هل ينجح "حزب الله" في فرض بند التواصل مع النظام في البيان الوزاري؟
"النـأي بالنفس" ومندرجات خطاب القسـم يُظللان الحكومة تكليفاً وتشكيلاً

المركزية- ابعد من راية مكافحة الفساد والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية التي رفعها "حزب الله" على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله عشية الاستحقاق النيابي، في محاولة لتعزيز مشاركته الوزارية في حكومة العهد الاولى، يسعى الحزب من خلال المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية الى تحقيق جملة مكاسب سياسية يُثبّت عبرها عدداً من المفاهيم والقواعد التي يعتبرها حجر الزاوية في "بيت الحكم" مهما تبدلت الظروف الداخلية والاوضاع الاقليمية. ابرز هذه الملفات التي يستعد "حزب الله" لوضعها على طاولة محادثات التشكيل ضرورة التواصل المباشر مع النظام السوري من باب حلّ ازمة النزوح التي تضغط اقتصادياً ومالياً وسياسياً على لبنان. وبحسب مصادر مقرّبة من الحزب، فانه سيضع في "سلّة" المطالب التي يريد تقديمها عند صياغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة التواصل الرسمي والعلني بين لبنان الدولة والنظام السوري لحل ازمة النزوح على ان يُترجم هذا التواصل بإرسال وفود رسمية الى دمشق لتنسيق العودة التدريجية للنازحين".

ويبدو ان "حزب الله" سيدفع بقوّة لتحقيق هذا الامر، من خلال استعداده لتقديم "تنازلات" مرتبطة "بكمية ونوعية" مشاركته في الحكومة عبر الاكتفاء بحجمه التمثيلي "العادي" كما في السابق كشرط لادراج بند التواصل الرسمي والعلني مع سوريا لتأمين عودة النازحين الى بلدهم"، تضيف المصادر المقرّبة من الحزب.

غير ان حسابات حقل الضاحية لا تطابق حسابات بيدر التوجّه العام للبنان الدولة. اذ استبعدت مصادر وزارية عبر "المركزية" "التسليم بشرط "حزب الله"، لانه ملف شائك يفتقر الى الاجماع السياسي ما يجعل من المُحبذ إبعاد "ملائكته" عن مفاوضات صياغة البيان الوزاري لانه لغم سياسي قد يُعرقل مسار التشكيل، في وقت تلتقي المواقف السياسية، خصوصاً "الرئاسية" منها على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة لمواكبة التحديات وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من بيروت من المؤتمرات الدولية، و"نداء" البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا خير دليل الى تحديات المرحلة المقبلة التي تنتظر اللبنانيين حكومةً وشعباً". وفي حين تشير المصادر الى "ان التواصل اللبناني- السوري قائم عبر القنوات العادية ومن خلال زيارات لمسؤولين رسميين مدنيين وعسكريين يبحث فيها الجانبان عدداً من المواضيع المشتركة، والجانب السوري يعلم بذلك جيداً، من دون أن  تغفل الاشارة ايضاً "الى زيارات جاهر بها وزراء من فريق "8 اذار" منذ اشهر بالسفر الى سوريا لحضور مؤتمرات، وكانت لهم لقاءات مع نظرائهم السوريين خلافا لقرار مجلس الوزراء الذي وضع زياراتهم في خانة "الخاصة" وبأن لا نتائج لها ولا مفاعيل"، اعتبرت "ان عودة التواصل بين لبنان الرسمي والحكومة السورية لحل ازمة النزوح من "المحرّمات" في الوقت الحاضر، خصوصاً لدى قوى سيادية على رأسها الرئيس سعد الحريري و"القوات اللبنانية" اللذين يرفضان اي بحث في هذا المجال، ويتمسكان بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. وهذا الرفض ليس نابعاً من "تلبية" لاوامر خارجية كما يحلو للبعض ان يفسر انما يعود الى ان لبنان لا يمكنه ان يتواصل مع نظام متهم بقتل مواطنيه بواسطة البراميل المتفجّرة التي استخدمها لضرب المعارضة لاسيما في حلب".

وشددت المصادر على "ضرورة تجنّب اثارة موضوع خلافي كهذا في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة، حفاظا على الاستقرار والهدوء وتحصينا للوحدة الوطنية في ظروف تتطلّب تقليص مساحات التباعد بين القوى السياسية كافة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، لذلك فإن طرح "حزب الله" سيولد ميتاً، لان "النأي بالنفس" ومندرجات خطاب القسم لجهة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة سيظللان المرحلة الجديدة في لبنان"، تختم المصادر.