معراب تريـد وزارة سـيادية وأخرى أسـاسية
التيار: لا نبحث خيار وضع القوات في المعارضة

المركزية- لا يفوت التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فرصة متاحة أمامهما لتأكيد تمسكهما بتفاهم معراب باعتبار أنه أرسى مصالحة ثنائية طال انتظارها في الشارع المسيحي. غير أن المشهد السياسي السائد في البلاد منذ إنطلاق العهد لا يعكس هذه الصورة الايجابية بين الطرفين، فبعد خلافات كهربائية "كهربت" أجواء العلاقات بين التيار والقوات وأخرى على صلة بالتعيينات، وقع الطلاق الانتخابي بينهما، لأسباب مرتبطة أولا بما يمليه القانون النسبي الجديد من حسابات دقيقة. وكما قبل الانتخابات، كذلك بعدها، لم يتأخر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تسديد الرصاصات السياسية في اتجاه تفاهم معراب، مغتنما الفرصة لافتتاح بازار الشروط الحكومية المبكرة، معبرا بوضوح عن رفضه تسلم القوات وزارة الطافة، في رد على رغبة كان عبر عنها صراحة رئيس القوات سمير جعجع لإصلاح الكهرباء.

وإلى كل هذه التراكمات، أضيف أمس إقصاء النائب القواتي فادي سعد عن هيئة مكتب المجلس، في خطوة رأت فيها معراب مفاجأة عونية غير سارة فجرها باسيل على غفلة، ودقت مسمارا جديدا في العلاقات مع معراب، التي تنوي الابقاء على الاستراتيجية القائمة على الرد على الهجمات السياسية، متى وقعت.

غير أن التيار الوطني الحر لا يقارب جلسة الأمس من المنظار نفسه، ويعتبر أن المشهد أمس أتى نتيجة منافسة ديموقراطية، تماما كما هي الحال مع استحقاق 6 أيار الانتخابي الذي أفرز أحجاما يجب أن تحترم، بعيدا من المطالب "التعجيزية"، في مؤشر إلى معوقات "مطلبية" قد تضع العصي في دواليب التأليف الحكومي.  

وفي هذا الاطار، اعتبرت مصادر التيار الوطني عبر "المركزية" أن ما جرى في مجلس النواب أتى في إطار لعبة ديموقراطية لا أكثر، ولم نمارسها بتوجه كيدي تجاه القوات، ولا أي فريق آخر. كل ما في الأمر أن مرشحينا هم الذين فازوا، وهذا مؤشر إلى المنافسة السياسية موجودة، وفي هذه الخانة تدرج الخلافات السياسية التي نراها اليوم بيننا".

وعن أسباب ابقاء القوات بعيدة من مركز القرار النيابي، أشارت المصادر إلى أن "حال القوات اليوم مشابهة لحالنا في المجلس السابق، بمعنى أننا كنا خارج مكتب المجلس، ولا ذنب لنا إن كنا الكتلة الأكبر عددا، وننال تأييد عدد من الكتل الأخرى. من حقنا أن نستفيد من هذا الوضع لنحقق العملية الاصلاحية التي نريدها.

غير أن المصادر أكدت أن "لا يخفى على أحد أن العلاقة بيننا ليست على ما يرام، لكنها تندرج ضمن نطاق "المعقول في العمل السياسي"، بمعنى أن ما نشهده ليس إلا خلافا سياسيا طبيعيا، علما أن القانون الانتخابي النسبي أعطى الجميع حجمه، ولا نرى أي هجوم، والخلاف المرتبط بالعد لا أساس له".

وفي ما يتعلق بتأثير الاشتباك العوني- القواتي على مسار الولادة الحكومية، في ظل الشروط التي بكر الجميع في تحديدها قبل إنطلاق القطار بقيادة الرئيس سعد الحريري، أشارت المصادر إلى أن "إذا اختارت القوات التموضع في خانة المعارضة في خلال عملية تشكيل الحكومة، فهذا شأنهم، لكننا لا نبحث عن هذا الخيار. لكن عليهم أن يطالبوا بحصص معقولة، بمعنى أنها يجب أن تكون متوافقة مع حجمهم، علما أننا نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية لينطلق العهد فعلا من خلالها، على ينضم الجميع إليها. لكن إذا كانت المطالب القواتية ستعرقل التأليف، فقد يكون من الأفضل ألا يشاركوا في الفريق الوزاري الجديد".

على خط معراب، وفي ظل التأكيد على المضي في عملية صون المصالحة المسيحية- المسيحية، تبدو المعادلة واضحة: الأحجام النيابية يجب أن تحترم في التشكيلة الحكومية. إنطلاقا من هذه الصورة، شددت أوساط القوات عبر "المركزية" على ضرورة أخذ النتائج التي خرجت بها صناديق اقتراع 6 أيار في الاعتبار عند رسم معالم الحكومة المقبلة، مشددة على أن نجاح القوات في مضاعفة حجمها النيابي ليس إلا انعكاسا سياسيا لإرادة الناس الذين عبروا عن آرائهم في الانتخابات الأخيرة.

وشددت المصادر على أن هذه الارادة الشعبية يجب أن تنعكس مقاعد وزارية تعطى للقوات، علما أن هذه الأخيرة لا ترفع إلا مطالب تعتبر حياتية للناس الذين وضعوا ثقتهم بمعراب، بدليل ما انتهى إليه الاستحقاق الانتخابي.

وفي معرض شرح المطالب الحكومية القواتية، شددت الأوساط على عدم جواز استخدام حجة تسريع عملية التأليف الحكومي لوضع القوات أمام شروط قد لا تتلاءم وحجمها النيابي الجديد، علما أن هم معراب الأول يكمن في ضرورة  استكمال مشروعها السياسي القائم على بناء الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدة أننا نريد وزارة سيادية وأخرى اساسية لتحقيق هذا الهدف,  

وفي غمرة هذه المطالب، لا تفوت المصادر فرصة الاشارة إلى أن لا يجوز الفصل بين الحصة الوزارية للتيار الوطني وتلك العائدة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره مدعوما من حزب كبير، على عكس أسلافه الذين عيّروا بالوسطية وعدم تمثيلهم في مجلس النواب.