"النفضة الزرقاء" و"صلحة" الحريري-جعجع فالعقوبات المتجددة على "حزب الله"
هل انتهت "مرحلة" المسايرة الاميركية – الخليجية لـ"لبنان – الدولة" وللضاحية؟

المركزية- في وقت كان اللبنانيون يتوسّمون خيرا بحركة الاتصالات المحلية التي انطلقت لرأب الصدع "الانتخابي" بين القوى السياسية، بما يؤمّن مناخات مريحة ترافق الاستحقاقات الداخلية المقبلة، من انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، وصولا الى تكليف رئيس الحكومة ووضع قطار التأليف "الوزاري" على السكة، أتى الاعلان الاميركي – الخليجي عن رزمة عقوبات جديدة سيفرضها الجانبان على حزب الله وتحديدا على قياديين رفيعين فيه وعلى رأسهم  الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، لـ"يشوّش" الاجواء التفاؤلية العائدة الى الداخل، ويحيي المخاوف مجددا من انعكاسات "سلبية" لهذا التصعيد المزدوج، على الواقع اللبناني السياسي.

مصادر سياسية مراقبة تقول لـ"المركزية" إن القرار الاميركي – الخليجي يدلّ بلا شك الى ان الجانبين عازمان على السير قدما في التضييق على ايران وأذرعها العسكرية في المنطقة و"حزب الله" أحدها. وهو يندرج في سياق الانسحاب الاميركي من "الاتفاق النووي" وإعادة واشنطن فرض عقوبات على طهران. لكن، هل المطلوب من قِبل الطرفين، إقحام لبنان في هذه المواجهة؟ وهل يريدان توجيه رسالة الى بيروت مفادها ان صفحة التساهل مع "الحزب" ومع وجوده في الحكومة والمجلس النيابي، طويت، وبات مطلوبا من الدولة وأركانها، عزل "الحزب" "الارهابي" بنظر واشنطن والرياض، وعدم وضع يدها في يده في المؤسسات؟ وبعد، هل يقول الجانبان، للرئيس الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، وعلى الارجح سعد الحريري "نرفض التعامل مع اي حكومة تضمّ "حزب الله"؟

هذا التوجّه وارد بقوة، تضيف المصادر، خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار، من جهة: "النفضة" التي يعيشها البيت الداخلي لـ"تيار المستقبل" اليوم، والتي توحي بأن "الأزرق" في صدد اعادة تموضع استراتيجي بعد ان ذهب بعيدا في الفترة السابقة في "مهادنة" حزب الله وحلفائه، ومن جهة ثانية: تزامنه مع رص الصف "القواتي – المستقبلي"، مجددا منذ ساعات، بعد أشهر من القطيعة، على أسس واضحة أهمّها "النأي بالنفس" ورفض اقحام لبنان في صراعات المحاور والتصدي لكل ما يعوق قيام الدولة الفعلية.

وقد تكون واشنطن والدول الخليجية، استشعرت أيضا رغبة "حزب الله" بعيد الانتخابات، في تشكيل الحكومة سريعا، على ان تضمّه الى أكبر كمّ من القوى السياسية، تماما كما هو الحال في حكومة "استعادة الثقة"، فتؤمّن له حاضنة سياسية وغطاء شرعيا يقيه و"سلاحه" رياح التشدد الاقليمي والدولي التي قد تهبّ صوبه في قابل الايام، فقررتا في هذه اللحظة رفع السقف، لقطع الطريق امام اي "انزلاق" لبناني نحو هذا التوجّه.

غير ان المصادر تتحدث ايضا عن سيناريو آخر، أقل "دراماتيكية"، اذ من غير المستبعد ان تكون هذه الاجراءات محدودة في اطارها الاقليمي الخارجي، وترجّح ان يكون الطرفان باتا مدركين لحساسية الوضع اللبناني وخصوصيته، ويعلمان ان لبنان لا يستطيع ان يجاري توجهاتهما لمحاصرة الحزب، بدليل ما آلت اليه الاستقالة الشهيرة للرئيس الحريري.

على اي حال، ستكون الايام المقبلة، ورصد ما ستحمله من تحركات ومواقف للسفارة الاميركية في بيروت وللقائم بالاعمال السعودي وليد البخاري (الذي يفترض ان يقيم خلال ايام افطارا على شرف الحريري)، كفيلة بتظهير أبعاد القرار المشترك لبنانيا، وما اذا كان سيترك ترددات على الاستحقاقات الداخلية العتيدة.