حكم قضائي اسرائيلي يثير قلق بريطانيا

حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.

وقال ناشطون مدافعون عن القرية أن المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المتاح للإعتراض على هدم القرية القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح. ولكن لم يتضح متى سينفذ أمر الهدم.

ولفتت المحكمة الى أنها "لا تجد سبباً للتدخل في قرار وزير الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مساكن القرية غير القانونية في خان الأحمر" وأوصت بأن "ينقل السكان إلى مكان آخر" في حين قال معارضو قرار الهدم أنه يوازي التهجير القسري.

ورأت المحكمة أن منازل القرية أقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء من المعروف أنه يستحيل تقريبا على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة اسرائيل التامة المصنفة "أ".

من جانبه أشار المحامي شلومو ليكير ممثل القرية في بيان أن "القرار يزيل الحد الأدنى من الحماية التي كانت توفرها المحكمة إلى وقت قريب للمجتمعات البدوية"، متوقعاً أن يثير القرار غضب حكومات أوروبية خاضت حملة لانقاذ القرية التي زارها الأسبوع الماضي القنصل العام البريطاني في القدس وقال في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل إن خطة الهدم "مثار قلق عميق للمملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان عن بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل اسرائيل التوسع الاستيطاني الذي يمعن في قضم اراضي الفلسطينيين رغم تعارضه مع القانون الدولي