جلسة نيابية واجتماع مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء... ماذا في الملفات؟

يعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلستين متتاليتين الاولى لانتخاب اللجان النيابية واعضاء في هيئة مكتب المجلس، والثانية لمناقشة قانون الانتخابات وعدد من التعديلات المطروحة عليه، وقانون الكوتا النسائية.

ووفقا لمصادر نيابية مطلعة ل"الديار" فان نقاشا مطولا يتوقع ان يجري حول ثلاثة نقاط:

1- قضية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية.

2- موعد اجراء الانتخابات.

3- الكوتا النسائية.

وفي شأن قضية تصويت المغتربين يتوقع ان يدور النقاش حول الصيغة الموجودة في القانون اي انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على الندوة النيابية، او انتخاب المغتربين لـ 128نائبا وفق ما جرى في انتخابات العام 2018.

ويبدو ان هناك انقساما في الرأي غير محسوم بعد، ويرفض حزب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي صيغة الستة نواب، بينما تبدي كتلة التنمية والتحرير وحزب الله انفتاحها على اي صيغة في اطار اشراك المغتربين في العملية الانتخابية.

اما كتلة تيار المستقبل فهي مع الصيغة التي ينص عليها القانون، مع التأكيد والحرص الكاملين على مشاركة المغتربين في التصويت والانتخاب

ويؤيد تكتل لبنان القوي انتخاب النواب الستة الاضافيين وفق القانون، مشددا على انه كان من اوائل الساعين الذين اشركوا المغتربين في العملية الانتخابية في الانتخابات الماضية.

اما في شأن موعد الانتخابات فان اللجان النيابية المشتركة خرجت بتوصية باكثرية كبيرة لاجراء العملية في 27 آذار المقبل، لكن التيار الوطني الحر وكتلته «يعارضان هذا الموعد ويشددا على اجرائها في 8 ايار كما عبروا في جلسة اللجان وكما عبر رئيس التيار جبران باسيل غير مرة.

ومع ان الكوتا النسائية تحظى بتأييد علني من معظم الكتل فان هذا الامر مستبعد اقراره بعد غد وربما اقرت صيغة لتأكيد تطبيق الكوتا في الانتخابات المقبلة.

وتؤكد مصادر كتلة التنمية والتحرير ان الرئيس بري حرص على وضع هذا القانون على جدول الاعمال انطلاقا من موقفه والتزامه الذي اكده اكان من خلال سعيه ومواقفه الداعمة للكوتا النسائية، او من خلال اقتراحات ومشروع كتلة التنمية والتحرير.

وتضيف المصادر ان التزام الرئيس بري والكتلة هو «التزام اخلاقي وعملي ينطلق من الحرص على اشراك المرأة الفاعل في الندوة البرلمانية ودورها بصورة عامة في الحياة السياسية وسائر المجالات».

وفي هذا المجال ايضا قالت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش لـ «الديار» ان موقفنا واضح من قانون الانتخاب فنحن مع القانون الحالي وما ينص عليه بالنسبة للمغتربين ونؤكد على مشاركتهم في العملية الانتخابية.

كذلك نحن مع اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل كما جاء في توصية اللجان المشتركة، وفي هذه الحال مع التعديلات في المهل على ضوء اقرار هذا الموعد.

اما بالنسبة للكوتا النسائية فان موقفنا معروف لجهة تأييد ودعم هذا القانون مع الاشارة الى ان الرئيس سعد الحريري كان السباق لاشراك المرأة في هذا الحق بغض النظر وقبل اقرار مثل هذا القانون.

جلسة لمجلس القضاء: وعُلم من مصادر مطلعة ان مجلس القضاء الاعلى سيجتمع الثلاثاء المقبل حيث تمت دعوة القاضي بيطار لحضور الاجتماع، والاستماع منه الى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

ووفقا لمصدر مطلع لـ «الديار» مساء امس ان هناك عددا من الصيغ والاقتراحات المطروحة في شأن ملف التحقيق في انفجار المرفأ ومصير تحقيقات القاضي بيطار ومنها تحويل ملف الوزراء والنواب الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وفي حال تعذر او لم يتم السير في هذا المسار ترك لمجلس القضاء الاعلى اجتراح الحل المناسب في الاطار القضائي والقانوني.

وعن ماهية مثل هذا الحل قال المصدر لا نريد ان نستبق الامور فالموضوع متروك لمجلس القضاء الاعلى في مثل هذا الخيار، وهناك اكثر من صيغة يمكن اعتمادها، واتوقع انها ستتبلور في الاسبوع المقبل.

واشار المصدر الى ان هناك سعيا ناشطا و عملا دؤوبا لمعالجة هذا الموضوع باسرع وقت لا سيما في ظل التداعيات الخطيرة التي خلفتها احداث الطيونة، وان المسؤولين يأخذون بعين الاعتبار خطورة عامل الوقت والتراكمات الحاصلة والنتائج المترتبة او التي يمكن ان تترتب عن هذه الازمة على الصعد كافة بما في ذلك على الحكومة من حيث ديمومة عملها وادائها.