May 16, 2018 7:03 AM
صحف

بري: اللقاء مع عون كان جيّداً مئتين في المئة

على مسافة أيام من بدء ولاية مجلس النواب الجديد وتحديد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد مبدئياً في الثالث والعشرين من الجاري، برزت أمس زيارة الرئيس نبيه بري لقصر بعبدا واجتماعه مع عون في لقاء هو الاوّل بينهما بعد الانتخابات النيابية.

وقال بري "اللقاء كان جيداً مئتين في المئة وتفاهَمنا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتذليل كل العقبات لتسهيل ولادتها، وذلك لمواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية». وجزَم بري بأن اللقاء لم يتطرق الى تشكيل الحكومة والحصص والحقائب والأسماء، مكرراً التأكيد أنه يؤيّد تأليف حكومة وفاق وطني وأن هذا ما ينصح به. وأكد أن عون لم يعطِه اسمَ نائب رئيس مجلس النواب في انتظار اجتماع «تكتّل لبنان القوي» وتسميته.
وكان بري أكد من قصر بعبدا، أن اللقاء «أكثر من ممتاز»، متحدثاً عن «تطابق في وجهات النظر»، وقال «منذ انتخاب الرئيس عون وأنا أبدي الاستعداد والتعاون مع الرئاسة الأولى». وأوضح انهما تطرّقا إلى «كل المواضيع المستقبلية من دون تفاصيل، وكان هناك تطابُق في الرؤية والنظرة للأمور، والعبرة في التنفيذ». وأضاف: «إتّفقنا على أن هناك انتخاباً لرئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس ولم ندخل في قضية الأسماء ولم أطلب ولم أتلقَّ وعداً ولم ندخل في تفاصيل أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة».
وعن العلاقة مع الوزير جبران باسيل، قال بري: «أتعاطى مع كل شرائح المجتمع وباسيل واحد منها».

الاخبار: وفي السياق،  قال مصدر متابع لـ"الأخبار" إنه بعد أن "لملم الفرقاء أرباحهم وخسائرهم، ها هم يكتشفون مجدداً أن لبنان لا ‏يحكم إلا بالوفاق والتسويات، غير أن ما يضاف اليها شخصية رئيس الجمهورية الذي لا يمكن إدخاله في حالة من ‏المراوحة وقضم الوقت وصولاً الى اللاشيء، إنما سبق وحدد منذ بداية عهده أن حكومة العهد الاولى هي تلك التي ‏ستنبثق عن الانتخابات النيابية، وفي ذلك إشارة واضحة الى وجود إرادة رئاسية بتحويل الحكومة الجديدة إلى ‏خلية نحل لا تهدأ على كل الملفات، بدءاً من استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وصولاً الى رفع الغبن ‏المزمن عن آخر نقطة تعاني الإهمال والحرمان في لبنان‎". 
استناداً الى ذلك، يؤكد المصدر أن التعاون والتنسيق بين عون وبري "لن يكون موسمياً أو هاتفياً"، نافياً أن يكون ‏قد طرح في اللقاء موضوع تصويت كتلة التيار الوطني الحر في انتخابات رئاسة مجلس النواب في جلسة الثالث ‏والعشرين من الجاري (الثانية عشرة ظهراً‎). 
وكشف المصدر أن رئيس الجمهورية "أعطى خلال اللقاء إشارات إيجابية يفهم منها أن كتلة لبنان القوي ستصوّت ‏للرئيس بري، انطلاقاً من التشديد على مرحلة التعاون المتبادل واعتماد نهج مختلف في معالجة كل الملفات، بوحي ‏من التعاون والتكامل بين الرئاسة الاولى ومجلس النواب ومجلس الوزراء‎". 
لسان حال عون وبري، حسب المصدر، أنهما يستعجلان التأليف "من أجل ترسيخ وحدة الموقف الوطني في ‏مواجهة التحديات الخارجية، بالتوازي مع الاستحقاقات الداخلية المتصلة بالإصلاح ومكافحة الفساد كممر ‏إجباري لمعالجة الوضع الاقتصادي - المالي المتدهور‎". 

اللواء: من جهتها،  أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان لقاء عون - بري اتسم "بالايجابية في كل مفاصلة"، وانه ساهم بنسبة كبيرة في إشاعة أجواء ارتياح، لا سيما بالنسبة للعلاقة المستقبلية بين رئيس المجلس ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، باعتباره من "مكونات المجتمع السياسي"، وان المرحلة المقبلة يمكن ان تطوي صفحة العلاقة المتأزمة بينهما، بتأكيد انفتاح برّي على كافة مكونات المجتمع اللبناني. 
وقالت المصادر "ان البحث تناول الاستحقاقات المقبلة دون الدخول في تفاصيل الأسماء أو الحقائب أو توزيع الوزراء، مشيرة إلى أن برّي عكس مناخاً سياسياً جيداً في ظل انطلاقة عمل البرلمان الجديد، وما يلي ذلك من تكليف رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة. 
ولفتت إلى "ان النقاش لجهة ورشة العمل النيابي المتظرة كان بناء، ونفت ان يكون الرئيس برّي فاتح رئيس الجمهورية بإصرار حركة "أمل" على الاحتفاظ بحقيبة المال". 
كما أوضحت ان رئيس مجلس النواب أكّد مجدداً حرصه على الدستور والتزامه به وتأكيده على مقام رئاسة الجمهورية من خلال زيارته لبعبدا والبحث في ملفات المرحلة المقبلة.
وفي تقدير مصادر نيابية متابعة، ان مشكلة من يشغل منصب نائب رئيس المجلس النيابي مرتبطة بالاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والاتفاق سلفاً على تسمية نائب رئيس الحكومة، ذلك ان مصادر القوات تؤكد انه اذا بقي المنصب لها فلن تطالب بمنصب نائب رئيس المجلس اما اذا ذهب المنصب للتيار الوطني الحر او "تكتل لبنان القوي" المستحدث بدل "تكتل التغيير والاصلاح"، فأنها ستطرح اسم احد نوابها الارثوذوكس لانتخابه للمنصب والمرجح ان يكون نائب بيروت عماد واكيم. 
لكن مصادر "تكتل لبنان القوي" ترى انه من حقه كتكتل نيابي كبير ان يكون منصب نائب رئيس المجلس لأحد نوابه، كما انه من حق "التيار الوطني الحر" كتيار سياسي كبير ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حقه أيضاً طالما انه سيتمثل في الحكومة، وتضيف: ان منصب نائب رئيس الحكومة يكون عادة من حصة رئيس الجمهورية او ان اختياره يتم بموافقته، فهكذا حصل في كل العهود تقريباً. 
وبحسب المصادر المتابعة، فإن الموضوع ما زال عُرضة للنقاش بين الكبار، والقرار بشأنه سيتخذه الرؤساء عون وبري وسعد الحريري، وهو عُرضة أيضاً لما ستسفر عنه الاستشارات النيابية الملزمة، وإلى كيفية معالجة الخلافات بين التيار الحر والقوات اللبنانية حول المنصبين في حال لم يتنازل أحدهما عن منصب منهما. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o