فصل النيابة عن الوزارة بين الواقـع والمرتجـى
ماريو عون: مع الفصل شرط ان يطبق على الجميع
موســى: الموضوع يتطـلب تعديـلا دسـتوريا

المركزية- على رغم تصاعد المطالبة بوجوب الفصل بين النيابة والوزارة منذ سنين عديدة، بغية تحرير الوزير من أيّة قيود تفرضها عليه وظيفته كنائب، لم يتم حتى تاريخه تعديل المادة 28 التي تجيز الجمع بين النيابة والوزارة، وبالتالي فإنّه ليس من حائل قانوني دستوري يمنع النواب من أن يكونوا أعضاء في الحكومة.  لكن اذا كانت مهمة السلطة التشريعية مراقبة أعمال الحكومة، فهل من المنطق ان يراقب "النائب - الوزير" نفسه؟ خصوصا في ظل الحديث عن طرح عدة اسماء من النواب المنتخبين لمنصب وزاري؟

مواقف الكتل السياسية تتأرجح بين مؤيدة ومعارضة. فـ"التيار الوطني الحر" لن يلتزم هذه المرة بمبدأ الفصل بما ان القانون لا يمنع ذلك. علما ان رئيس الجمهورية كان أعلن قبيل الانتخابات النيابيّة تأييده بمبدأ الفصل. كما ان "التيار الوطني الحر" كان اول من طرح  مشروع تعديل القانون عام 2009. فما أسباب تراجع التكتل عن المبدأ اليوم؟، النائب ماريو عون أكد لـ"المركزية" "ان التيار سيبحث الموضوع في اجتماع التكتل الاسبوع المقبل، لكن الاهم هو المساواة. وان يطبق هذا المبدأ على الجميع. اذ لا يجوز ان نلتزم نحن بمبدأ الفصل ولا يلتزم غيرنا".

أما حركة أمل فلا تعارض مبدأ الدمج بين النيابة والوزارة، بما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد في تصريحات عدة على الإبقاء على وزارة المال للوزير والنائب علي حسن خليل. واكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى لـ"المركزية" ان "الموضوع قرار داخلي يعود لكل كتلة. اذ لا يمكن ان يكون موضوع اجماع مختلف الكتل كونه يتطلب تعديلا دستوريا" مؤكدا ان الرئيس بري متمسك بالوزير خليل لتولي وزارة المال بعد ان أظهر قدرة عالية على ادارة شؤون الدولة المالية.

اما "تيار المستقبل" يبدو في المقلب الآخر إذ بدا لافتا اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في دردشة مع الاعلاميين ان التيار قرر فصل الوزارة عن النيابة، ليرد عليه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق انه لم يتبلّغ القرار منه رسمياً، رافضاً أن يتمّ إبلاغه عبر الإعلام.

"القوات اللبنانية" تمضي قدما في مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون تردّد. خاصة انها هي أول من اتّبع هذا المبدأ منذ عام 2005، ولن تحيد عنه هذه المرّة أيضاً، ويبدو ان الدكتور سمير جعجع يعتزم، كما يؤكد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبور عدم الاكتفاء بتطبيق قواعد الفصل على “القوات اللبنانية”، إنما وضع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة من ضمن أولويات “القوات” في المرحلة المقبلة من أجل تحويلها إلى قانون ملزم، لأن تطوير الحياة السياسية وتحديثها ومضاعفة الإنتاجية لمصلحة المواطنين تستدعي اعتماد مبدأ الفصل، و”القوات” لن توفر وسيلة بغية الارتقاء بالشأن العام وتوفير مستلزمات الناس ومتطلباتها.

كما ان "حزب الله" اعلن في اكثر من مناسبة عن تبنيه مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، خصوصا بعدما اتخذ قراره بالانخراط بشكل أكبر في العملية السياسية من خلال حقائب أساسية في الحكومة تمكّنه من المضي في تنفيذ خطّة "مكافحة الفساد" التي باتت على سلّم أولوياته.

من جهة اخرى، تجَمّعَ النواب الذين لا ينضوون في كتل كبيرة لتشكيل كتل وازنة تمكّنهم من الدخول إلى الحكومة. كـ"التكتل الوطني" الذي يجمع كلا من "المردة" وفيصل كرامي وجهاد الصمد مع فريد الخازن ومصطفى الحسيني، وكتلة "ضمانة الجبل" برئاسة طلال ارسلان التي تضم عددا من نواب عاليه والشوف. اما جواب "اللقاء الديمقراطي"، فقد جاء عبر تغريدة النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على "تويتر" تقول: "كفى تذاكيا من البعض، حكومة ثلاثينية، ثلاثة وزراء للقاء الديموقراطي ونقطة على السطر". وفقا للمعلومات التي ترددت عن توزير النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور.