فوضى أسعار المواد الغذائية..الوزير طلب والتجار برّروا

المركزية – بإيجابية تلقّف مستوردو المواد الغذائية  طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أمس القاضي بـ "خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح اليوم كحدّ أقصى، وذلك مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار وتحسساً مع المواطنين". وأكّد الوزير أن "استمرار المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم". 

تعقيباً على بيان الوزير، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً أكدت فيه أنها "باشرت منذ الصباح الباكر، جولة اتصالات مع المستوردين للتشاور معهم والتفاهم كما يحصل كل مرة، على الخطوات التالية لإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية في ضوء ما هو حاصل فعلياً على مستوى تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء". 

وأكّدت أنها "حريصة جداً على التعامل بمسؤولية وبشفافية مطلقة مع هذا الموضوع الحساس الذي يمسّ معيشة كل مواطن"، معلنة أنها "ستبقى على تشاور مع كافة الأعضاء ومراقبة سعر صرف الدولار لمعرفة الانخفاض الحقيقي الذي سيسجله في السوق الموازية لإتخاذ الخطوات المناسبة على أساسه".  إلا أن انخفاض سعر الصرف أمس ما لبث أن لحقه ارتفاع، فكيف تعامل المستوردون مع لوائح الأسعار؟ 

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أوضح لـ"المركزية" أن "بعض الشركات أصدر لوائح جديدة صباح أمس، واليوم التسعير وفق سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للدولار تقريباً،  وسعر الـ16000 أمس كان فقط على التطبيقات الإلكترونية لكن ليس في الواقع خصوصاً لمبالغ كبيرة يحتاجها التجّار لتسديد ثمن شحناتهم، فعندما يستقرّ سعر الصرف ونتمكّن من الحصول على الكميات الكافية يمكن اعتماد هذا السعر أو غيره". 

وعن انخفاض سعر الصرف من دون تراجع الأسعار بحجة الحاجة إلى وقت لتغييرها في حين أن رفعها من قبل التجار يكون تلقائياً، لفت بحصلي إلى أن "دائماً ما ندعو التجار والمستوردين إلى الحفاظ على نسب ربح معقولة وعدم التسعير وفق نسب تفوق الارتفاع الفعلي لسعر الصرف أو العكس، خصوصاً أن في لبنان 22 ألف نقطة بيع وحتّى لو تمّ تكليف 10 آلاف مراقب من وزارة الاقتصاد لن تكون لديهم الإمكانية لمراقبتها كلّها، من هنا يأتي الاتّكال على ضمير التاجر بعدم رفع السعر أكثر من الحدّ المقبول، ولا يفترض ان يكون رفع الأسعار سريعاً جدّاً بل يجب أن يأخذ ما بين اليومين والأربعة أيام كي يتأكّد التاجر من ثبات السعر وينطبق الأمر نفسه عند الانخفاض. وآلية التسعير تختلف بين المحلات الصغرى والسوبرماركت الكبرى حيث في الأخيرة يتمّ الاتّكال على ما يسمّى replacement cost أي عندما تسلّم اللوائح بأسعار أدنى تخفّض الأسعار حتّى لو كان رأسماله مرتفعا لأنّها تعدّل حسابياً لاحقاً". 

وأضاف: "عامل الخوف يدفع إلى تحديد أسعار تبعاً لسعر أغلى من سعر الصرف، والتقلبات الحادّة تؤدي إلى بلبلة وعدم انتظام في الأسواق، ولا يمكن لأي قوّة ناظمة لجم ما يحصل فالمطلوب تثبيت سعر الصرف مهما كان كي تنتظم الأمور تلقائياً". 

وأشار بحصلي إلى أن "التواصل والتنسيق مستمرّان مع وزارة الاقتصاد، وأرسلت أمس دوريّات إلى عدد من الشركات للكشف على لوائح الأسعار، وقبل إصدار وزير الاقتصاد بيانه للمطالبة بخفض الأسعار أكّدت له أننا كنّا سنقدم على هذه الخطوة من دون طلب رسمي، وطبعاً السياسات تتفاوت بين الشركة والأخرى، فمنها من بدأ خفض الأسعار ومنها من تريّث". 

ماذا عن التسعير بالدولار كحلّ في ظلّ التقلبات الحادّة لسعر الصرف؟ شرح بحصلي أن "الموضوع ليس من صلاحيتنا، والتسعير بالدولار بحاجة إلى قانون خاصّ. أما القرار بتنفيذه فيعود إلى المسؤولين في الدولة وبناءً على مباحثات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب السوبرماركت لاعتماد الطريقة الأنسب للمواطن، وفي حال كان التسعير بالدولار فيكون السعر على الرفوف ثابتا في حين أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف اليومي وهذا يفيد المستهلك ويمنع التلاعب بالأسعار".