العقوبات على قادة حزب الله حســابات اقليميـة لواشـنطن والريـاض
لا تأثير او تغيير في الواقع الداخلي و"المساكنة" مستمرة حتى "الحل الكبير"

المركزية- ابعد من ادراج العقوبات الاميركية والسعودية على حزب الله التي طاولت أعضاء مجلس الشورى من اعلى الهرم الى اسفله، بدءا من الامين العام السيد حسن نصرالله والشيخ نعيم قاسم، تارة في خانة ردات الفعل على نتائج الانتخابات النيابية واخرى في اطار الرسائل التحذيرية الموجهة الى السلطة عشية تشكيل الحكومة في محاولة لاقصاء الحزب عن الحكم، تؤكد اوساط سياسية لـ"المركزية" ان لا علاقة للعقوبات التي باتت معهودة، ولم تغير شيئا في الواقع السياسي اللبناني منذ لحظة صدور الدفعة الاولى منها، بالاستحقاقات اللبنانية، الا من زاوية التذكير بوجوب احترام والتزام مبدأي النأي بالنفس وسحب بساط محاولة حزب الله فرض شروطه في التشكيل وحصر المهمة بالسلطة من خلال منحها ارجحية توزيع الحقائب.

وتعتبر ان مجمل العقوبات التي فُرضت على الحزب بدءا من توصيفه بالارهابي وصولا الى تحديد الاسماء القيادية لم ترتبط يوما بتطورات السياسة اللبنانية الداخلية، بل بقيت مربوطة بالتوقيت الاميركي والخليجي وحساباته الدولية والاقليمية البعيدة المدى. فواشنطن والرياض تدركان تماما تعقيدات الواقع السياسي اللبناني واشكالية وجود حزب الله المسلح وامتداداته العابرة للحدود التي اعلن الرئيس ميشال عون ان حل وضعه ليس بيد الدولة اللبنانية كونه مرتبطا بواقع اقليمي يعجزان هما بما يملكان من قدرات عن حله، فكيف بالاحرى بلبنان الغارق في ازماته على المستويات كافة؟  

واذ تشير الى ان لا داعي للقلق جراء العقوبات، تلفت الى انها لا ترى جديدا فيها ولا تتوقع اي تداعيات بفعلها على لبنان السياسي، اذ ان الجميع مدركون لمبدأ وجوب التعاطي على اساس المساكنة مع الحزب الى حين بلوغ مرحلة الحل الاقليمي التي سترسي التسوية الكبرى لازمات المنطقة وحزب الله من ضمنها كأحد اذرع ايران العسكرية، وتبعا لذلك فهم يفصلون بين وجوده كمكون سياسي اساسي في الداخل غير ممكن تجاهله، لا سيما بعد الانتخابات النيابية التي اكدت التأييد الشعبي الواسع له في بيئته الشعبية بعدما منحته مع حركة امل 26 نائبا من اصل 27، وبين العقوبات المتجهة تصاعديا في حقه في الخارج. وتؤكد ان كل القوى المناوئة للحزب سلمت بمبدأ المساكنة الضرورية لابقاء مظلة الاستقرار مفتوحة فوق لبنان وتجنيبه شظايا الانفجارات في دول الجوار.

وعليه، تلفت الى ان المصلحة الوطنية العليا تفرض على الاطراف السياسية كافة ابقاء الامور على حالها وانجاز الاستحقاقات البرلمانية والحكومية على قاعدة مراعاة ما انتجته صناديق الاقتراع، بعيدا من العقوبات على الحزب الذي لا يرى تأثيرا عليه جراءها، فلا حسابات لديه في المصارف، على حد تعبير كبار قادته، خصوصا ان العقوبات لا تُقرن بمراسيم تنفيذية او خطوات عملية بل تبقى مجرد قوانين لا اكثر. ولا داعي لتحميل الامور لبنانيا اكثر مما تحتمل، او تضخيمها بحيث تصبح عرضة للاستغلال والتوظيف في مجال تشكيل الحكومة، بحجة ان من لا يؤيد مطالب الحزب يُدرج في خانة العدو المؤيد للسياسة الاميركية- الخليجية التي تستهدف لبنان. وتنصح في هذا المجال بإلابقاء على الانتظام المؤسساتي المعمول به حاليا والذي كفل تحقيق الكثير من الانجازات منذ انتخاب الرئيس ميشال عون حتى الساعة.