تمنى حكومة تكنوقراط مصغّرة متجانسة قادرة على المعالجة
فرانسوا باسيل: المصارف ملتزمة القوانين الدولية بحذافيرها

المركزية- مع التجديد للرئيس نبيه برّي أربع سنوات إضافية في سدّة السلطة التشريعيّة، تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية عملية تأليف الحكومة، في ظل الضرورة الملحّة للإسراع في معالجة اقتصادية محتّمة منعاً للانهيار.

رئيس "مجموعة بنك بيبلوس" الدكتور فرانسوا باسيل أحد أركان القطاع الخاص أبدى اعتقاده أن "كل أعضاء مجلس النواب المنتَخَبين هم على بيّنة من الأوضاع الخطيرة التي تمرّ بها البلاد والعالم كله، لذلك هناك إجراءات ضرورية يفترض اتخاذها في الوقت الراهن لتصويب الوضع الشاذ الذي يمرّ به لبنان ولا سيما الوضع الاقتصادي الذي يتراجع بشكل لافت من دون أن ينهار، لكن بالطبع إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فالانفجار حتمي".

وأمل باسيل عبر "المركزية"، في أن "يكون الجميع واعين لدقة الوضع، ورئيس الجمهورية لديه القدرة على اتخاذ القرار الحاسم لتأليف حكومة متجانسة تتمكّن من اتخاذ القرارات الأساسية الضرورية للبلد، والحسم في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية التي تجذب الاستثمارات عندما يهدأ الوضع العام في المنطقة ولا سيما في لبنان، حيث يتشجع المستثمرون على توظيف أموالهم في لبنان إذا ما توفّرت الكهرباء والمياه والطرقات ... إلى جانب قانون ضرائب يُطبّق بعيداً من الاستنسابية والمزاجية في تفسيره، وتحديثه على نحو واضح يوفّر مزيداً من الواردات لخزينة الدولة".

واعتبر أن ذلك "يتطلّب حكومة متجانسة تتخذ القرارت تحت مراقبة مجلس النواب، بمعنى فصل الوزارة عن النيابة"، متمنياً "تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة مؤلّفة من 12 أو 14 وزيراً بدلاً من حكومة فضفاضة لا يستطيع وزراؤها التفاهم في ما بينهم"، مشيراً إلى أن "في لبنان كفاءات كثيرة لكن غالبيتها عاملة في الخارج، وكل منها تتمنى العودة إلى لبنان لخدمته وتوفير كل ما يصبّ في الصالح العام".

العقوبات الأميركية: وفي المقلب الآخر، عما إذا كان القطاعان المصرفي والرسمي ممثلين بالحكومة اللبنانية، جاهزيْن لمواجهة تحدّي قانون العقوبات الأميركية على إيران وبالتالي على "حزب الله"، أوضح باسيل أن "هناك قراراً حاسماً وجازماً داخل القطاع المصرفي بتطبيق القوانين الدولية بحذافيرها، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني مدوْلر وبالتالي نحن ملزمون بتطبيق تلك القوانين وإلا نقع في مشكلة. من هنا نتمنى على الأفرقاء السياسيين كافة تفهّم هذا الواقع".