نجم مع وفد أهالي ضحايا المرفأ: لا تعاون قضائيا لتشكيل لجنة تحقيق دولية

المركزية - أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن "القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت". ولفتت الى "دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد".
كلام الوزيرة نجم جاء خلال لقاء جمعها مع وفد من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، حيث استمعت الى هواجسهم تجاه الوضع القضائي، بالإضافة الى مطالبهم التي تمحورت حول الإسراع في كشف الحقائق الكامنة وراء مقتل ذويهم.
كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.

وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن "أي شخص له الحق بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية"، لكنها لفتت الى أنه" يوجد حاليا تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضا تحقيقا في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية".
وأكدت ختاما  " تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يل لى ذلك،  أصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، بيانا أسفوا فيه لسياسة المماطلة والتلكؤ في الكشف عن هوية المجرمين والجهات المخططة والمنفذة ومما ورد فيه: "انتظرنا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، وللاسف لم نر حتى الان اي نتيجة والوعود لم تترجم".أضاف البيان: ان "مصدر النيترات معروف والدولة المستوردة معروفة، النيترات متفجرات وليس بضاعة عادية فاين هي مسؤولية القضاء والامنيين"، واعتبروا ان "إضراب نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومُنعت من الادعاء وتوقيف اي من المتورطين الفعليين. أصبحنا على شبه قناعة انه يتم الهاء الراي العام بتوقيفات بدل عن ضائع لبعض الاداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الامنين والسياسيين والقضاة". وختم البيان: "سكتنا أشهرا ولن نسكت هدرا، فترة السماح إنتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية".زم للإسراع من دون التسرع، في الوصول الى الخواتيم المرجوة إحقاقا للعدالة".