علي درويش: إستمرارية الحكومة حاجة لبنانية عليا ولا اعتقد أن هناك انقلابا على حكومة ميقاتي

أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في مقابلة معه عبر "الجديد" إلى أن "الحكومة هي حاجة للجميع ولا يمكن تصور وجود حكومة تصريف أعمال في هذه المرحلة لأن هناك مصلحة لبنانية عليا لإستمرار هذه الحكومة.

وأكّد درويش على أنه "ينبغي الإعتماد على عقلانية الجميع والهاجز اليوم هو حصول إنزلاق أمني خاصةً أن المنطقة التي حصلت فيها الحادثة تجعلنا نسترجع فترة الـ70 والشعب اللبناني هو الذي سيدفع الثمن." 

كما تابع: "نعوّل على حكمة الجميع ومن بينهم الثنائي الشيعي وإلّا سيخسر الجميع لذلك يجب أن يكون هناك صيغة وسطية للوصول إلى حلول." 

وقال: "هناك مروحة مشاورات من أجل تحديد حجم ما حصل وتوضيح من أقدم على الجريمة ليأخذ الموضوع القضائي منحاه وميقاتي لا يريد أن يُحرج احداً لكنه لا يريد أن يُحرجه احد."

وفي ما يتعلّق بالإنتخابات النيابية المقبلة، قال النائب علي درويش: "لا يوجد إشكالية بإجراء الإنتخابات النيابية خلال شهر آذار كما أننا ندعم توجّه إنتخاب ذوي الـ18 سنة .. ومع الأسف نحن نصدّر المشاكل فإنتخاب النواب الـ6 في الإغتراب طرحت مشكلة الطائفة التي ستُمثّل في كلّ قارة."

وتابع: "حتى اللحظة إن إستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير مطروحة فهو يعكس أجواء التهدئة ومن مصلحة الجميع أن تنجح حكومته."

على خط آخر، وخلال مداخلة على Otv قال درويش أن "الحكومة ستستمر، وهي حاجة للجميع"، لافتا الى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واع لما نعيشه وسيستمر ببذل الجهود، وبعد جلسة المجلس النيابي الثلاثاء قد يكون هناك دعوة لاجتماع لمجلس الوزراء".

ورأى درويش أن "موضوع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قضائي بحت ومجلس القضاء الاعلى هو المعني بالملف"، مشيرا الى أنه "لا اعتقد أن هناك انقلابا على حكومة ميقاتي واجهزة الدولة وحدها تحدد من اطلق النار، والمؤسسات هي الجهة الصالحة لتحديد المسؤوليات".

وعلق درويش على كلام وزير الخارجية السعودي قائلا إنه "يدل على هواجس موجودة، والحكومة لن تدخل بعملية تجاذبات عالية الوتيرة، ونحن مع التهدئة ولا اعتقد ان المملكة ستكون غير داعمة للبنان".