Sep 22, 2021 2:11 PM
خاص

استئناف استيراد الأدوية يريح السوق ولكن..ماذا عن غير المدعوم؟

المركزية –  نهاية آب الماضي بشر وزير الصحة العامة السابق حمد حسن اللبنانيين  بأن أزمة الدواء إلى انفراج، بعد أن تخطّت الحدود الحمر ووصلت إلى أوجها. آنذاك، نبع التفاؤل من الإعلان عن بدء مصرف لبنان تسديد المستحقات القديمة للشركات المستوردة إلى جانب إعطاء الموافقات المسبقة لشراء الأدوية. وبعد قرابة شهر على استئناف عمليات الاستيراد ما هو واقع السوق الدوائية اليوم؟ 

"في ما يتعلّق بالأدوية المدعومة (أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة) التي تمثل 65% من السوق حسب وزارة الصحة، بدأ مصرف لبنان بإعطاء الموافقات المسبقة لاستيرادها، ابتداءً من نهاية شهر آب الماضي، بالتوازي مع دفع الاستحقاقات المسبقة جزئياً، لذا عاود عديد كبير من الشركات الاستيراد وتأمين الأدوية الحاصلة على موافقة مسبقة"، وفق ما أكده نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ"المركزية". 

وتابع: "تقوم الآلية على تقديم الشركات طلبات موافقات مسبقة للوزارة كي توقعها بعد إدخال تعديلات عليها وفق احتياجات السوق، وترسل بعدها الطلبات إلى مصرف لبنان. فور الحصول على موافقة الأخير، تشحن أغلب الشركات الخارجية الأدوية باستثناء تلك التي لديها متأخرات كبيرة جداً، بالتالي تكون غير قادرة على الشحن قبل تسديد مستحقاتها". 

وإذ أوضح أن "في الإجمال الشركات تحصل على الموافقات المسبقة وتشحن الكميات اللازمة، لذا بدأت الأدوية، لا سيما لمعالجة الأمراض المستعصية، تتوافر في الأسواق"، شدد على أن "هذا لا يعني أن مختلف الأصناف أصبحت موجودة أو قد تتوافر بين يوم وآخر، خصوصاً أن العملية تستغرق وقتاً والكثير من المحطات والمعاملات، لكن الاستيراد استؤنف تدريجياً بعد انقطاعه لثلاثة أشهر تقريباً. نسير إلى تحسن طالما المصرف المركزي سيستمر  بدفع الاستحقاقات القديمة وإعطاء الموافقات المسبقة. في حين أن وقف أي من هاتين النقطتين يدخلنا من جديد في دوامة التأزيم".  

ورأى جبارة أن "كلفة الأدوية المدعومة كانت تتراوح ما بين الـ 60 والـ 65 ميلون دولار شهرياً، بينما الرزمة المتفق عليها للدعم بين وزارة الصحة ومصرف لبنان تبلغ 40 مليونا كحدٍ أقصى. بناءً عليه، لن يتمكن لبنان على الأرجح من العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل كامل في ما يتعلق بسوق الأدوية، من دون أن نبقى في المقابل في الأزمة الحادة التي ظهرت خلال الثلاثة أشهر الماضية". 

أما في ما يخصّ الأدوية غير المدعومة، فشرح النقيب أن "المستوردين بدأوا بتسليم الأسواق حسب السعر المحدد من وزارة الصحة، أي أنها تحتسب على سعر صرف السوق السوادء ناقص 20% وذلك رغم الخسائر التي تلحق بالشركات جراء هذا القرار لأن نسبة الجعالة الكاملة المحددة لها 10% وتشمل المصاريف التشغيلية والمالية والإدارية...". 

ولاحظ أن "الإقبال على شراء الأدوية غير المدعومة متدن جدّاً، ولهذا الأمر دلالتان: إما المخزون منها لا يزال متوافراً، وإما السعر الجديد المرتفع انعكس انخفاضاً في الطلب. وبالنسبة إلى استيراد كميات إضافية من هذه الأدوية، فالموضوع متوقف على قدرة المصدر الخارجي والمستورد على تحمل خسارة الـ 20%. ومن ليست له القدرة على ذلك فسيبيع مخزونه ولن يجدده لأنه عاجز عن ذلك ليس لأنه لا يبغي الاستيراد إذ في النهاية وظيفته وعمله الشراء والبيع"، معتبراً أن "بعد انخفاض سعر الصرف من حوالي 21000 إلى 15000 ليرة لبنانية لم يعد من مُبرِّر لقرار الـ 20%". 

وختم جبارة كاشفاً عن "موعد مرتقب مع وزير الصحة فراس الأبيض هذا الأسبوع. سنفهم من خلاله توجهات الوزير ونظرته إلى الأمور في الأيام المقبلة، وستعرض النقابة تحليلها للواقع الذي يعيشه القطاع والأسباب التي أوصلتنا إليه مع بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o