مذكرة تفاهم بيـنWorld RDCL والغرفة اللبنانية – الكنديـة
زمكحل: نحو بناء لوبي اقتصادي لبناني– عالمي بعيداً من السياسة

المركزية- ألقى رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالمRDCL World   فؤاد زمكحل محاضرة في غرفة التجارة والصناعة الكندية - اللبنانية في مونتريال، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يترأسها شارل ابو خالد، والقنصل اللبناني طوني عيد، ونخبة من رجال الأعمال اللبنانيين – الكنديين، ورجال الأعمال وأصحاب مؤسسات كندية في لبنان. وقدّمت المحاضر مسؤولة العلاقات العامة للتجمع العالمي في كندا لمياء شارلوبوا.

ووقّع زمكحل باسم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم مذكرة تفاهم مع الغرفة اللبنانية - الكندية تهدف الى التعاون الثنائي وبناء الشراكات والتآزر وإقامة العلاقات بين الشركات اللبنانية والكندية، وتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار المهنية.

ثم تحدث زمكحل فقال: صحيح أن رجل الأعمال اللبناني موهوب ويتمتع بالعديد من الميزات التي تم تفصيلها آنفاً، لكن لا يمكننا إهمال بعض نقاط الضعف لديه أهمها روح الفردية والأنانية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في كثير من الأحيان. لذلك يجب أن نتعلم كيفية العمل ضمن مجموعات متضامنة لخلق التآزر الإنتاجي، والتحالفات الاستراتيجية، لأن هذا سيكون نقطة انطلاق وسيسمح بالنمو أكثر معاً، وليس فقط على الصعيد الفردي، إذ من المهم بناء شراكات مميزة مع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم، وخلق التآزر الإنتاجي بغية تنفيذ استراتيجيات جديدة للتنمية.

أضاف: نحتاج إلى أن نتبادل سوياً معرفتنا وخبراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا لكي يتمكن كل واحد منا بتنويع أنشطته على نحو مستقل او مشترك مرتكزين على نظام تحالف استراتيجي على المدى القصير، المتوسط  أو الطويل. ودعا اعضاء الغرفة اللبنانية الكندية إلى الانضمام الى عضوية تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وخاطبهم قائلا: ثقوا ببلدكم ولا تنسوا هويتكم اللبنانية، إذ إن سرّ نجاح اللبنانيين في العالم هو سرعة التأقلم مع الأزمات ومثابرتكم وابتكاراتكم. نجحنا كلبنانيين فردياً.. لكن علينا الآن أن ننجح جماعياً، وهدفنا بناء "لوبي اقتصادي لبناني – عالمي" بعيداً من التجاذبات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى "تفاقم الأزمات أدى إلى بروز أزمات اقتصادية واجتماعية غير نمطية نجم عنها تخوّف مستثمرينا في الداخل والخارج، مما دفعهم إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى البلدان الأكثر استقراراً، وارتفاع حجم البطالة الجامحة على نحو كبير ومستدام (ومثير للقلق)، وهجرة أدمغتنا، والتأثير السلبي على جميع قطاعاتنا الإنتاجية (التجارة والصناعة والقطاع المالي والسياحة والبناء وغيرها)، كذلك أدى هذا الوضع  السلبي إلى إرغام مراكز القرار لدينا على الإنحناء وهي كانت تشكّل العمود الفقري لاقتصادنا.

المحاضرة: وحاضر زمكحل عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التوقعات والمخاطر والفرص المستقبلية في فترة 2018 - 2019 ولا سيما في البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية، أمنية وتالياً اقتصادية ومالية، مثل سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، مصر، إيران، قطر، وغيرها.

وقال إن "سرّ نجاح رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وتميّزهم يكمن، ليس فقط في الذكاء والمعرفة، وهذه عناصر ضرورية للنجاح، إنما في قدرة هؤلاء على التكيّف مع الأزمات ومواجهة المخاطر، والصمود لجبه المشكلات الطارئة في جميع أنواعها، والإبداع في العمل"، مؤكداً "وجوب أن يركّز قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول كافة، على إبداع هذه الشركات ومنتجاتها المتعددة الأوجه والتي تركز على تنفيذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد تعتمد على منتجات وخدمات جديدة، والوصول إلى مختلف الأسواق والعملاء من خلال تطوير الأسواق عالمياً، وتفويض بعض المسؤوليات للموارد البشرية المؤهّلة، من ذوي الخبرات العالية والمتخصصة من جميع أنحاء العالم"، داعياً إلى "بناء شراكات متميزة، وخلق التآزر. فنحن بحاجة إلى أن نتبادل المعرفة والخبرات، حتى أن كل واحد منا يمكن أن يعمل على تنويع أنشطته على نحو مستقل بالتعاون مع نظام تحالف استراتيجي قصير الأمد، ومن ثم على المديين المتوسط والطويل بغية تجاوز إدارة المخاطر".

أضاف: إن لبنان يمرّ في واحدة من أصعب الفترات من تاريخه الاقتصادي والاجتماعي (محليا وإقليمياً)، حيث لا يزال يُحجم المستثمرون المحليون، الإقليميون والدوليون، عن الاستثمارات في لبنان ما ينعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني، ويُوجب علينا كرجال وسيدات أعمال لبنانيين في العالم أن نتخذ التدابير التصحيحية حيال ضعف الأداء وتصحيح نقاط الضعف في اقتصاداتنا، بغية تأسيس البناء على النجاحات ونقاط القوة.

وإذ شدد على "أننا متفائلون بنتائج مؤتمر "سادر" خصوصاً أنه بات يلزمنا على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية"، خلص إلى أن "لبنان لا يزال البلد الواعد في المنطقة، إذ يعمل على تطوير مجالات الاتصالات والتكنولوجيا  (IT)، والطاقة المتجددة، والخدمات، ومجال الغذاء والقطاع الطبي وشبه الطبي. علماً أن مصرف لبنان المركزي كان أصدر أخيراً التعميم 331 الذي يفتح الطريق أمام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفعها إلى النمو ومواجهة الركود الاقتصادي الحاصل. كذلك أن التجمّع اللبناني العالمي RDCL World يتعاون مع مصرف لبنان للمشاركة في خطة عمل مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (التي تشكل نحو 86٪ من المجتمع اللبناني) والتي يجب أن يُنظر إليها على أنها المحرك الرئيسي لاقتصاد بلدنا الصغير"، ملاحظاً أن "لدينا قوة احتياطات في البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مستوى قياسياً (نحو 38 مليار دولار)، في حين لا تزال احتياطات الذهب تبلغ نحو 13 مليار دولار رغم الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية لهذا المعدن".

وختم: نستعد من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP’s) الذي أُقرّ أخيراً في مجلس النواب، لخلق تحالفات استراتيجية بغية إنشاء مشاريع الشراكة التي تدرّ عائدات عالية جداً لصالح الاقتصاد. ودعا الشركات الكندية الى "تقديم العروض والمشاركة في هذه المشاريع لأنه معروف عن كندا أنه البلد الريادي الأول في العالم أجمع على صعيد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  PPP.

في الختام قدّم ابو خالد جائزة تقديرية الى زمكحل عربون تقدير لجهوده الديناميكية للجالية اللبنانية الاقتصادية في العالم في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم.