جعجع أمام صوان شاهداً ؟! جرمانوس: إستدعاؤه بعد ختم التحقيقات مخالفة قانونية

أفادت معلومات للـLBCI بأن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا".

واشارت معلومات للـLBCI ايضا الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف.

جرمانوس يوضح : في إطار متصل، أوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا المحامي بيتر جرمانوس الآتي:

نصت المادة ٦٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية "يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له ان يستجيب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة...".

درجت منذ فترة وبشكل فاضح وغير مسبوق إقدام بعض النواب العامين بعد اقفال ملف ما واحالته أمام قاضي التحقيق باعادة فتح محاضر بنفس موضوع التحقيق وإستدعاء أشخاص وتوقيفهم أو تسطير بلاغات بحقهم الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدٍ واضح على صلاحيات قاضي التحقيق المولج اصلا بالتحقيق وتعسفا بحق استعمال السلطة.. كل ذلك دون محاسبة.

هذه المخالفة تأتي ضمن سياق سلسلة من المخالفات يقوم بها هؤلاء تتعلق بأماكن إحتجاز الموقوفين ومدة توقيفهم وكيفية سوقهم ما يشكل مؤشر الى تراجع خطير وغير مسبوق بمرتكزات دولة القانون والضمانات المعطاة للمواطنين.

إستدعاء قائد القوات اللبنانية الى التحقيق أمام مفرزة أمنية بعد ختم التحقيقات بقضية غزوة عين الرمانة يعد مخالفة قانونية في سياق المخالفات المشار اليها واعادة احالة محضر استدعائه بصفة شاهد اداريا الى قاضي التحقيق هو الاجراء الصحيح الواجب اتباعه. يشار الى ان قاضي التحقيق غير ملزم بالاستجابة الى طلب النائب العام كونه سيد التحقيق والمسؤول عن طريقة ادارته.