توقيع برنامج التعاون التقني FEXTE الخاص
بالتوأمة الفرنسية – اللبنانية للشؤون العقاريـة

المركزية- برعاية وزير المال علي حسن خليل، جرى اليوم توقيع برنامج التعاون التقني FEXTE الخاص بمشروع التوأمة الفرنسي – اللبناني للشؤون العقارية، بين المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان والمديرية العامة للمالية العامة في فرنسا. ووقّع عن الجانب اللبناني المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي، وعن الجانب الفرنسي سيلفي ستورال رئيسة التعاون الدولي في فرنسا.

وتضمّن حفل التوقيع الإعلان عن كتاب النوايا المتعلق بتنفيذ مشروع دعم المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية ( DGRF) المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) من خلال برنامج التعاون التقني (FEXTE).

وجاء في قطاعات التعاون الأساسية للإعلان، دعم المبادرة التي أطلقتها السلطات السياسية والإدارية في لبنان لعملية تحديث أنشطة المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان، وأبرز أهدافها المساهمة في تحديث القوانين العقارية من أجل زيادة الإيرادات، والتطوير التنظيمي والمؤسساتي للمديرية العامة للشؤون العقارية، وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطن في ما خص مهام وإجراءات كتّاب العدل في موضوع التسجيلات العقارية المرتبطة بإجراءات تسجيل العقود في السجل العقاري، والاستفادة من طرق جمع كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير الهيكلية وكيفية استخدام هذه البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

وما يجدر ذكره أن الإعلان الذي يُعَدّ بمثابة وثيقة تفاهم، أشار إلى أن أنشطة التعاون التي يمكن القيام بها في إطار المشروع تتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية والالتزامات الدولية للموقعين .

معراوي: وألقى معراوي كلمة قال فيها:أخذت المديرية على عاتقها  برنامجاً طموحاً  للتحديث من خلال مسعى استراتيجي مُنبثق  عن مخطط عمل وزير المالية  ويهدُف أساسا لاستعادة  كل من الملك العام والعقار دورهُما البارز  اقتصاديا من جهة  ووضع إدارة حديثة  في خدمة المُستخدم  من جهة أخرى  عبر مراجعة الممارسات  والإجراءات  من أجل تحسينها  والتكيُف مع ما يتوقعه المواطن من الإدارة. إن المديرية العامة للشؤون العقارية  ملتزمة بالمحافظة على هذا الزخم  من الإصلاحات الرامية إلى تحسين أدائها، بتوطيد المكاسب التي تحققت، والاستفادة من مزايا تلك التي أجريت بالفعل. إذ تهدف المديرية العامة للشؤون العقارية  إلى ضمان خدمات سريعة  وعالية الجودة للمستخدمين  في محاولة لرفع خدماتها إلى مرتبة أفضل الممارسات والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية، فهذا هو معنى التحدي المُشترك لدينا لأداء الموظفين والإجراءات وأنظمة المعلوماتية. ولهذا الغرض، يأتي هذا المشروع  ليكمل أنشطة التوأمة الأوروبية الأربعة  التي أجرتها فرنسا مع وزارة المال اللبنانية  بين عامي 2009 و 2015. كما يهدف المشروع  إلى نتائج ملموسة للغاية  من أهمها الإستفادة من التجربة الفرنسية في تحديث القوانين  وفيما خص إجراءات كتاب العدل  لتسجيل العقود في السجل العقاري  مما يُبسط على المُواطن والمُغترب والمُستثمر إجراءات تسجيل العقود.

أضاف: في هذا الصدد، أصبحت مهمتنا اليوم، خارج حدود التقنيات، بناء علاقة ثقة متبادلة، قائمة على الاستماع والبحث عن حلول توافقية من خلال التفاني بالرّد على جميع الاستفسارات، وتزويد المواطنين بالنصائح والمعلومات.

ولفت إلى ان "هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق سلة الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها وتوسعتها مع بيئة عمل ديناميكية، مما شكل مساحة حقيقية، ألقت الضوء على جميع الجوانب المرتبطة بمهام وأنشطة إدارة أملاك الدولة  والأنشطة العقارية، من خلال وضعها تحت تصرف المُستخدمين، معطيات وثائقية صحيحة تُحدث بانتظام. ستؤسس ثمرة التعاون هذه بدايةً لعلاقة متينة بين المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والمديرية العامة للشؤون العقارية اللبنانية تمتد لسنوات طويلة.

ستورال: بدورها، قالت ستورال: سيتم تمويل مشروع دعم عملية تحديث أنشطة المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة من خلال هبة قيمتها 1.2 مليون يورو يقدمها صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات(FEXTE)   التابع للمديرية العامة للمالية العامة الفرنسية. ويعكس هذا التمويل العلاقة الثنائية الممتازة بين لبنان وفرنسا وإرادة الحكومة الفرنسية، وبشكل خاص إرادة وزارة المال الفرنسية في تقديم الدعم الى وزارة المالية اللبنانية من خلال دعم استراتيجيتها الإصلاحية.

أضافت: وبناءً على طلب مدير عام المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة جورج المعراوي، فإن هذا المشروع يهدف الى دعم المبادرة التي أطلقتها السلطات السياسية والإدارية اللبنانية والآيلة الى تحديث إدارة الشؤون العقارية والمساحة. لذلك، تم تحديد أربعة أهداف أساسية:

- المساهمة في تطوير اقتراحات لتحديث التشريعات اللبنانية المتعلقة بإدارة الحقوق العقارية بغية زيادة الإيرادات المالية.

- تحديث حوكمة المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة.

- تحسين الخدمات المقدّمة الى المستخدمين في ما يتعلق بتسجيل القيود في السجل العقاري وإصدار المستندات العقارية وذات الصلة بالمساحة، بغية تعزيز الالتزام الضريبي.

- تحديث طرق جمع البيانات وضمان إدراجها في نظام المعلومات لتعزيز عملية تحليلها واتخاذ القرارات.

دولاجوجي:  تحدث جاك دولاجوجي رئيس البعثة الاقتصادية لدى السفارة الفرنسية في لبنان ممثلاً سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، ومما قال: يسعدني أن يطال موضوع تعاوننا المجال الضريبي. أولاً لأننا لم نولِ له الاهتمام منذ مدة طويلة، وثانياً لأن التعاون الذي سنباشر به على الصعيد العقاري يأتي في سياق يكتسي فيه ضبط الحسابات العامة أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، وأن يكون التعاون في المجال العقاري سلساً على غرار المشاريع التي قمنا بها سويا من قبل. إن فرنسا والمسؤولين الفرنسيين حريصون على تعزيز العلاقة بين لبنان وفرنسا في جميع المجالات،لا سيما المالية والضريبية.