مصادر "قواتية": باسيل يستكمل محاولة استبعاد "القوات" المشاكِسة والمعطّلة للصفقات

سبقت الإستشارات النيابية أمس لتكليف رئيس الحكومة بالتأليف ، دلالتان لافتتان تؤشران الى ان مرحلة جديدة ترتسم في افق المشهد السياسي اللبناني:

– أولا: ما جرى في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء مكاتبه الجدد قبل يومين، أظهر ان ثمة تسوية مبرمة بين “التيار الوطني الحر” والرئيس نبيه بري ، قضت باستبعاد “القوات اللبنانية” من أي موقع داخل المجلس. فبعدما كان الاتفاق على ان يكون النائب القواتي فادي سعد أمينا للسر في المجلس مكان النائب السابق أنطوان زهرا ، حل فجأة النائب العوني آلان عون في أمانة السر بعد مقايضة قضت بإعطاء تكتل “لبنان القوي” (العوني)جزءا من أصواته لبري .

وتكشف مصادر “قواتية” لصحيفة “القبس” الكويتية، ان ما جرى في مجلس النواب هو استكمال لمسار يقوده الوزير جبران باسيل ، بدأ منذ أشهر، حين أراد اخراج وزراء “القوات” من الحكومة السابقة لإقصاء الوزراء “المشاكسين والمعطلين لبعض الصفقات”، ولكنه ووجه حينذاك بتصدي الرئيس بري . وبعدما أتت نتائج الإنتخابات وافرزت كتلة وازنة لـ”القوات”، بدأ باسيل التصويب عليها من بوابة النازحين السوريين، متهماً وزراة الشؤون الإجتماعية التي تتولاها “القوات” بإخفاقها في معالجة هذا الملف. ترافق ذلك كله مع تصاعد لهجة باسيل بأن الأقوياء في طوائفهم هم من يتمثلون في المواقع السياسية، وما شاهدناه بالأمس دل على ان صفقة ما قد ابرمها مع الرئيس بري لاستبعاد القوات عن هيئة المجلس.

– ثانيا: حركة المناقلات والإعارات بين كتل نيابية وازنة لبعض النواب على غرار ما يجري في اندية كرة القدم وبالشروط نفسها: ان تكون الإعارة لمدة معينة مع احقية استرداد اللاعب. وهكذا سجل انتقال النواب سيزار أبي خليل ، وماريو عون ، وفريد البستاني ، من كتلة “لبنان القوي” العونية الى طلال أرسلان رئيس كتلة “ضمانة الجبل”، بهدف حجز مقعد وزاري لأرسلان الذي فاز في الإنتخابات الأخيرة بعدما ترك وليد جنبلاط مقعدا درزيا شاغرا له على لائحته.

المصدر: القبس الكويتية