"حكومة العهد الاولى"... بين سندان "التوافق" ومطرقة "العقوبات"

المركزية- سجلت الساعات الـ24 الماضية، رزمة عقوبات أميركية-خليجية غير مسبوقة على "حزب الله"، ما يطرح تساؤلات عن مصير الحكومة الاولى بعد الانتخابات التي يعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون "حكومة العهد الاولى". تنطلق عملية التأليف على وقع ضغوط دولية وعربية متفاقمة ضد الحزب الخارج من الانتخابات بمكاسب شعبية يسعى لاستثمارها حكوميا من خلال المطالبة بحصة وزارية فاعلة، إلا أن العقوبات المفروضة عليه لم تفصل بين جناحيه السياسي والعسكري، فما هو مصير الحكومة؟ وكيف ينظر الافرقاء الداخليون الى مشاركة الحزب؟ وكيف سيتعامل الغرب معها خصوصا وأن لبنان سيكون في الاشهر القادمة محط أنظار المجتمع الدولي الذي ينتظر منه تطبيق إصلاحات "سادر".

وفي وقت أصدر "حزب الله" تعميما على نوابه بعدم التصريح والظهور إعلاميا، أشار وزير الزراعة غازي زعيتر عبر "المركزية" الى أن "ليس هناك جناح سياسي، وآخر عسكري للحزب بل مقاومة بوجه العدو الاسرائيلي"، مضيفا أن "على لبنان أن يقابل هذه الظروف الدولية الضاغطة، بقرار موحد يسرع عملية تشكيل الحكومة"، مشددا على "أن "حزب الله" مكون لبناني أساسي، والرئيس نبيه بري كان واضحا برفضه إقصاء أي طرف من الحكومة" معتبرا أن "العقوبات ضد الحزب موجودة إن كان الحزب داخل الحكومة أو خارجها".

وعن كلام الحزب حول تعزيز انخراطه بالحكومة تحت عنوان محاربة الفساد، وهل ستكون على حساب حصة أمل، قال "محاربة الفساد لا تكون بعدد الوزراء، بل طرح مبدئي نعمل به منذ زمن"، مشيرا الى أن "تقسيم الحصة الشيعية في الحكومة بين حركة أمل والحزب لن تكون موضع خلاف، ووزارة المال من الحصة الشيعية بمعزل عن الاسماء وفق ما ينص عليه الطائف ونقطة عالسطر".

من جهته، اعتبر عضو كتلة "لبنان القوي" النائب حكمت ديب أن "العقوبات ليست بالامر الجديد، وهي جزء من مسار طويل تقوده أميركا وحلفاؤها ضد الحزب، وخطورته تتعزز في حال عدم تعاملنا معه بحكمة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية بما يعطل أي نية خارجية بعرقلة الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان"، مشيرا الى أن "إقرار الحزب بتعزيز وجوده الوزاري لمحاربة الفساد، أمر ممتاز ونحن متفاهمون معه بانتظار الترجمة على أرض الواقع"، مؤكدا أن "التوزيع الحكومي سيكون وفق الاحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية".
على مقلب "القوات"، أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب المنتخب فادي سعد عبر "المركزية" الى أن "الارجح أننا متجهون الى حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الكتل، وهي التي ستشكل شبكة أمان لبنان بوجه المخاطر التي تواجه المنطقة أمنيا واقتصاديا"، مضيفا أن "طريقة التحالفات التي خاضت بها الكتل السياسية الانتخابات نسفت مبدأ المعارضة والموالاة".

ولفت الى أن "العقوبات على "حزب الله" ليست جديدة، ونحن أكثر حزب يمكن أن يتوافق مع "حزب الله" في شقه اللبناني، لكن مشكلتنا معه تكمن بسلاحه وانتمائه الاقليمي".

وأضاف "نحترم نتائج الانتخابات التي أظهر من خلالها الحزب أنه يمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وبالتالي من حقه أن يتمثل بالبرلمان والحكومة، ولكن طالما هو مصر على سلاحه، فهو يعرض الحكومة للخطر، ومن الافضل أن يتخذ القرار بتسليم سلاحه من تلقاء نفسه، قبل أن يفرض عليه من الخارج"، مؤكدا أن "القوات لا تضع فيتو على تولي الحزب حقائب وازنة ولكن مطالبته بوزارة الدفاع على سبيل المثال أمر لا يمكن أن يحمله العهد أو رئيس الحكومة".

على ضفة "المستقبل"، اعتبر عضو مكتبه السياسي مصطفى علوش عبر "المركزية"  أن "العقوبات ظهرت عشية صدور نتائج الانتخابات النيابية، وكلام "حزب الله" عن تعزيز وجوده في القرار الحكومي حماية لخيار المقاومة، ما قد يخلق جدلا محليا ودوليا"، مشيرا الى أن "في حال كانت العقوبات جدية وواسعة النطاق، ورفع الغطاء الدولي عن لبنان حكما ستطال الحكومة اذا كان الحزب جزءا منها، أما في حال كان هناك قرار دولي بالمحافظة على استقرار لبنان، فستنشأ حكومة كما الحالية"، مشيرا الى أن "في حال حصول هكذا سيناريو سيكون الرئيس عون هو الوسيط بين الحزب ورئيس الحكومة ".

وعن استعداد الرئيس الحريري، لاسناد الحزب وزارة سيادية في حكومته في حال جرى تكليفه، قال "هناك وزارة سيادية واحدة للطائفة الشيعية، هل سيأخذها الحزب من الرئيس نبيه بري؟"،  معتبرا أن "الحزب يرفع سقف مطالبه ليعزز حصته، هناك 6 وزارات مخصصة للطائفة الشيعية، قد يتقاسمها مع الرئيس بري، أو كما في الحكومة السابقة، 4 لبري (بينهم وزير للحزب القومي  علي قانصو) و2 للحزب"، مشيرا الى أن "الخلاف الاساسي سيقع في حال طالب الحزب بتوسيع حصته باتجاه ضم وزراء سنة، عندها ستدخل عملية التكليف في جدل كبير".