Oct 28, 2021 2:31 PM
عدل وأمن

(بالصور)البيطار تبلغ دعوى دياب فرفعت الجلسة... الخليل وزعيتر والمشنوق يتقدمون بدعاوى رد بحق البيطار

المركزية – توالت اليوم طلبات الرد والإدعاء على الدولة من قبل وكلاء الوزراء السابقين والنواب المستدعين من قبل قاضي التحقيق في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار. وفي حين كان يفترض أن يمثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب اليوم أمام البيطار لاستجوابه، رُفعت الجلسة بعد تبلغ المحقق العدلي دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وذكرت المعلومات نقلا عن مصدر مقرّب من دياب قوله: "أنا "عملت اللي عليّ" وعندما استدعيتُ سابقاً مثلتُ أمام القضاء ولكن اليوم لن أمثل، ولو تمّ استدعائي كشاهد لكنتُ مثلت".

خليل وزعيتر: إلى ذلك وعشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر تقدم المحامي محمد زعيتر بوكالته عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى رد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار أمام محكمة الإستئناف المدنية - الغرفة ١٢- برئاسة القاضي نسيب ايليا".
وأكدت المعلومات انه "لا يحق للقاضي إيليا ان يبت بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق زعيتر كونه سبق أن رد شكلاً دعوى مماثلة ما يعني انه سيحيلها الى غرفة أخرى وان جلسة إستجواب زعيتر أمام القاضي البيطار لا تزال قائمة غداً".

المشنوق: من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ"مدّعى عليه" خلافاً لمواد في الدستور والقانون.

درباس: وفي حديث إلى"صوت كل لبنان" أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس  دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.

واعتبر أن "قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد القاضي عن الملف".

ولاحقا صدر عن درباس البيان التالي: "توضيحا لما ورد على لساني في مقابلة متلفزة، لفتني الرئيس الدكتور حسان دياب أن قائد سرية الحرس الحكومي أبلغه أن المواد الموجودة في المرفأ هي نيترات الأمونيوم، وأوضح لي الرئيس دياب أنه عاد إلى محركات البحث على الانترنت ووجد أن نيترات الأمونيوم هي سماد زراعي، وأنه لم يسمع هذه المعلومة من أي أحد".

صليبا: الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ النص القانوني الذي استندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: "المادة 751 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم  الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز". ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة  نقاش يدور حول مدى قانونية إصدارها القرارات في ظل عدم إكتمالها".

وأضاف صليبا: "بإعتقادي ان الجهة المدعية استخدمت الفقرة الرابعة من المادة 741، أي إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار "الخطأ الجسيم" الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض". 

وشدد على أنّ الأهم "هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيجب تنحيته حكماً عن ملف دياب". 

وختم صليبا: "المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العامة".

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o