كيــــف يقـــارب باســـيل أزمـة النـــزوح؟
إدراج العودة الآمنة في البيان الوزاري

المركزية- يشكل ملف النازحين الشغل الشاغل لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي لا ينفك يتنقل من مؤتمر دولي الى آخر، للتأكيد على رفض التوطين المبطن والتشديد على ضرورة العودة الآمنة والمتدرجة للنازحين الى المناطق المستقرة. في آخر محطة دولية في بروكسل وعلى هامش مؤتمر حماية الأقليات، دق باسيل ناقوس الخطر مجددا وتوجه الى المجتمع الدولي بحزم: "استعدوا لسياسة لبنانية جديدة في موضوع النازحين. لبنان لن ينتظر انهياره ليتحرّك"، منبها الى أن "المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مسا الخطوط الحمراء التي تهدد وجودنا وكياننا، ونريد سياسة مختلفة عن تلك المطالبة بإبقاء النازحين".

في السياق، أوضحت منسقة لجنة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر ومستشارة وزير الخارجية علا بطرس عبر "المركزية" أن "موقف وزير الخارجية واضح لناحية تضمين البيان الوزاري، بنداً يتعلق بالعودة الآمنة وبشكل متدرج للنازحين الى المناطق المستقرة، من خلال التوصل الى سياسة موحدة داخل الحكومة، الامر الذي لم يكن متوفرا في الماضي نتيجة اعتراض تيار المستقبل، الرافض التنسيق مع الحكومة السورية، ويعتبر أن حل الملف مرتبط بقرار من الامم المتحدة"، مشيرة الى أن "موضوع تسجيل الولادات الذي اتفق عليه أعضاء الحكومة، حصل بالتنسيق الدبلوماسي الرسمي مع الدولة السورية، كما أن الامن العام اللبناني نظم عودة نازحي بيت جن مع الجهات السورية، وبالتالي الامور طبيعية جدا ولا ينقصها سوى قرار سياسي، وهو ما يسعى إليه وزير الخارجية رئيس أكبر تكتل نيابي إضافة الى الموقف الواضح لرئيس الجمهورية".

وأضافت أن "قنوات التواصل مفتوحة مع جميع المكونات، ومع القوات اللبنانية. هناك وثيقة موقعة مع التيار تنص في أحد بنودها على أزمة النزوح وبالتالي، طبيعي أن توافق القوات على العودة الآمنة، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أبدى تجاوبا مع هذا الطرح في تصريح أمس"، مشيرة الى أن "الاعتراض على أداء وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي جاء نتيجة عدم  ممارسته لدوره من خلال الاعتراض على البيان السلبي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين  الذي أصدرته عقب خروج نازحي بيت جن، ما دفع بوزارة الخارجية الى التحرك والرد على المفوضية. أما "حزب الله"، فسبق واتفقنا قبل الانتخابات على ضرورة معالجة ملفين أساسيين: مكافحة الفساد والعودة الآمنة للنازحين. وحركة أمل ليست بعيدة كذلك عن هذا الطرح، وموقف الرئيس نبيه بري من البيان الختامي لمؤتمر بروكسل أبلغ تعبير عن ذلك".

وأضافت "يبقى موقف المستقبل، الذي يرفض من  منطلق سياسي التواصل مع الحكومة السورية إلا أن ذلك لا يخدم المصلحة اللبنانية"، مشيرة الى أن "العلاقات اللبنانية-السورية متكاملة العناصر، وعلى الاصعدة كافة والتواصل لم يتوقف، فالسفارة السورية هي التي تقوم بتسجيل الولادات السورية"، مشيرة الى أن "في حال أرادوا قطع العلاقات مع سوريا، فلنتوقف عن استيراد الكهرباء، ونقفل الحدود"، مؤكدة أن "التواصل يتم من منطلق دولتين سيدتين لمصلحة لبنان، ولتجنب تكرار أزمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت "مطلبنا واضح ويقوم على تطبيق القانون كما هو، فمجرد أن تصدر الحكومة قرارا بشأن العودة، تذلل العقبات كافة"، مضيفة "نرفض ربط المجتمع الدولي عودة النازحين بالحل السياسي للأزمة السورية، فالدولة السيدة هي التي تتخذ القرار بالعودة كما فعلت باكستان وايران وغيرها من الدول، ودور المفوضية يكون مساعدا وليس مقررا"، مشيرة الى أن "لا توجد سابقة في تاريخ الدول أن بادرت الامم المتحدة لإعادة نازحين من تلقاء نفسها".

وأضافت "منذ العام 2011 ولبنان يصر على العودة الآمنة، والمجتمع الدولي يقابله بالكلام عن العودة الطوعية، وفي العام 2015 عاد لبنان وثبت موقفه في مؤتمر الامن في ميونخ بعد نقاش طويل، فالمجتمع الدولي يضعنا دائما في حالة تأهب نظرا لمواقفه المتعارضة مع مطالبنا"، مشيرة الى أن "أصبح هناك العديد من المناطق المستقرة في سوريا، ولم يعد من مبرر لبقاء هذه الاعداد من النازحين ويجب أن نبدأ فورا باجراءات العودة الآمنة الى المناطق المستقرة بدل انتظار العودة الطوعية للامم المتحدة".

ولفتت الى أن "80% من نازحي لبنان، هم نازحون اقتصاديون من الاجراء والعمال والحرفيين غير المعارضين للنظام السوري، وليس هناك ملاحقات قضائية بحقهم، وبالتالي لا مانع من عودتهم الفورية".

وختمت "رئيس الجمهورية نفذ قرار تحرير الجرود بغطاء سياسي ووطني رغم الحساسية التي كانت موجودة، على أمل أن ينسحب هذا الغطاء على ملف النازحين وتتوفر النية لدى جميع الافرقاء بخاصة اننا على عتبة اصلاحات دولية لا يمكن للبنان الالتزام بها في ظل أزمة النزوح".