أمن الشخصيات من أخلاقيات رجال الحماية...هل باتت صور الضحايا تهديدا لحياتها؟

المركزية – هم في الأساس يتبعون لجهاز أمني ويتم فصلهم لحماية الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية والروحية بناء على طلبها وبقرار من قادة الأجهزة والقطع العسكرية. وفي زمن "الدولة... دولة" كان بالكاد يمكن ملاحظة وجود رجل الحماية إلا في المناسبات العامة ولا يحق له أن يشهر سلاحه أو أن يتعرض لكرامات الناس إلا في حال الإعتداء الجسدي أو المادي على الشخصية أو على ممتلكاتها. يومها كانت كرامة الشخصية أو الزعيم من كرامة وأخلاقيات عناصر جهاز الحماية. 

اليوم يكاد معظم رجال الحماية أن يكونوا أهم من الزعيم، والشاطر الذي يرشق زعيمه بنظرة أو بصرخة حق ووجع. فالسلاح المفترض أن يكون في يده أو على وسطه لحماية الشخصية من أي اعتداء، يصوب على الناس العزل. وينسى هذا "البادي غارد" كل تربيته العسكرية وأنه يقبض راتبه من جيب هؤلاء الناس الذين يعتدي عليهم لأنهم تجرأوا وتظاهروا أمام منزل زعيمه. وما حصل مؤخرا أمام  منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسّان خوري في زوق مصبح خلال تنفيذ أهالي ضحايا تفجير المرفأ اعتصاما للمطالبة بتنحيه عن ملف المرفأ بشكل سريع، رسم أكثر من علامة استفهام حول دور رجل الحماية ومسؤوليته الأمنية والأخلاقية. والتدابير المسلكية التي اتخذت في حق رجل الأمن. فهل حصل ذلك؟ 

النائب في كتلة الجمهورية القوية وهبي قاطيشه أوضح عبر المركزية أن  دور رجل الحماية "الدفاع عن الشخصية المكلف حمايتها ولا يحق له أن يشهر سلاحه إلا في حال حصول اعتداء جسدي عليها أو على أحد أفراد عائلته الذين تشملهم الحماية الأمنية أو في حال حصول اعتداء مادي كمثل اقتحام المنزل أو خلع الباب..." . 

ما حصل ويحصل لجهة الإعتداءات الجسدية التي يتعرض لها أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت والتوجه إليهم بكلمات نابية خرق مفاهيم وأصول مهام رجال الحماية للشخصيات. والسؤال الذي يطرح: لمن يعود الأمر في التصرف الذي يقوم به رجل الأمن المولج حماية الشخصية؟ يقول قاطيشه: "حتما القرار ذاتي لأن الشخصية في العادة تكون إما خارج المنزل أو المكتب أو في داخله لكنها لا تعلم ماذا يحصل أو كيف يتصرف رجل الأمن مع المتظاهرين. لكن يفترض في حالات مماثلة أن تعطي الشخصية توجيهاتها لرجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين إلا في حال حصول أي اعتداء جسدي أو في حال وقوع أي حادث أمني". 

هذا في المبدأ أما على مستوى الإجراءات المفترض اتخاذها في حق رجل الأمن المعتدي على الناس فأكد قاطيشه "أن لا إجراءات تُتخذ في حالات مماثلة وفي حال حصولها تكون من قبل الشخصية السياسية أو الأمنية أو القضائية بحيث تطلب إعادة رجل الأمن إلى "القطعة" العسكرية بسبب قيامه بتصرفات مسيئة بحقها عدا عن تشويه صورة السلك العسكري التابع له. ويصار إلى استبدال العنصر بآخر. لكن في هذه الأيام لا يمكن التكلم عن أية محاسبة أو عن اتخاذ تدبير في حق رجل الأمن المولج بحماية الشخصيات لأننا في زمن الفوضى واللادولة والأمر يتوقف على الشخصية التي تعتبر أن كرامات الناس من كرامتهم وبالتالي فهي لا تسمح بأن تمس أو يتم الإعتداء عليها".   

قاطيشه أكد أن الدور الأساس يتوقف على الشخصيات المحاطة برجال الأمن "عليها أن تعطي توجيهاتها بعدم التعرض للناس بعنف في حالات مماثلة لتلك التي حصلت أمام منزلي القاضيين عويدات وخوري لتحصين صورتها فالصراخ والهتافات لا تقتل وعلى رجل الأمن أن يدافع عن الناس إذا كانوا مهددين من قبل بعض عناصر أمن الشخصية أو العكس ولا يحق له أن يجرح شعور الناس من خلال التوجه إليها بعبارات مسيئة".   

وختم: "للأسف نعيش في زمن الفوضى حيث باتت قطعة السلاح أغلى من الكرامات لدى البعض ولا أحد يدرك حجم مسؤولياته أو أين تقف حدوده سواء لدى بعض الشخصيات أو من يؤمنون لها الحماية".