موظفو القطاع العام "تسرّب" وغياب واعمال رديفة...مرآة عن الدولة!

المركزية – مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتدهور الاوضاع المعيشية وتراجع القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، تأثرت إدارات الدولة ومؤسساتها بشكل كبير، ما انعكس سلباً أيضاً على موظفي القطاع العام بشكل مباشر خاصة في ظل الرواتب والأجور المتدنية التي يتقاضونها وعجزهم عن تلبية حاجاتهم ومتطلبات عائلاتهم اليومية للعيش الكريم، بدأ الكثير منهم يبحث عن وسيلة للخروج، إما عبر اللجوء للعمل في القطاع الخاص وإما بالسفر الى الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل.  

بحسب "الدولية للمعلومات" ورغم عدم وجود إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية (موظف - متعاقد - أجير - متعامل) وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولكن الرقم الصحيح إلى حد ما هو نحو 320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش - قوى أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - شرطة مجلس النواب. 40 ألفاً في التعليم الرسمي. 30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة. 130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات. ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين.  

وطال التسرّب من الوظيفة العامة بشكل خاص السلك العسكري، وترددت معلومات عن تجاوز عدد من تركوا الخدمة طوعاً في كل الأجهزة الأمنية الـ 5000 بين ضابط ورتيب وعسكري، بينهم نحو 350 من قوى الأمن الداخلي. وتبيّن أن بعض الضباط الذين كانوا يشاركون في دورات خارج لبنان أرسلوا طلبات استقالة من السلك العسكري من الخارج. وفي السياق عينه، أشار وزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي، في حديث تلفزيوني، إلى "فرار 289 عنصراً و4 ضباط من قوى الأمن بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة".  

الى ذلك، يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موظفين يبحثون عن عمل او تركوا مراكز عملهم في الإدارة والتحقوا بمراكز في القطاع الخاص أو سافروا الى الخارج للعمل هناك، او من قدم إجازات خاصة وإجازات من دون راتب، فضلاً عن طلبات الاستيداع الكثيرة التي ارتفعت مؤخراً إذ غالبية الموظفين يسافرون عند أقاربهم لفترة تصل لعدة أشهر في محاولة للعثور على عمل، وبعضهم سبق ووجد فعلياً فرصة عمل فرحل. وتتكتم المؤسسات الرسمية حول الرقم الفعلي لمن غادر القطاع العام، مع تسجيل حالات انقطاع عن العمل من دون أي إجراء مسلكي يُتخذ بحق المخالفين.  

يذكر ان قراراً كان قد صدر وتمّ إدراجه في موازنة عام 2019 يمنع موظفي الدولة من الاستقالة، وإن فعلوا فإن ذلك يعني تخليهم عن تعويضهم والراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه، ويبقى هذا القرار ساري المفعول حتى عام 2022، بمعنى أوضح تم تجميد طلبات نهاية الخدمة بشكل كامل. فهل من إحصاءات دقيقة حول الموضوع؟  

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين يقول لـ"المركزية": "لدينا احصاءات عن عدد موظفي القطاع العام وهو 320 الفاً، لكن لا أعتقد ان أحداً ترك وظيفة في الدولة. موظف القطاع العام لا يحضر الى الوظيفة، فلِمَ سيترك؟ خاصة مع انتشار وباء كورونا وارتفاع سعر صفيحة البنزين، الموظف لا يداوم في عمله ورغم ذلك يتقاضى راتبه شهريا. واذا ذهبنا الى اي ادارة من ادارات الدولة نجدها خالية من الموظفين، يحضرون مرة او مرتين في الاسبوع. في الاعلام يتحدثون عن تسرب وظيفي انما في الواقع الامر مغاير. يكثر الحديث خاصة عن فرار العسكريين".  

أضاف شمس الدين: "لِمَ سيأخذ إجازة او يستقيل؟ هناك حتى من ينوب عنه ويوقع بدلاً منه ويبقى معاشه قائما حتى من سافر ما زال موجودا على الورق. وقد انتشرت فضيحة منذ فترة بأن آلاف الموظفين مضى على وجودهم عشرات السنين خارج البلد وما زالوا يتقاضون رواتبهم. اما ما هو عدد الذين تركوا وظيفتهم فالامر غير مطروح، اذ يمكن للموظف ان يترك عمله فعلياً ويسافر او يعمل في القطاع الخاص، لكنه في الوقت نفسه يبقى اسمه موجودا على الورق ويتقاضى راتبه من الدولة. فالموظف يقول ان معاشه اصبح يساوي ثمن صفيحتي بنزين فلم يكلف نفسه عناء الحضور الى عمله؟"  

وعما اذا كان التفتيش المركزي يملك احصاءات، أجاب: "التفتيش المركزي لا تشمل صلاحياته كل ادارات الدولة. معظم المؤسسات والإدارات العامة مجرد هياكل فارغة ومهترئة وتحتاج الى إصلاح".