Sep 24, 2021 8:58 AM
عدل وأمن

العلية: تعديل قرار الطعن بـ"الدستوري" ظاهرة انتقامية غير مسبوقة في القضاء

المركزية - صدر عن مدير عام ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان التالي: 
نشر امس في الجريدة الرسمية العدد ٣٨ تاريخ 23\9\2021 نص قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بقانون الشراء العام كاملا مرفقا بتقرير العضو المخالف؛ ولقد تبين من قراءة المضمون ( بناءات الحكم والمخالفة) ان صياغة خلاصة الطعن التي نشرت في الوكالة الوطنية  للإعلام بتاريخ 16\9\2021 تمت بطريقة مغايرة للواقع؛ إذ ورد النص على ابطال جزئي بحذف عبارة زيادة في التوضيح؛ ما دفع العديد من المرجعيات إلى الترحيب بالقرار، ليتبين تباعًا من تسريب صيغة للقرار، وصولا إلى نشره  بالامس، ان القرار يحتوي على تعديل جوهري للقانون، بطريقة الحذف، من خارج الاختصاص الدستوري للمجلس، يضرب استقلالية هيئة الشراء العام ما يعطل مفعول القانون، ويستهدف الحقوق المكتسبة لموظف محدد بذاته، في ظاهرة انتقامية غير مسبوقة في تاريخ التشريع والقضاء.

ان هذا الانحراف الكبير في عمل بعض المؤسسات عن غاية المصلحة العامة، وما هي مؤتمنة عليه اصلا، موضع متابعة ومقاربة من ضمن الاطر الدستورية والقانونية، وخارج الاطار الشخصي كليا الذي ادخله البعض ضمن عمل بعض المؤسسات لاخضاع  القضاء والإدارة واسقاطهما، وهما من ركائز دولة الحق والقانون والانسان.

للاطلاع على النص كما جاء في الجريدة الرسمية، اضغط على pdf اعلاه.

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o