نشرة "فرنسَبنك" الاقتصادية للفصل الأول من 2018: النمو المتوقع 2%
وتحسّن الحركة التجارية والمصرفية وتراجع الحركة العقارية والسياحية
المركزية- أصدر فرنسَبنك تقريره عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من العام 2018، أشار فيه إلى أن النشاط الاقتصادي تحسّن مقارنة بالفصل الأول من العام 2017، تبعاً لتحسّن أداء قطاعات حقيقية عدة، وتواصل حال الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال، وتواصل التدفقات المالية الخارجية، وتراجع العجز التجاري، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً أكبر.
وأوضح فرنسَبنك في بيان، أن التقرير "ارتكز في عدد من المؤشرات، على إحصاءات الشهرين الأوّلين من العام 2018، كما غابت الإحصاءات عن بعض المؤشرات بسبب عدم توافر إحصاءات الفصل الأول لها من مصادرها الأساسية".
وبالنسبة إلى القطاع الحقيقي، أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4% بين شباط 2017 وشباط 2018، وتوسع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7%، وأيضاً توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7.4%، وزيادة عدد السياح بمعدل 5%، وذلك في الفصل الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017. هذا في الوقت الذي تراجع فيه النشاط العقاري، حيث تقلّصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14%، إلى جانب انكماش مساحات البناء المرخّصة بمعدل 15.1%، وتراجع معدل الإشغال الفندقي من 62.4% إلى 57.9%، وانخفاض قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 1.6%، وتراجع قيمة قروض كفالات بمعدل 18.6%، وذلك في الفصل الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
وفي ما يخص المالية العامة للدولة، أوضح أن معدل العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في حدود 8% ونسبة الدين العام إلى هذا الناتج في حدود 150% كما في نهاية العام 2017، الأمر الذي يعني كبر حجم العجز الداخلي في لبنان. وأشار التقرير إلى أن العجز المالي المتوقع لعام 2018 هو في حدود 4.85 مليارات دولار، بسبب تفوّق النفقات العامة الإجمالية (البالغة 17.2 مليار دولار) على الإيرادات العامة الإجمالية (البالغة 12.3 ملياراً). وبذلك سترتفع نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2018 إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن الدين العام الإجمالي للبنان ارتفع بنسبة 7.1% عن نهاية شباط 2017 ليصل إلى نحو 81.5 مليار دولار في نهاية شباط 2018، بحيث شكّل الدين الداخلي منه نحو 50.9 ملياراً والدين الخارجي 30.6 ملياراً. وأوضح أن موجودات مصرف لبنان الإجمالية إرتفعت بمعدل 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 122.8 مليار دولار في نهاية آذار 2018. كما زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 9.1% إلى 224.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وانتعش سوق رأس المال بشكل كبير، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3.1 مرات إلى 338.1 مليون دولار للفترة ذاتها. لكن المستوى العام للأسعار توسع بنسبة 5.4% في الفصل الأول من 2018، مقابل توسع 4.8% للفصل الأول من 2017، الأمر الذي يعكس إرتفاع معدل التضخم.
وذكر التقرير أن الميزان التجاري اللبناني سجّل عجزاً أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي (نحو 2.6 مليار دولار)، فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4% وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3.4% خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أن تحسّن الميزان التجاري، إلى جانب التدفقات المالية المستمرة إلى الاقتصاد اللبناني (التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار للشهرين الأولين من 2018)، ساهما في تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات حيث بلغ 153 مليون دولار للشهرين الأولين من 2018 مقابل فائض أقل قدره 131 مليوناً للفترة نفسها من 2017. لكن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً قدره 207.5 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع فائض قدره 554.8 مليوناً في الفترة المماثلة من العام 2017.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018-2020 حسب بعض المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5% (صندوق النقد الدولي) و3.1% (معهد التمويل الدولي)، مرجحاً أن يكون في حدود 2% لعام 2018.