جلسة تشريعية الخميس... الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: لم يرد أي إقتراح تسوية لا مع الرئيس بري ولا معي

المركزية - دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

اجتماع هيئة مكتب المجلس:

وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب الان عون، هادي ابو الحسن، سمير الجسر، ميشال موسى، الأمين العام لمجلس النوب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى.

الفرزلي:

وبعد الإجتماع قال الفرزلي: "إنعقدت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وإعتذار النائب هاغوب بقرادونيان، وكان النقاش بجدول اعمال الجلسة وإقتراحات القوانين المعروضة والتي صدقت في اللجان النيابية وإقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي وردت مباشرة لإدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة، وقد تم وضع جدول الأعمال والتوافق حوله. وكان هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة أي جلسة الغد على ان يصار الى إنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس لإقرار كل جدول الأعمال بما فيه قانون الإنتخاب الذي بإذن الله سيتم الإتفاق على دراسة رد فخامة الرئيس غدا في جلسة اللجان".

وردا على سؤال عن توقعه لنتائج جلسة اللجان غدا والحديث عن تسوية في موضوع قانون الإنتخاب، أجاب الفرزلي: "الحقيقة أولا وكما نعلم جميعا أن فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن يرد القوانين وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقا، أما الحديث عن تسويات لم يرد إطلاقا أقله مع دولة الرئيس بري ولا معي شخصيا إلا اذا كان هناك آراء عند السادة النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون".

وفي سؤال حول تلويح "التيار الوطني الحر" تقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال :" ما اتمناه الا يصار الى الطعن بعد جلسة الغد لأن جلسة الغد ستكون بوجود التيار الوطني الحر والقوى السياسية والكتل البرلمانية كافة".

وحول مساعي الوصول الى تسوية حول قانون الإنتخابات، قال الفرزلي: "أنا لا اسمي ذلك تسوية اذا حصلت، ولكن انا اؤكد ان المواقف على حالها حتى تاريخه ولم يرد صدقا وقولا واحدا اي اقتراح تسوية لا مع دولة الرئيس بري ولا معي".

معلومات: وافيد ان التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات تندرج على جدول الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة يوم الثلثاء. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا. وكشفت مصادر نيابية أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.