انتخابات نقابة المعلمين: محفوض يعلن لائحته ويواجه محاولات تطييرها

فتح نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض معركة انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة المقررة الاحد المقبل في 28 تشرين الثاني الجاري على مصراعيها، بإعلانه لائحة مكتملة باسم "لائحة العمل النقابي المستقل"، غالبيتها من المستقلين ومطعمة بمرشحين من "المستقبل" وحركة أمل، في مواجهة تشكيلات من اللوائح غير المكتملة أبرزها لائحة لم تتضح صورتها بعد مؤلفة من 8 مرشحين للتيار العوني ومرشح وحيد لـ"حزب الله"، إضافة إلى لائحة "نقابيون ونقابيات".

وكانت عُقدت الاحد الماضي الجولة الاولى من الانتخابات في حضور مندوبي وزارة العمل، لم يكتمل فيها النصاب، فتقرر إجراء الجولة الثانية الاحد المقبل، بعدما تم التصديق على أسماء المرشحين واللوائح من النقابة. لكن محاولات لتأجيل الانتخابات في دورتها الثانية بدأت تظهر إلى العلن، على الرغم من عدم مجاراة وزارة العمل لهذا الطلب من بعض المندوبين، فتقدم أحد النقابيين السابقين المحسوب على التيار العوني بدعوى قضائية لتأجيل الانتخابات بحجة وجود مشكلات في اللوائح ولدى بعض المرشحين في تسديد اشتراكاتهم.

محاولات تأجيل الانتخابات سببها عدم قدرة التيار العوني و"حزب الله" على تشكيل لائحة مكتملة، ما يعني أن المعركة ليست لصالح تحالفهما، وهي وصلت إلى طريق مسدود بعد توقيع النقيب الحالي للمعلمين رودولف عبود على اللوائح وتأكيده أن كل المرشحين سددوا ما عليهم من رسوم اشتراك. وبلغ عدد المرشحين لانتخابات المجلس التنفيذي 43 مرشحاً، توزعوا على الشكل الآتي: 20 مرشحاً للائحة العمل النقابي المستقل التي يترأسها نعمة محفوض، وهو أعلنها في مؤتمر صحافي أمس واختار 11 مرشحاً وترك الباب مفتوحاً للرشح الـ12، وهي قابلة للتعديل. فيما اللائحة الثانية (نقابيون ونقابيات) التي تدور في فلك الحزب الشيوعي اختار المشرفون عليها أن تكون من النساء ويترأسها مرشح وحيد وتتألف من 11، أما اللائحة الثالثة التي لم تكتمل فهي للتيار العوني و"حزب الله" ومؤلفة من 9 أعضاء، وهناك لائحة رابعة للعونيين مؤلفة من 3 مرشحين يترأسها جلال سعيد.

تختلف معركة نقابة المعلمين هذه السنة عن انتخابات 2014 حين تحالفت الاحزاب كلها ضد لائحة نعمة محفوض، وعلى الرغم من ذلك تمكنت اللائحة المعارضة من حصد 40 في المئة من الاصوات. وخلال أربع سنوات دب الحلاف بين القوى السياسية والطائفية في النقابة، ولم تتمكن من الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مراحل سابقة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده محفوض في مقر النقابة في بدارو أمس، شدد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها. وقال إن وضع المعلمين المعيشي اليوم مزري، فالدرجات الست دفعت للقطاع الرسمي منذ أكثر من 4 سنوات فيما تمنع العديد من المدارس الخاصة عن دفعها. وصندوق التعويضات لا يصرف الست درجات للمعلمين رغم اقراره بها ورغم الاحكام القضائية العديدة لصالح المعلمين.

واشار محفوض إلى غياب أي تقدمات للمعلمين في الخاص، فيما تقدم الحكومة منحة اجتماعية نصف راتب لمعلمي الرسمي، داعياً إلى توزيع مبلغ الـ350 مليار ليرة الذي أقره مجلس النواب للمعلمين والتلامذة. وأوضح أن الهم الآخر هو مصير اموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد التي تضمن شيخوخة وصحة معلمينا بعد انهيار قيمتها الفعلية فأصبح تعويض او تقاعد المعلم لا يكفي ليومين!

واضاف، "لاستعادة استقلالية النقابة ودورها على الصعيد التربوي والمطلبي والحقوقي وعلى الصعيد الوطني العام تعاضداً مع باقي مكونات الوطن لتدارك الانهيار الكبير، ينبغي االعمل على الاولويات: وقف تدهور عملتنا الوطنية، تأمين الكهرباء وباقي التقدمات التي تحمي الرواتب، تأمين البطاقة الصحية ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العملية التربويّة.

وأكد ان اللائحة هدفها: حماية وتعزيز العمل النقابي المستقل، السعي لتمهين مهنة التعليم، اصدار المراسيم التطبيقية لالزامية الانتساب لصندوق التعاضد، العمل على تطبيق القوانين النافذة غير المطبقة في مجالات التناقص ودوام حاذقات الاطفال وحاملي الشهادات الجامعية، السعي لايجاد مصادر تمويل جديدة لصندوق التعاضد بعد ارتفاع اسعار الفاتورة الاستشفائية، انجاز النظام الداخلي للنقابة بالتعاون مع وزارة العمل، السعي مع وزارة التربية لادخال أكبر عدد من معلمي الخاص باللجان الفاحصة.

- النهار -