ما هـي قاعـدة تصنـيف المعارضـة والمـوالاة؟
حنين: لا حكم جيدا من دون من يصوّب على الخطأ

المركزية - في وقت ينشغل لبنان باستعداداته للاستحقاقين النيابي والحكومي ، برز موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا انه "بموجب القانون السابق كان يتمّ تشكيل حكومات اتحاد وطني، فيما يمكن بموجب القانون الجديد ان تتشكّل حكومة اكثرية وبقاء المعارضة خارجها اذا رغبت". السؤال الذي يطرح نفسه: متى نلجأ الى تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ وهل الاكثرية تشكل الموالاة؟ وهل نعني بالمعارضة الاقلية في البرلمان ام من هم ضد العهد ام ضد الحكومة؟

عن حكومة الوحدة الوطنية يوضح الخبير القانوني صلاح حنين لـ"المركزية" ان " اتفاق الطائف نص على ان تكون الحكومة الاولى التي ستتشكل على اثره، حكومة وحدة وطنية. ويتم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بشكل استثنائي بعد حرب اهلية طويلة، فتضع الاهداف الوطنية المتفق عليها بين الافرقاء كافة بغية الانتقال من حالة الحرب الى حالة السلم بشكل جيد."

واضاف حنين: "كل بلدان العالم تشكل حكومة وحدة وطنية بعد حرب او مأزق كبير، لمواجهة الحرب او المأساة التي تواجهها. في لبنان، اجتزنا هذه المرحلة، برأيي لم تكن ناجحة لان لبنان آنذاك  كان تحت الهيمنة السورية. لم نقم بنقلة نوعية في حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها الطائف والتي كان من المفترض ان تكون اول حكومة بعد الطائف وفقط اول حكومة، بغض النظر عن قانون الانتخاب، لانه ليس من يحدد ماهية وجود او عدم وجود حكومة وحدة وطنية. وكان من الطبيعي منذ ذلك الوقت ان يكون هناك حكم ومعارضة".

"بين اعوام 2000 و 2005 ، يقول حنين، شكلنا مع بعض النواب معارضة  "قرنة شهوان". كانت معارضة للحكم وللهيمنة السورية آنذاك. فالنظام السوري هو الذي كان يفرض الوزارات، و"قرنة شهوان" كانت الوحيدة داخل المجلس النيابي التي عارضت عمل الحكومة. وبعد خروج الجيش السوري، بدل ان يعود الحكم كما كان، ويكون هناك حكم ومعارضة، رأينا، لن اقول حكومة وحدة وطنية، انما حكومات المصلحة الخاصة. لان حكومة الوحدة الوطنية تنبثق من ظروف خاصة وذات اهداف محددة متفق عليها، لكن الحكومات السابقة لم تتفق الا على المصالح الخاصة وليس على المصلحة الوطنية او الوحدة الوطنية".

ويعلق حنين: "انا من مؤيدي نظرية وجود حكم ومعارضة، لان لا حكم بلا معارضة، وكلما كانت المعارضة قوية كان الحكم في أفضل حالاته. لبنان لم يمر بفترة حكم ومعارضة الا معارضة "قرنة شهوان". اليوم نرى هذه القوى الاساسية تتفق مع بعضها البعض وتكون هي نفسها في المجلس وفي الحكومة. لم يعد باستطاعة المجلس ان يراقب عمل الحكومة لانه كمن يراقب نفسه. هذا خطأ ديمقراطي كبير. اليوم، ثبّت القانون الانتخابي هذه الصورة، لانهم اتفقوا على تقسيم المصالح. يتحالفون ثم يتخاصمون ويعودون الى التحالف مجددا. لم نعد نعرف من مع من او من ضد من. حتى في التحالفات، شهدنا تحالفات فوضوية. لم نسمع الا الشتائم والثرثرات ضد بعضهم البعض. ولم نر الا الشعارات الفارغة. وغاب الموقف السياسي كليا عن هذه الانتخابات. اذا المطلوب اليوم وجود حكم ومعارضة. هذه الانتخابات طبعا انتجت حكما، ولكنها لم تنتج معارضة".

"كيف تحصل الانتخابات في البلدان الديمقراطية؟ يتساءل حنين. ويجيب: "بعد الانتخابات، تدخل الاكثرية الى الحكم في حين تصبح الاقلية معارضة. ولكننا لا نشهد ذلك في لبنان. بالرغم من وجود حكم، لم تتشكل معارضة نيابية واضحة مؤلفة من اقلية واضحة ومشروع واضح. فلا الحكم اليوم مشروعه واضح، لانه لا يتقدم بمشاريع، ولا المعارضة. اذ لا وجود اصلا لمعارضة. والذين يعتبرون انفسهم اليوم معارضين يصبحون موالين غدا. لا يمكن اعتبارهم معارضة حقيقية. فهل يجوز ان ينضم وزير الى المتظاهرين الذين يحتجون على اداء وزارته؟ هذا لا نراه الا في لبنان. هذه الفوضى لها علاقة بأسس ومنطق النظام. هذه الفوضى تكرست".

وتساءل: "هل يمكننا ان نرى احدا في الحكم وفي الوقت نفسه يعارض؟ بالطبع لا. لا نجدها الا في لبنان. نظام لبنان مبني على التوازن والكفاءة بالدستور. ولكن بدل التوازن نجد محاصصة مذهبية. وبدل الكفاءة نعاني من زبائنية سيئة مبنية على اللا كفاءة. هذه الاسس تخلخلت كليا في لبنان. تماما كموضوع وجود حكم ومعارضة. انا لا ارى في الحكومة المقبلة اقلية واكثرية، حكم ومعارضة، انما تحالفات وفك تحالفات. معارضة وفك معارضة. التفاف على قضية معينة وفك الالتفاف على قضية اخرى. لا ارى منطق حكم بمعنى الحكم المؤسس على رؤية او برنامج واضح. لان لو كان هذا الامر موجودا لكان وضعنا افضل".