن "الأزمة التي نعيشها هي التي ستبقى في اذهان اللبنانيين، لكن العامل الإيجابي في هذا الجو السلبي هو اني استطعت المحافظة على الاستقرار رغم الضغط الدولي الكبير لاسباب عدة ابرزها ما يتعلق بسلاح حزب الله الذي لا يتوحد الشعب اللبناني بأكمله في النظرة اليه. رغم ذلك  لقد خلقنا حالة سلمية بين اللبنانيين ولم تحصل ضربة كف واحدة". 
أضاف: "مع الاسف الاحداث التي شهدها لبنان خلال العامين الماضيين طغت بسلبيتها على كل الايجابيات التي تحققت في العهد لعل ابرزها إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز الذي يحتل صدارة الإيجابيات". 
النفط والترسيم: وأكد ردا على سؤال: "ما من حرب نفطية تشن على لبنان، إنما هناك الاعتبارات الجيوبوليتيكية. هناك أمر غامض. أنا أخبرت من الباخرة التي كانت تتولى عملية الحفر في البلوك الرقم 4 أنه تبين وجود غاز وقد باركوا لي. عندما تلقيت اتصال التبريك كنا عند مغيب الشمس، وطلبت التكتم على الموضوع إلى حين زيارتي الباخرة في اليوم التالي حيث يتم الإعلان من هناك عن اكتشاف غاز. وفي صباح اليوم التالي تلقيت اتصالا يقول إن كمية النفط ليست تجارية، فقلت لهم شكرا.  واضفت مازحا: لأنكم استطعتم قياس الحوض في الليل! وقدرت فورا أن الأسباب سياسية دولية، والدولة صاحبة القرار في هذا الإطار قد تكون قريبة منا جغرافيا وقد تكون بعيدة عنا، ولكن الأكيد هو أن تأثيرها كبير جدا على شركات النفط".
وقال: "من بين الإيجابيات عملية فجر الجرود وتنظيف لبنان من الخلايا الإرهابية النائمة. ومن الإيجابيات أيضا قانون الانتخاب الجديد على الاساس النسبي وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان السياسي بعدما كان نظامنا اكثريا. لقد أرسى هذا القانون حالا من التوازن بين الطوائف اللبنانية أضف إلى توازن ضمن كل طائفة. والانتظام المالي هو أحد أبرز الإيجابيات أيضا اذ انه بعد 12 عاما من عدم وضع موازنة للدولة حيث كان الصرف يجري على القاعدة الاثني عشرية، تم انجاز الموازنات سنويا كما بدأ التدقيق في قطع الحساب الضروري لتحقيق رقابة ديوان المحاسبة وفقا للاصول، أضف إلى تنظيم الجسم الدبلوماسي واجراء تشكيلات ديبلوماسية واطلاق مشاريع اقامة سدود مائية والعديد من الطرق والاوتوسترادات وغيرها من الانجازات الانمائية".
وفي ما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية، شدد رئيس الجمهورية على أن "الموقف الذي حددته منذ اليوم الاول ان للبنان حدودا مائية فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحوي الثروة النفطية والغازية ، وانطلق التفاوض غير المباشر من اجل ترسيم الحدود بوساطة اميركية واستضافة الامم المتحدة ، وتعثرت عملية التفاوض ونحن الان في صدد اطلاق المسار من جديد، وفي الحالات المماثلة تكون الثروة باطنية والحدود لا تكون معلومة، ويتم اعتماد التقاسم في هكذا حال. طالبنا بتعديلات على خطوط التفاوض وفي التفاوض على كل طرف أن يقدم تنازلا للوصول إلى حل".
وبالنسبة إلى موعد الانتخابات النيابية، اعتبر ان "لا سبب منطقيا لتقريب موعد الانتخابات، وكل الذرائع المقدمة لا تبرر تقريب موعدها، لذلك ارتأيت ممارسة حقوقي الدستورية. وزير الداخلية يقترح من خلال مرسوم يعده ويوقعه ايضا رئيس الحكومة ولكن التوقيع الأخير لي، هذه آلية تحديد موعد الانتخابات من مسؤولية السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، ويضاف إلى موضوع الصلاحيات المخالفة الدستورية الضخمة التي تمثلت باحتساب أعداد النواب التي تشكل الاكثرية المطلقة بشكل خاطئ خلال عملية التصويت. العدد يجب أن يكون 65 من أصل 128، إلا أنه حصل التصويت بـ 59 صوتا فقط .لو حصلت الانتخابات النيابية في شهر آذار فإن قسما من اللبنانيين يخسر حقه بالاقتراع، وقسما سوف يتعذر عليه الانتقال إلى المناطق الجبلية بسبب الطقس البارد في تلك الفترة وارتفاع أسعار المحروقات، وعليه نكون في هذه الحالة أمام مجلس أثرياء وورثة، وقد أحصينا 17 وريثا انتسبوا إلى الحراك المدني يقدمون أنفسهم بوجوه جديدة".
حزب الله والحكومة والقضاء: اما عن موضوع القضاء والمشكلات تي برزت، فقال الرئيس عون: "دستورنا يتحدث بشكل واضح عن فصل السلطات، أي فصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. كل سلطة معروفة صلاحياتها، وفي ما خص القضاء يستطيع مجلس القضاء الأعلى البت بالاعتراضات وكذلك التفتيش القضائي. وان أمر بت دعاوى مخاصمة الدولة، متروك للقضاء وتقديره للقوانين المرعية وأنا في الأساس لا اتدخل في عمل القضاء واحترم استقلاليته. 
وما يقال عن قيام حركة أمل وحزب الله بربط نزاع بين الحكومة والقضاء، فإن الربط ليس بمكانه. ليس من صلاحية مجلس الوزراء بت موضوع القاضي طارق البيطار، وهذا الأمر متروك للقضاء حصرا.  لقد كتبت تغريدة استشهدت فيها بقول للإمام علي يقول "من وضع نفسه في موقع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن"، وقد استدعت هذه التغريدة ردود فعل غير مبررة. والسؤال هو: لماذا يضعون أنفسهم في موقع المتهم؟ لا مبرر لخوفهم من القضاء". حزب الله ليس معنيا حتى الآن  لأن المستدعين الى التحقيق لا ينتمون إلى صفوفه، وحساسيته حول الموضوع تعود الى تلازم مسارات بين الثنائي".
وفي ما بتعلق بالمسؤوليات، قال: "لم أطلع على التحقيق وبالتالي لا أستطيع التطرق إلى أي تفصيل في ظل عدم اطلاعي على الملف، وقد آثرت عدم الاتصال بأي قاض كي لا يوضع في إطار التدخل من قبلي. قضية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت هي واحدة من أصعب القضايا وأكثرها تعقيدا، وحدود صلاحيتي هي السهر على سير الأمور بالشكل الصحيح لا التدخل في عمل القضاء، وعلى الرغم من حصانتي الثابتة، وضعت نفسي في تصرف القضاء لأقدم المثل الصالح للوزراء والنواب الذين تمسكوا بحصاناتهم. لقد طلبت من الرئيس بوتين صورا فضائية للمرفأ، فتجاوب معي. الصور وصلت في مغلف سري ومغلق رفضت تسلمه وطلبت تسليمه إلى وزير العدل الذي يسلمه بدوره إلى القضاء، ولا نستطيع أن نحدد سلفا ما قد تكشفه الصور، كما لا يمكننا الركون إلى التكهنات. القضية أمام القضاء والتحقيق يظهر ما إذا كانت إسرائيل الفاعلة أو سواها".
وردا على سؤال عن ادراج استراليا "حزب الله" على لائحة الارهاب، سأل: "هل قامت استراليا بهذه الخطوة بقرار ذاتي؟"، واشار الى ان "حزب الله شبه محاصر، وهذا الحصار الخارجي له قد يولد انفجارا داخليا إذا ما زاد عن هذا الحد، والانفجار الأمني في الداخل، إذا حصل لا سمح الله، إيذان بانطلاق حرب أهلية".
وختم: "نحن نتحمل راهنا النتائج السيئة للحصار، ولكن هذا الوضع على سيئاته هو أفضل بكثير من الحرب الأهلية التي استبعد حصولها لان لا احد يمكن ان يدخل هذه المغامرة الخاسرة".