إعتداء بالضرب على طفلة من مدرسة الليسه الفرنسية.. والقضاء يتحرّك

عمد حرّاس إحدى مدارس النبطية الى الإعتداء بالضرب على عدد من الطلاب والطالبات الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ8 أعوام، خلال مشاركتهم مع ذويهم في اعتصام احتجاجًا على استمرار إضراب الأساتذة منذ ثلاثة أسابيع.

وفي التفاصيل، نفذ أهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش - النبطية صباح اليوم، مع أولادهم الطلاّب، اعتصامًا أمام مبنى المدرسة احتجاجًا على استمرار إضراب الأساتذة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تراجع إدارة المدرسة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب لهم. وإذ أيّدوا حقّ الأساتذة في السلسلة، شدّدوا على أحقّيّة أبنائهم في التعليم خصوصًا وأن العام الدراسي شارف على نهايته، مهدّدين باللجوء الى التصعيد إذا لم تبادر الإدارة الى حلّ مطلب الأساتذة وإعادة التلاميذ الى صفوفهم.

وخلال الاعتصام، قام الحرس الخاص بالمدرسة بالإعتداء بالضرب على عدد من الطلاب والطالبات الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ8 أعوام، ما أثار جوًّا من الإستياء ودفع بذوي الطّلّاب المعتدى عليهم الى تقديم شكوى قضائية لدى الجهات المختصّة في النبطية.

وعُرف من الطلاب الذين تعرضوا للضرب الطفلة ريمي وسيم رمال البالغة من العمر 6 أعوام، والتي كانت تحمل لافتة كتب عليها "بدنا نفوت عالمدرسة". وأصيبت رمال بلكمات على وجهها من قبل أحد الحراس، فتقدمت والدتها بشكوى الى مخفر درك النبطية ضد إدارة المدرسة وحرسها.

وعليه، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارًا بـ"إلزام المدرسة بفتح أبوابها وملاعبها أمام المستدعي وولديه وأولياء الأمور والطلّاب تنفيذًا لالتزاماتها الدراسية وحفاظًا على حقوق الطفل، وتمكينهم من الدخول اليها فورًا من دون عوائق والتواجد فيها بشكل سلمي وحضاري طيلة أوقات الدوام الدراسي ووفقًا للعرف المتّبع، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة عن كلّ مخالفة."

من جهة أخرى، أصدر أمين سرّ لجنة الأهل في المدرسة مصطفى جرادي بيانًا باسم اللجنة أشار فيه الى أن "التفاوض مع إدارة المدرسة لم يحقّق المرجو منه لأنها طلبت من اللجنة التراجع عن طلب الزيادة لمعاودة التفاوض وهذا ما رفضته اللجنة".

وقال: "اليوم للأسف أعلن الاساتذة مجددًا الإضراب رغم دعوتنا المتكررة لهم بعدم أخذ أولادنا رهينة وحرمانهم من حقهم المقدس في التعلم. وعلى الاساتذة المطالبة بحقوقهم من الادارة مباشرة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لحماية حقوقهم، بدلاً من استخدام الأهل الذين أيّدوا كل التجاوب لمساندة الاساتذة". وأضاف: "ان لجنة الاهل ضد الاضراب الذي نعتبره منفذا بوجه الاهل وليس بوجه الادارة المسؤولة عن حقوقهم، ونحمل ادارة المدرسة ما وصلت اليه الامور، ونطالبها بمقتضى القانون بالتعويض عن ايام التعطيل والاضراب غير المشروع، وعن الضرر النفسي الذي لحق بالطلاب".

وختم مؤكّدًا "متابعة الملف القضائي للوصول الى حقوقنا لا سيما وان العام الدراسي في خطر ونحمل الادارة والاساتذة المسؤولية، ولن نتراجع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".