انتخابات العراق تمنح الزعامة للصدر وتقلّص نفـــوذ ايران
واشنطن " تضبضب" الوضع بتسوية مع طهران قد تعيد العبادي

المركزية- كرّست نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيما سياسيا بامتياز مع تصدّر كتلة "سائرون نحو الإصلاح" التي يقودها، والمؤلفة من تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي النتائج الرسمية( 54 مقعدا من اصل 329)، متفوقة على قائمة "الفتح" برئاسة هادي العامري المكونة من فصائل الحشد الشعبي الموالية لايران التي حصدت 47 مقعدا ولائحة رئيس الوزراء حيد\ر العبادي (43 مقعدا). وتبعا لذلك، فإن الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة المفترض ان تؤلف خلال 90 يوما من اعلان النتائج، ستكون له على المستوى الداخلي، ولواشنطن التي ارسلت مبعوثا خاصا هو بريت ماكغيرك الى كردستان لبدء محادثات مع القادة الاكراد، وطهران التي سارعت فور تلقي النتائج الى ايفاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني الى بغداد، على مستوى الخارج الذي لطالما امسك بالورقة العراقية وتحكّم بالمشهد العام في البلاد بعد اندحار حكم الرئيس الراحل صدّام حسين.

وتقول اوساط سياسية مطّلعة على الوضع العراقي عن كثب لـ"المركزية" ان الصدمة التي احدثتها نتائج الانتخابات، ان من حيث المقاطعة، اذ على رغم الاعلان ان نسبة التصويت بلغت 44 في المئة، الا ان هذه النسبة لا تعكس حقيقة مشاركة المواطنين العراقيين الذين لم تتعد مشاركتهم الـ18 في المئة  فعليا، في حين ان ما يعرف بالتصويت الخاص للعسكريين والحشد الشعبي فاق الـ 85 في المئة، جاءت مزدوجة ووجهت صفعة لايران في الداخل العراقي ان من خلال تدني نسبة المشاركة او عبر تجيير الاصوات الشيعية لمصلحة مقتدى الصدر، حتى ان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الموالي لايران لم ينل سوى 25 مقعدا بعدما كانت حصته في المجلس المنتهية ولايته 90 مقعدا، في صورة تعكس رفض المكون العراقي الشعبي لممارسات ايران التي ارهقت البلاد على المستويات كافة على مدى السنوات الماضية.

وتشير الى ان الدستور العراقي يمنح ارجحية تشكيل الحكومة استنادا الى النتائج، لتكتل "سائرون نحو الاصلاح" بزعامة الصدر، الا انه يتعين على الفائز بأكبر عدد من المقاعد، أياً كان، التفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية كي يحظي بأغلبية برلمانية. وعلى رغم  تراجع مركزه في الانتخابات، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي  أمام فرصة لا بأس بها لاستعادة منصب رئيس الوزراء لفترة ثانية، فتحالفه مع الصدر وارد كونه الاقرب من حيث السياسات والتوجهات الداخلية والخارجية من "الصدريين"، على ان يلتحق بهذا التحالف ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، بحيث يعود العبادي من ضمن تسوية اميركية –ايرانية تقتضيها مصلحة الطرفين. فواشنطن، بحسب الاوساط، تقرّ ضمنيا بوجود ايران في العراق وعدم القدرة على سحب يدها بالمطلق، وتسعى من ضمن هذا الاقرار الى تقليص حجمها ودورها وضبطها ضمن اطار معين لترتيب الوضع العراقي ظرفيا، الى حين بلوغ تسوية، يرجح ان تعيد العبادي، الا انها تبقى غير مؤكدة، ما دام الصدر يرفض منطق الشراكة في الحكم بعد حصوله على اكثر من 40 في المئة من الاصوات.

على هذا الاساس، تنشط واشنطن عبر موفدها، ومعه السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان على خط التشكيل من خلال جولة على الزعماء السياسيين في العراق من بغداد إلى أربيل، ومثلها ايران عبر سليماني، التي تلقت الصفعة من شيعة الجنوب العراقي قبل غيرهم، اذ انها المرة الاولى التي يُسقط فيها الشيعة الدور الايراني ان من خلال المقاطعة او عبر منح اصواتهم للصدر.   

وتوضح الاوساط ان على رغم حالة العداء الظاهر بين مقتدى الصدر والولايات المتحدة ، إلا أن الأميركيين ومن ضمن سياسة قطع الطريق على حلفاء ايران، سيدعمون الصدر، كما دول الخليج التي عبرت عن فرحها بعودة شيعة العراق الى الحضن العربي، تمهيدا لاعادة سائر ابناء الطائفة في اليمن وسوريا والبحرين،مع بدء مسار لم تعد معالمه خافية، لاضعاف النفوذ الايراني في الدول العربية، من ضمن خطة دولية تباركها الدول الكبرى بما فيها روسيا، وليست المؤتمرات التي تعد لاكثر من دولة، واليمن في طليعتها، حيث تعد صيغة تسوية يتردد ان الحوثيين ابدوا انفتاحا عليها ستطرح في مؤتمر يعقد في باريس الشهر المقبل من شأنها اذا ما ابصرت النور ان تكر بعدها سبحة التسويات السياسية في سائر دول المنطقة.