"القوات" لسنوات في "مكتب المجلــــس" والتوافق ذهب لـ"التيار"
موسى: العلاقة تحسنت مع "البرتقالي" وباسيل قدم المصلحة السياسية

المركزية- انطلقت الورشة التشريعة للمجلس النيابي الجديد أمس بانتخاب نبيه بري رئيسا وإيلي الفرزلي نائبا له، في جلسة لم تخل من بعض المفاجآت وتحديدا على صعيد انتخاب أميني سر هيئة مكتب المجلس، التي رست التوافقات السياسية حولها على اسمي النائبين مروان حماده وآلان عون، مستبعدة مرشح القوات فادي سعد في الساعات الاخيرة. على أن الامر اللافت كان نسبة الاصوات المرتفعة التي حصدها الرئيس بري (98 صوتا)، ذلك أن المعطيات ترجح أن ما يقارب الـ17 نائبا من تكتل "لبنان القوي" صوت لصالح بري، رغم الشرخ الحاصل بين الفريقين، الامر الذي فسره خصوم باسيل على أنه مرتبط بحسابات سياسية بعيدة المدى نسفت كل الخطاب الانتخابي التصعيدي، في وقت يؤكد التيار أنه ترك حرية التصويت لنوابه من منطلق الحفاظ على الميثاقية.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أشار عبر "المركزية" الى تواصل بين الكتل حول أعضاء هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة أفضى الى توافق على الاسماء التي فازت، وقبل يوم من الجلسة اتفق على ترشيح النائب آلان عون وصندوقة الاقتراع حسمت الموضوع".

وحول الكلام عن "إقصاء" القوات من هيئة مكتب المجلس، قال "في السنوات الماضية كانت "القوات" ممثلة في هيئة مكتب المجلس والتيار خارجها، واليوم  افرز التوافق هذه النتيجة".

وعن العلاقة مع التيار بعد قرار رئيسه جبران باسيل بترك الحرية لنوابه بالاقتراع لبري، أشار الى أن "الرئيس بري فرض نفسه المرشح الامثل ليتولى هذا المنصب، كونه الوحيد القادر على حصد إجماع أغلب الفرقاء"، مضيفا أن "هناك تحسناً في العلاقة بين الرئيس بري والوزير باسيل الذي بدل مواقفه التصعيدية من منطلق المصلحة السياسية"، مشيرا الى أن "التركيبة الوزارية ستحدد التموضع الحقيقي للتكتلات السياسية". وعن التكتل العابر للطوائف والاحزاب الذي يحكى أن الرئيس بري يعمل على تشكيله، قال "كل شيء في أوانه".

وعن التحليلات السياسية التي تصنف المجلس النيابي الجديد في خانة "8 آذار"، قال "تركيبة هذا المجلس أفرزها قانون انتخاب وافقت عليه مختلف الاحزاب، وهناك 79 نائبا جديدا توزعوا على مختلف الكتل، والكلام عن تموضعات 8 و 14 آذار لم يعد واردا".