"توقيت القرار يلـزم الحكومــة بأخــذ مضامينـه"
شديد: غوتيريش يذكّر لبنان بالتزاماته عشية التشكيل

المركزية- عشية دخول لبنان مرحلة تشكيل الحكومة بعد اتمام الاستحقاق النيابي، برز موقف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار المراجعة الفصلية لتطبيق القرار 1559، يدعو خلاله  لبنان الى أن "يستأنف الآن الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية بما ينسجم مع واجباته الدولية"، مؤكداً أن "الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تعالج الحاجة إلى تحقيق حصرية امتلاك الدولة السلاح"، مشددا على "ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس من دون تأخير".

فأين هي الحكومة العتيدة من هذه المطالب؟

سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد أشار عبر "المركزية" الى أن "لبنان ملتزم تجاه المجتمع الدولي بتطبيق القرارين 1559 و1701، انطلاقا من مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني"، مشيرا الى أن "توقيت القرار وان كان يصادف موعد الاستشارات لتأليف الحكومة، إلا أنه يلزم المسؤولين اللبنانيين وبخاصة رئيس الحكومة المُكلف، بالوقوف عنده وأخذ مضامينه بالاعتبار خصوصا وأن لبنان سيكون تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يطالبه باصلاحات سياسية واقتصادية كشرط لتأمين الدعم المادي له".

ولفت الى أن "المجموعة الدولية لدعم لبنان التي عملت على انجاح مؤتمري روما-2 وسادر، بيّنت أن المجتمع الدولي يتحدث بلغة واحدة تجاه لبنان، أساسها الاستقرار والنأي بالنفس، واحترام لبنان لالتزاماته الدولية".

وقال إن "العقوبات الاميركية على "حزب الله" واقع لا يمكن للبنان تجنّبه، لا بل ملزم بأن يأخذه بالاعتبار حفاظا على استقراره الاقتصادي"، مشيرا الى أن "لا أحد يدعو الى أن يكون "حزب الله" خارج الحكومة، فالطرح ينافي التركيبة اللبنانية التي يلتزم المجتمع الدولي احترامها، لكن ذلك لا يمنع تلافي بعض الامور، كحجم الوزارات التي ستسند للحزب، وهوية وزرائه".

وأضاف أن "معادلة جيش-شعب-مقاومة ستمرر كما كان يحصل في البيانات الوزارية السابقة، إلا أن الانظار ستكون شاخصة الى الاستراتيجية الدفاعية للحكومة التي ستكون بمثابة خريطة طريق الحكومة"، مشيرا الى أن "في تقييم غوتيريش، هناك تشديد على ضرورة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، التي كان لها وقع جيد جدا عندما طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل انعقاد مؤتمر روما-2 ، ولاقت ترحيبا دوليا، من هنا لا بد من مناقشتها بهدوء بين مختلف الاطراف".