شكوى من ذوي الضحايا في حق مزهر ...ودعوى مخاصمة الدولة من فنيانوس وخليل وعثمان يرفض تعميم مذكرة؟

المركزية ـ لا يزال المشهد القضائي يتفاعل يوما بعد يوم. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات ان محامي  الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج، سيتقدمون بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى في حق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار. 

كذلك اشارت المعلومات الى ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات بصورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك. 

في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا. 

ليس بعيدا، تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة تقدم بها وكيل زعيتر وخليل منذ قليل أمام محكمة التمييز المدنية في حق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزف عجاقة وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية . 

الى ذلك افيد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يترأس إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. 

مذكرة خليل:   في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن "بعض وسائل الإعلام تتداول خبراً مفاده أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة توقيف صادرة في حق النائب علي حسن خليل.  يهم المديرية أن توضح أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دورة انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية تأكيد الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية". 

واهابت المديرية من وسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من ومصدرها في شعبة العلاقات العامّة".