22 مليار دولار كلفة الدعم منذ إعلان تعثّر تسديد الدين!! فهل من حكومة طوارئ؟

المركزية- بالتوازي مع إحياء ذكرى 4 آب المشؤومة، خرج مؤتمر دعم لبنان من باريس بإقرار 370 مليون دولار مساعدات للبنان، فيما هو يحتاج إلى المليارات للنهوض من هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتخبّط به... لكن هل يصحّ القول هنا "البحصة تسند خابية" إلى حين فَك أسِر الحكومة للانطلاق في مسار الإصلاح... فالإنقاذ!؟

"كل قرش يدخل إلى لبنان مُرحَّب به، لكن مؤتمر أمس للأسف كان لـ"الشحادة"، بحسب مصدر مصرفي لـ"المركزية"، "ويدفع إلى التساؤل هل سنفعل أي شيء لإنقاذ أنفسنا؟!"، معتبراً "في حال كان كذلك، فعلينا أولاً وقبل أي شيء آخر تشكيل حكومة ووضع برنامج للسنوات المقبلة حول كيفية تسديد ديون لبنان"، وأضاف:  الموضوع أصبح واضحاً، البلاد بحاجة إلى حكومة تضع خططاً إنقاذية وعلى رأسها وقف التهريب سريعاً، إذ منذ أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعثُر الدولة عن تسديد ديونها وإفلاسها، صرف لبنان حوالي 22 مليار دولار لتغطية الدعم وكل تلك المليارات من أموال المودِعين... "والحَبل على الجِرّار".

ولفت إلى أن "الجزء الأكبر من الدعم، والمقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، ذهب للتهريب كون المعنيين غير مُحَمَّسين لضبط الحدود"، وقال: إذا اضطررنا إلى المضي في الدعم فأقله وَجُبَ السهر على أن يستفيد منه المواطن اللبناني دون سواه"، سائلاً "هل سيأتي رئيس حكومة يعمل على ضبط الحدود ويضعه ضمن سلَّم أولوياته؟".

تعافي الاقتصاد بـ19 سنة؟

وعن تقرير البنك الدولي الذي قدّر ما بين 12 و19  سنة لتعافي اقتصاد لبنان، علّق المصدر بالقول "هذا في حال أسرعنا في الإنقاذ! وإلا تطلّب التعافي أكثر من ذلك"، مستغرباً "توقّع البعض عودة لبنان سريعاً إلى سابق عهده، والعيش برفاهية كما قبلاً".

إقبال خجول على الـ158..

في المقلب الآخر، وعما آل إليه تعميم مصرف لبنان الرقم 158، أوضح المصدر المصرفي أن "المصارف ماضية في تطبيقه بشكل منتظم وبالتزام كامل بحرفيّة بنوده، إنما الطلب عليه من قِبَل المودِعين لا يزال خجولاً"، عازياً ذلك إلى العوامل الآتية:

 إقدام جزء كبير من المودِعين على سحب أموالهم وفق التعميم 151، ومَن يملك أكثر من حساب واحد لا يرى مصلحة في حصر حساباته بمصرف واحد لسحب 200 دولار أميركي فقط.

غالبية أصحاب الأرصدة الموضوعة قبل الأزمة قد صرفوا أموالهم، فهل يُعقل ألا يكون أحد قد صَرَف من أمواله منذ العام 2019؟!

- كما أن مدة تطبيق التعميم 158 المحدّدة بسنة واحدة، لا تشجع المودِعين عليه، ويتساءلون ماذا بعد السنة...؟! وهذا التساؤل نابع من الخوف مما يخبّئه الغد...

* * *