Oct 12, 2021 10:19 PM
عدل وأمن

البيطار يصدر مذكرة توقيف بحق خليل والأخير: ذاهبون الى "مشكل كبير" والإجراءات تدفع البلد نحو الإنفجار

المركزية – حلقة جديدة من سيناريو التدخلات السياسية شهدها قصر العدل اليوم على خلفية وضع عراقيل أمام قاضي التحقيق في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار. وفيما كان مقررا حضور الوزير السابق النائب علي حسن خليل بموجب المذكرة التي اصدرها البيطار وحدد فيها موعد جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم لم يحضر خليل، وحضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.
وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها،  وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

بالتزامن، رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي حسن خليل، أنّ إصدار المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحقّه هو "إجراء غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع"، لافتاً إلى أنّ "المذكرة كان معداً لها مسبقاً وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وهي طبعت خارج قصر العدل وصدرت مسبقاً ما يؤكد وجود سوء نية واضح".

وأشار في حديث لقناة "الميادين" إلى أنّ "المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن الا ان يقف عند مستوى التسييس".

وأكّد أنّه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف"، كاشفاً أنّه "معلوماتنا تشير إلى أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية".

وكشف خليل أنّ "المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة وهو لقاء حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس".

واعتبر أنّ "المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة"، مشيراً إلى أنّه "بحسب التسريبات الإعلامية يُنقل عن القاضي بيطار كلام لا يرتقي مع صفات قاضٍ يتحمل مسؤولية".

وفيما شدّد على أنّه "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن"، فإنّه اعتبر أنّه "كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة وأداء بعض القضاة ومنهم المحقق العدلي وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء".

وأعلن خليل أنّه "قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له ووزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال"، مشيراً إلى أنّ "المحقق العدلي رفض تبلغ دعوى الرد لكف يده عن القضية".

وحذّر خليل من أنّه "سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية لأنّ المسار القضائي المتبع يدفع البلاد نحو الفتنة".

وقال إنّه "لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات".

وأكّد أنّه "لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف، كاشفاً أنّه "معلوماتنا تشير إلى أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية".

واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما زعيتر واالمشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين بتّ طلب الرّد.

ابراهيم:  الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح اليوم الى المحقق  بيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.

الخوري: وفي سياق متصل، يتجه وزير العدل هنري الخوري، بحسب معلومات الـ ام تي في، إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة "عدم الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحيّة".

وكشف الخوري في تصريح عن انّه يولي مشروع قانون استقلالية القضاء أهمية كبرى اذ ينوي مقاربته من خلال مشاركته الشخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في اللجان المولجة متابعة هذا الملف.

وعن مدى اهمية مشاركته في اجتماعات اللجان مع عبود، قال وزير العدل: "أهل البيت أوْلى بهذه المعركة".

الأعلى للدفاع: وكان المجلس الاعلى للدفاع عقد جسلة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبداواشارت المعلومات الى ان المجلس لن  يعطي الموافقة بملاحقة مدير عام جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا مستنداً لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض.

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o