الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة من 7 سنوات

أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من 10 سنوات. وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الصيني إلى العاصمة السورية أمس، في إطار جولة بالمنطقة.
وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية إن الوزير الصيني سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في مبنى وزارة الخارجية، ضمن زيارته التي تشمل لقاء مع الرئيس بشار الأسد عقب أدائه القسم القانوني لولاية رئاسية جديدة.
ووفق المصادر، تتضمن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا. وذلك في أول زيارة للوزير الصيني إلى سوريا منذ عام 2011.
وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، كما كان متوقعاً، بـ95 في المائة من الأصوات، في ثاني استحقاق من نوعه منذ اندلاع النزاع. وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها، حتى قبل حدوثها.
وأدى الأسد (السبت) القسم الدستوري على مصحف والدستور، في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق، أمام أعضاء مجلس الشعب، بحضور زوجته أسماء، وأكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.
وقال في خطاب ألقاه إثر القسم، واستمر لأكثر من ساعة، وقُوطع خلاله مراراً بالتصفيق والهتافات المؤيدة وأبيات الشعر، إن نتائج الانتخابات «أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية ومنصات الرئاسة كلمة الأسد بينما اتخذت إجراءات أمنية مشددة في دمشق ومحيط القصر الرئاسي.
وعد الأسد (55 عاماً) أنه «خلال 10 سنوات ونيف من الحرب، كانت هواجسنا متعددة، فطغت الأمنية منها، والخوف على وحدة الوطن. أما اليوم، فجلها حول تحرير ما تبقى من الأرض، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والمعيشية للحرب».
وبعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية، بدعم عسكري مباشر من حليفتيها إيران وروسيا، مساحات واسعة. وعلى الرغم من توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق غنية، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرتها.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مناطق سيطرة قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، فيما غابت عن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وأبرزها مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرقي البلاد)، ومناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غربي البلاد.
وكرر الأسد دعوته كل «من راهن على سقوط الوطن (...) وعلى انهيار الدولة» إلى أن «يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت، وبقي الوطن»، مضيفاً: «نقول لكل واحد منهم: أنت مستغل من قبل أعداء بلدك ضد أهلك، والثورة التي خدعوك بها وهم». وجدد تأكيد عزمه على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته، وقال: «تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا؛ تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأميركيين».
وأعاقت اتفاقات تهدئة تركية - روسية في إدلب ومحيطها (شمال غربي سوريا)، ووجود قوات أميركية في مناطق الأكراد (شمال شرقي البلاد)، مضيه حتى الآن في الخيار العسكري.
واتخذ الأسد عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة، ولكنه يبدأ ولايته الجديدة اليوم فيما تشهد بلاده أقسى أزماتها الاقتصادية التي خلفتها 10 سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم.
وعد الأسد أن «العائق الأكبر حالياً هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية»، مقدراً قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. ويلي ذلك من ناحية حجم التأثير -على حد قوله- الحصار الذي «سبب اختناقات وخلق صعوبات»، في إشارة إلى العقوبات الدولية التي تثقل كاهل نظامه منذ اندلاع الحرب.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، رفعت الحكومة خلال الأسابيع الماضية أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، فيما تفاقمت في الفترة نفسها مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم، ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. ويعيش أكثر من 80 في المائة من السوريين راهناً تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتسبب النزاع منذ اندلاعه، في مارس (آذار) 2011، بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، واستنزف مقدرات الاقتصاد، كما أدى إلى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين، داخل البلاد وخارجها.