نيابة رئاسة المجلس...هجمة على المنصب فعلــــى من ترسو؟
القوات تطرح اتفاقا شاملا: الموقعان الارثوذكسيان الارفع والحكومة

المركزية- يلتئم مجلس نواب الـ 2018 بحلته الجديدة في اول اجتماع للهيئة العامة يوم الثلثاء المقبل 22 الجاري على ذمة الرئيس نبيه بري لانتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورئيسه ونائب الرئيس. واذا كان شاغل موقع الرئاسة للسنوات الاربع المقبلة محسوما سلفا، وغير خاضع لأي نقاش، لا يبدو الامر كذلك في ما يتصل بهوية نائبه الذي تتطلع اليه اكثر من كتلة نيابية وتطرح اسماء من بين نوابها الارثوذكس في بازار الترشيح للمنصب الارفع في الدولة للطائفة.

هذا التجاذب الاول من نوعه خلال عقود، حمل الرئيس بري على قطع الطريق على الطامحين الى الموقع، فهو، على رغم خصامه السياسي الحاد مع التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل الذي بلغ اوجه خلال الحملات الانتخابية، قال إنه "اتّصَل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشاوَرا في الأوضاع السائدة وصولاً إلى موضوع نيابة رئاسة مجلس النواب، وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ما دامت كتلة التيار الوطني الحر هي الأكبر عدداً، فهذا يعطيها الحقّ في أن ترشّح أحد نوّابها الأرثوذكس لموقع نائب رئيس المجلس". وبسؤاله عما اذا كان سينتخب من يختاره الرئيس عون للمنصب قال: أنا أحترم موقفَ الرئيس وسأصوت له.

وفي حين دعا التيار الوطني الحر الى مقايضة بين هذا المنصب البروتوكولي الشرفي ومنصب نائب رئيس الحكومة الذي يحظى ببعض الصلاحيات، تؤكد مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" ان حركة الاتصالات بين القوى السياسية تكثّفت في الساعات الماضية للاتفاق على هوية نائب رئيس المجلس. وابرز ما تظهر منها مطالبة من الفريق السيادي (14 اذار سابقا) بأن يبقى المنصب من حصته كون رئيس المجلس هو ركن في 8 اذار ما يوجب المحافظة على التوازنات السياسية التي كانت قائمة. وتبرز هنا مطالبة حزب القوات اللبنانية، من موقعها الثابت في ضفة السياديين ومن كونها الكتلة المسيحية الاكبر بعد التياراو قبله لا فرق، ما دام الموضوع دخل "بازارالعد السياسي" اخيرا، بإسناد المنصب الى نائب قواتي وترشح للغاية احد النواب المنتخبين، عماد واكيم، وهبي قاطيشا او انيس نصار. الا ان التيار الوطني الحر يعتبر بديهيا اسناد الموقع اليه كون كتلته هي الاكبر في المجلس وحقها الشرعي ان تحظى به ويطرح النائب المنتخب الياس بوصعب، وقد عمل على تسويق ترشحه للمنصب مع الرئيس بري حينما دخل على خط الوساطة بين بري والتيار والعهد، خصوصا انه يحظى بدعم خارجي. اما الثنائي الشيعي لاسيما حزب الله، فتشير المصادر الى انه يدفع لمنح الموقع للنائب المنتخب ايلي الفرزلي كونه متمرّسا في هذا المنصب نسبة لخبرته الطويلة فيه، مع تمايز بسيط من الرئيس بري الذي، ولئن كان يؤيد الفرزلي، الا انه يدعم ترشيح النائب ميشال المر، في خطوة يرمي من ورائها الى "زكزكة" التيار ورئيسه الوزير باسيل، وينقل زوار بري عنه قوله في هذا السياق "اذا ارادوا السلم فأنا له واذا ارادوا الحرب فجاهز لها". من جهتها، تضيف المصادر، ان  تيار المرده نقلا عن اوساطه، يتحدث عن اتفاق مع الرئيس بري لايصال عضو الكتلة النائب فايز غصن.

وتنقل المصادر عن التيار اعتباره ان  القوات اذا حصلت على نيابة رئاسة المجلس، لا يمكنها تاليا ان تطالب بنيابة رئاسة الحكومة، اذ غير منطقي ان تنال الموقعين بل عليها القبول بالمقايضة. وهو بحسب اوساطه يريد ايصال بوصعب الذي ابدى رغبة ببلوغ المنصب، بحيث اذا ما رسا عليه يتولى الفرزلي منصبا وزاريا. وتبعا لذلك تدور الاتصالات في محورالاتفاق على المنصبين معا.  

وفي السياق، تشير المصادر الى سعي قواتي لربط الاستحقاقين بثالث هو تشكيل الحكومة، بحيث يتم الاتفاق على الصفقة من ضمن سلة واحدة تجنبا لتكرار سيناريو التجاذبات عند كل استحقاق، اذ ان  الظرف لا يحتمل الترف السياسي ولا دلع المطالب والشروط بل يحتم الاستعجال والترفع عن الخلافات لمواجهة التحديات الكبرى على اكثر من مستوى. فهل يشكل منصب نيابة رئاسة المجلس مناسبة ومحطة لاتفاق كبير شامل يدفع مسار انجاز الاستحقاقات الدستورية قدما، عوض التلهي بها واستنزاف رصيد العهد؟