دار الفتوى ترفض "حلف الاقوياء": عدم عزل اي مكوّن
لا "جَمعة سنّية" او قمة روحية والاساس الدور الوطني

المركزية- افرزت نتائج الانتخابات النيابية تعددية حزبية داخل معظم الطوائف في مقابل "تحصين" الطائفة الشيعية لثنائيتها المتكاملة بين "حزب الله" و"حركة امل" بحصدها 26 نائباً من اصل 27 في البرلمان الجديد.

ففي حين فتحت النسبية المُعتمدة لاول مرّة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الباب واسعاً امام قوى واحزاب سياسية كي تتمثّل في الندوة البرلمانية غير ان "التكامل" والتنسيق الشيعي وفق قاعدة "جسدان بقلب واحد" كما قال الرئيس نبيه بري في اشارة الى علاقته مع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اوصدت الباب وفي شكل مُحكم امام اي تسلل الى داخل البيت الشيعي من خارج ثنائي الحزب-الحركة باستثناء النائب مصطفي الحسيني الذي فاز بالنيابة في جبيل على حساب مرشّح الثنائي حسين زعيتر.

ولعل ابرز مفاعيل النسبية كان على الساحة السنّية حيث توزّعت المقاعد الـ27 بين "تيار المستقبل" بحصوله على 17 نائباً و10 اخرين تتقاسمهم تيارات واحزاب وشخصيات سنّية لا تتوافق مع الرئيس الحريري في قضايا استراتيجية كبرى. وبما ان التوافق والتلاقي والحوار يشكّلون عنوان المرحلة الجديدة المُنبثقة من نتائج الانتخابات، باعتبار ان معظم القوى دعت الى نبذ الخلافات والانصراف الى معالجة الازمات المعيشية والحياتية ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية، هل من مبادرة تلوح في سماء دار الفتوى لترتيب "البيت السنّي" وجمع الفائزين بالانتخابات على طاولة واحدة من اجل الاتّفاق على الخطوط العريضة للمرحلة الجديدة؟

مصادر في دار الفتوى اوضحت لـ"المركزية" "ان دور الدار وطني اكثر مما هو طائفي مرتبط بشؤون طائفة محددة، و"تيار المستقبل" يتحرّك دائماً في اطار وطني ويحرص على ان يكون تياراً عابراً للطوائف والمذاهب، لذلك فان لا مبادرة اقله الان في عقد لقاء سنّي جامع تحت سقف دار الفتوى، لاننا نعوّل على اهمية الدور الوطني وليس التجمّعات الطائفية والمذهبية"، مشددةً على "اهمية ثقافة المواطنة من اجل الخروج مما نعتبره مسمّيات طائفية". 

وبما ان لا "جَمعة سنّية" على جدول اعمال دار الفتوى في هذه المرحلة، كذلك فان لا "قمة روحية" تلوح في الافق اقله في المدى المنظور تؤكد مصادر الدار، مذكّرة "بان مفتي الجمهورية كان اشار في الرسالة التي وجهها للبنانيين عشية بدء شهر رمضان الى ضرورة التعاون بين المرجعيات الدينية من الطوائف والمذاهب كافة لمواكبة المرحلة الجديدة من تاريخ البلد، يبقى ان ننتظر ما ستحمله الايام المقبلة، خصوصاً بعد الانتهاء من ورشة تشكيل الحكومة وصياغة بيانها الوزاري".   

اما عن التنوع السياسي الذي حطّ رحاله داخل الطائفة السنّية من خلال نتائج الانتخابات النيابية، رحّبت مصادر دار الفتوى بذلك، فنحن بالاساس لا توجه لدينا نحو التجمّع الطائفي او المذهبي وتاريخ الطائفة السنّية يشهد الى تنوّعها"، مجددةً التأكيد على "الدور الوطني والجامع لدار الفتوى".

وبالعودة الى المرحلة الجديدة المُقبلة والتي يبدو بحسب مواقف قوى اساسية ان قاعدتها الاساسية "حلف الاقوياء"، اي التعاون بين الاقوياء في طائفتهم بناءً على نتائج الانتخابات، رفضت مصادر دار الفتوى هذه القاعدة، معتبرةً "ان لا وجود لما يُسمّى حلف الاقوياء وانما حلف اللبنانيين جميعاً باختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية. فالجميع يتعاون ليكون لبنان قوياً بمؤسساته الدستورية وسيادته على مختلف الاراضي"، رافضةً اي عزل لاي مكوّن سياسي تحت اي عنوان، فنحن حريصون على مشاركة الجميع في الحكم من دون اقصاء احد".