هل يواجه "حزب الله" العقوبات بشروط حكوميّة؟

خلافاً للصورة التي أعطاها بأنه لا يكترث للعقوبات الأميركية والخليجية على قيادات صفه الأول، فإن “حزب الله” ينظر بكثير من القلق من تداعيات هذه العقوبات التي تستهدف عدداً من كبار مسؤوليه، وفي مقدمهم أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وآخرين، بالنظر إلى أنها طالت أسماء لم تكن مُدرجة على لائحة العقوبات، وهذا بحد ذاته مؤشر بالغ الخطورة، يوحي بأن القضية أصبحت على درجة كبيرة من السلبية، ستترك تأثيراتها على مؤسسات الحزب وهيكليته، خاصةً وأنه لم يعد هناك تفريق بين الجناح السياسي والعسكري لـ”حزب الله”، وهذا ما تعيه قيادته جيداً، والتي تتوجس من تأثيرات هذه العقوبات في المرحلة المقبلة، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني، وفي ضوء توجهها لاعتماد سياسة جديدة أكثر حزماً مع إيران على مختلف الأصعدة، وهذا بالتأكيد سيصيب “حزب الله” في الكثير من المجالات، باعتبار أنه يدرك أن الولايات المتحدة والدول الخليجية مصرة على معاقبته، بعد تصنيفه بأنه إرهابي، من خلال تجفيف منابع تمويله على مستوى العالم.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن “حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما وجد أن الخناق بدأ يضيق عليه، وسيحاول بشتى الوسائل مواجهة ما قد يتعرض إليه من عقوبات قاسية، من خلال الإمساك قدر المستطاع بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، خاصةً وأنه سيعمل على توظيف الانتصار الذي حققه في الانتخابات النيابية، بالحصول على مكاسب عالية الثمن في الحكومة الجديدة، عن طريق فرض شروطه على الرئيس المكلف الذي يتوقع أن يكون الرئيس سعد الحريري، باتجاه حصوله مع حلفائه على حقائب وزارية وازنة، سعياً كي تكون للقوى الحليفة لسورية وإيران اليد الطولى في التشكيلة العتيدة، مع ازدياد الضغوطات الأميركية والخليجية عليه، والتي لا يمكن التكهن بنتائجها على المديين المتوسط والبعيد”.
في غضون ذلك نقل موقع “النشرة” الالكتروني عن مصادر مطلعة، القول إن ​”حزب الله”​ قد يعمد إلى طرح اسم شخصية من ​منطقة البقاع​، من الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة العقوبات الأخيرة، لتولي حقيبة وزارية في ​الحكومة​ المقبلة، رداً على المواقف التي تطلق من قبل بعض الأفرقاء.

المصدر: السياسة الكويتية