المصري: "نقل السفارة" مخالف للشرعية ولإرادة 128 دولة

المركزية- في خروج على ما سارت عليه السياسة الأميركية لعشرات السنين، وبعكس جميع أسلافه، تجرأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اتخاذ القرار بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس، ضاربا بعرض الحائط الحقوق التاريخية للفلسطينيين، ومطيحا دور الوسيط الذي لطالما لعبته أميركا في الملف الفلسطيني. بالتزامن مع ذكرى النكبة، تفتتح اسرائيل اليوم السفارة الاميركية في القدس، في احتفال يرافقه تنديد عالمي، وشبه مقاطعة أوروبية، وسط غضب شديد في الشارع الفلسطيني وأعمال عنف. فكيف يقارب القانون الدولي القرار الاميركي؟

الاستاذ في القانون الدولي شفيق المصري أوضح عبر "المركزية" أن "الدول عندما تتبادل تمثيلا دبلوماسيا، يتم ذلك بموافقة الدولتين، على أن يحترم هذا التبادل الاصول والقواعد المحددة في القانون"، مشيرا الى أن "هناك مخالفات ومخاطر عديدة تعتري قرار نقل السفارة".

وأكد أن "القرار مخالف لأحكام الشرعية الدولية، ويشكل انتهاكا لقرارات الامم المتحدة منذ العام 1967 لغاية اليوم، فالاراضي التي صادرتها اسرائيل منذ ذلك التاريخ، مصنفة دوليا على أنها محتلة، وحسب اتفاقية جنيف لا يجوز أي تغيير ديمغرافي فيها، ويجب ان تعاد الى مالكها الاصلي"، مضيفا أن "عام 1980 صدر قرار عن مجلس الأمن حمل الرقم 478، أدان محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية، وأميركا يومها لم تعترض، وكان السند القانوني أن الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية يجب أن لا تتعرض لأي تغيير ديمغرافي".
ولفت الى أن "إضافة الى مخالفته لأحكام الشرعية الدولية، شكل القرار استفزازا لـ 128 دولة صوتت لمشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الثاني 2017 يرفض تغيير وضع القدس ويدعو الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة ترتكب مخالفة مزدوجة، مخالفة لأحكام القانون الدولي المتمثل بقرار الجمعية العامة ومجلس الامن، ومخالفة لارادة المجتمع الدولي وحقوق الشعوب".

أما في السياسة، فاعتبر أن "القرار أتى بمثابة إرادة فوقية منفردة لا يشارك في صوابيتها أي من الدول الاخرى الحلفاء والخصوم للولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "المجتمع الدولي ضمن ضوابطه القانونية ليس غابة يستطيع فيها القوي فرض إرادته على الدول الاخرى، متجاوزا قانونا دوليا وضع في الاساس لاحترام حقوق الانسان، وحفظ الامن والسلم الدوليين".